المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انتخابات 2012



مخلد الذيابي
12-04-2012, 01:28 AM
المال السياسي يهدف إلى تزوير إرادة الأمة

العنجري: صناديق تمويلية لإسقاط «المعارضة»

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبد الرحمن العنجري ان المال السياسي ليس فقط يهدد النواب السابقين الشرفاء والمواقف الوطنية والذين دخلوا البرلمان بهدف خدمة الوطن انما يهدف الى تزوير إرادة أمة مشيرا الى ان المرشح الذي يستخدم المال السياسي يؤكد عدم وجود ثقة بالنفس لديه وايضا المرشح الفاسد يضحك على الناخبين لأنه جزء لا يتجزأ من دماء الفساد.

وقال العنجري في تصريح صحافي: ان هناك أطرافا مع الأسف الشديد تضررت من سقوط الحكومة السابقة والآن تعمل على إنشاء صناديق تمويلية لبعض المرشحين في بعض المناطق هدفها إسقاط بعض النواب السابقين الشرفاء الذين عملوا على إسقاط الحكومة السابقة الذين اتحدوا على مبدأ واحد وكلمة واحدة وتحت شعار واحد هو حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد.

واستدرك العنجري قائلا: انني متفائل بالله سبحانه وتعالى وبالناخب الكويتي الوطني الحر الذي يضع مصلحة الكويت فوق الكل وايضا الحراك الشبابي والوعي السياسي الكويتي زاد بشكل كبير من خلال أساليب الاتصالات التكنولوجية والتواصل الاجتماعي وتمنى العنجري أن تتميز الانتخابات المقبلة بالنزاهة والشفافية حتى يقول الناخب كلمته في صناديق الاقتراع وحتى تعكس بصورة مباشرة إرادة حقيقية للشعب الكويتي.

وقال العنجري: ان الوضع السياسي لا يسر ونحن الآن أمام مفترق طرق، إما ان نتجه الى دولة الدستور ودولة مؤسسات المجتمع المدني والحراك الشبابي الحر الذي يهدف الى تطبيق مسطرة الدستور والقانون والعدل والمساواة، وإما ان يتحكم فينا أصحاب النفوس الضعيفة الذين يملكون الملايين ويحاولون التدخل بالانتخابات ويسعون الى الذهاب بنا الى الطريق الآخر لمصالح شخصية.



لافتقارها إلى أدلة وبيانات واضحة تسهم بالقبض على المتهمين

القناعي: 80 % من بلاغات شراء الذمم الانتخابية مبالغ فيها

أكد أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي إن غالبية ما يثير البعض في وسائل الإعلام من وجود شراء للذمم الانتخابية مبالغ فيه بنسبة 80% كونه لا يحمل أدلة أو بيانات واضحة تسهم في القبض على المتهمين داعياً الجميع إلى التكاتف والإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها من خلال الجمعية الكويتية أو جمعية الشفافية الكويتية او جمعية المحامين الكويتية او من خلال وزارة الداخلية مباشرة.

جاء ذلك في تصريح للقناعي بعد حضوره الاجتماع الرابع الذي عقد أمس الأول في جمعية الصحافيين للجنة متابعة ورصد الجرائم الانتخابية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ ورئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور صلاح الغزالي وأعضاء اللجنة وعدد من المراقبين العرب من الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الذين حضروا الاجتماع.

واشار القناعي إلى أن ابسط الامور الايجابية التي تحققت من خلال تشكيل هذه اللجنة الردع المعنوي لضعاف النفوس الذين اصبحوا يفكرون اكثر من مرة قبل الاقدام على هذه العملية والتي بلا شك تسيء لنا جميعاً ناهيك عن ابراز الوجه الديمقراطي المشرف للعملية الانتخابية في البلاد والشفافية التي تظهر من خلال تشكيلها بتوجيهات من سمو أمير البلاد ومن ثم صدور القرار الوزاري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لتشكيلها من (5) أعضاء من جمعية الصحافيين وبالمثل لجمعيتي الشفافية والمحامين الكويتية وبين القناعي حرص وزارة الداخلية على توفير 5 مراكز للشرطة لمتابعة الانتخابات وتكليف رؤساء المخافر المختصين، موضحا ان عدد البلاغات المتعلقة بشراء الذمم لدى وزارة الداخلية بلغ 14 بلاغاً موزعة على الدوائر الخمس حتى امس الاول بحسب ما اكده اللواء محمود الدوسري.

وأثنى القناعي على الدور الذي يلعبه رجال المباحث الجنائية في متابعة جرائم شراء الذمم مطالباً المواطنين تحري الدقة في البلاغات المقدمة. وأشار أمين سر جمعية الصحافيين إلى الدور السلبي الذي يلعبه بعض المرشحين من حيث لا يعلمون وهو ما أكده العميد محمود الطباخ الذي ذكر بأن تصريح احد المرشحين عن وجود شقق سكنيـة لشراء الذمم أدى إلى هروب أصحابها قبل أن تكمل المباحث مهمتها في القبـض على المتهمين.

وكان اللواء محمود الدوسري والعميد محمود الطباخ قد قدما شرحاً وافياً لطبيعة عمل اللجنة للمراقبين العرب من الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الذين حضروا الاجتماع بدعوة من جمعية الشفافية الكويتية.



رصدنا المخالفات وأنذرنا أصحابها

البلدية: إزالة 3 مقار انتخابية و352 إعلانا مخالفا

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان فرق البلدية المكلفة بمتابعة أمور الانتخابات ازالت عدة مقار انتخابية مخالفة وغير مرخصة اضافة الى عدد كبير من اعلانات المرشحين.

واكد الصبيح في تصريح لـ(كونا) امس ان البلدية مستمرة بازالة المخالفات ومنها المقار الانتخابية واعلانات المرشحين المخالفة للانظمة واللوائح المعمول بها على هذا الصعيد.

واوضح ان البلدية قامت بتوزيع فرقها التفتيشية مع الفرق المشكلة من قبل لجنة الازالات لرصد جميع المخالفات وانذارها تمهيدا لازالتها، مشيرا على ضرورة اصدار قوانين رقابية وجزاءات مالية جديدة لكل المخالفات لاسيما التي تكثر هذه الايام مبينا ان «ازالة تلك المخالفات تكلف الدولة مبالغ مالية ولابد ان يتحمل المخالف تلك التكاليف».

واشار الى ان فرق البلدية المكلفة بمتابعة أمور الانتخابات ازالت عدة مقرات انتخابية مخالفة وغير مرخصة اضافة الى عدد كبير من اعلانات المرشحين محذرا المرشحين من تجاوز القوانين التي يجب عليهم ان يلتزموا بها.

وبين ان الفرق المشكلة ستستمر في عملها الى ما بعد يوم الاقتراع حتى تتم ازالة جميع المقار الانتخابية واعلانات المرشحين مشيرا الى انه في حالة عدم التزام مندوب المرشح بإزالة المقار الانتخابية والاعلانات فستتم مخالفته وستتخذ البلدية اجراءاتها القانونية بحقه.

ومن جانبه قال مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس شريدة المطيري ان إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قسم مراقبة المحلات والإعلانات وفريق الطوارئ قامت بحملة تفتيشية ورصدت اعلانات مخالفة وغير مرخصة لانتخابات مجلس الأمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.

واوضح المطيري ان الحملة اسفرت عن إزالة 352 إعلانا مخالفا وثلاثة مقرات انتخابية و7 إعلانات للمرشحين.

وحذر المطيري من إقامة الإعلانات غير المرخصة في الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.

ودعا الجميع إلى مراجعة الجهات المختصة بالبلدية لترخيص إعلاناتهم بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لإزالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.



الكويت تحتاج إلى من يحارب الرشوة لا من يقبضها

المعيوف: نريد رئيس وزراء يعقد صفقاته مع الشعب لا مع النواب

كتب طلال حبيب:



قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف اننا نحتاج إلى خمسين عضوا لديهم احساس وطني وولاؤهم للوطن وشعبه، كما نريد حكومة من رجال دولة تعمل للبلد وليس للقبيلة او الحزب او الطائفة ، مضيفا “نريد من يحافظ على المال العام لا من يسرقه،من يحترم الدستور لا من يحرض الشباب لاقتحام المجلس ، من يحافظ على املاك الدولة لا من يستولي على قطعة ارض ليحولها لقاعة افراح ، من يحارب الرشوة لا من يقبضها.

وتطرق المعيوف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حيث قال “ نريد رئيسا يقود البلد ويخاف الله لا يخاف من النواب ويعقد صفقاته مع الشعب الكويتي وليس مع نواب الشعب الكويتي، رئيس يحترم الدستور وهذا ما نحلم به بعد يوم 2/2 لان للمرأة كلمة.

واوضح المعيوف ان الانتساب للقبيلة او الطائفة او الحزب افضل الطرق للوصول للمجلس والولاء لها وليس للكويت وهنا اصبحت كل على حدة تمثل دولة مستطردا “ غالبية الشعب انتماؤهم للقبيلة أو الطائفة أو الحزب أما الغالبية العظمى التي لا تنتمي لذلك اصبحوا من الدرجة الثانية وبذلك اصبح المواطن العاقل المحترم مجرد من حقوقه والمشاغب المقتحم والمتظاهر هو المحترم الذي يسلب حقه بالقوة وبرأس مرفوع.



صرخة نائب



واضاف المعيوف خلال الندوة النسائية التي اقامها لناخبات الدائرة الثالثة مساء امس الاول إلى ان الحكومة جبانة تخاف من صرخة نائب او رئيس نقابة تغير كل قوانيها خوفا من الصرخة، متحسرا ضاعت الكويت وضاع اهلها الطيبين والمسالمين المتمسكين بعاداتهم قائلا “ مارح نخليهم “ سوف نجبر الحكومة ان تطبق القانون وتكسر راس من لم يطبقه وان لم تتعاون الحكومة رح نكسر راسها وراس من لا يحترم القانون.

واضاف “من تجمع في ساحة الارادة للتعبير عن رأيه وصفهم بعض النواب بالشبيحة او انهم خرجوا للارادة مقابل 20 دينارا، لكنه لن يسمح لهم لا بد ان تحترم حرية التعبير عن الراي وقال المعيوف “ اللي مو عاجبه البلد يروح بلد ثانية”.



رجال القانون



وتابع قائلا “ عندنا رجال قانون نفخر بهم يخافون من الله لم تهزهم المصالح او الضغوط الممارسة ضدهم من خلال الاعتصامات امام قصر العدل او وعيد بمحاسبة وزراء موضحا “ بعض نواب الفزعة فزعوا ضد القانون والنظام والاحكام والحق وهذا كله يترجم ضد الكويت لأن الكويت بلد القانون والنظام والعدالة والمساواة.

وأشار إلى أنهم يريدون تغيير الاحكام بالشارع حيث تدخلوا بعمل الوكلاء والوزراء لكن ان يتدخلوا بعمل القضاء لا والف لا .. قائلا “ لا انتو ولا اللي اكبر منكم”. لأن القاضي قسم على ان يحكم بالعدل ولن يحكم على ما تشتهون انتم يا بعض النواب خذلتم قسمكم بالرشوة والتعيينات من طرفكم والعلاج بالخارج لمن تريدون ومناقصات لمصلحتكم وأقسمتم ان تحافظوا على المال العام ومصالح الامة لكنكم خذلتونا مؤكدا ان أصغر طفل بالكويت سوف يلتزم بقسمه يوم 2/2 أكثر منكم يا بعض النواب.



السلطة التشريعية



وافاد المعيوف ان هناك اقتراحا من محتويات برنامجه يطلب فيه ان يعمل على وضع لجنة تحاكم السلطة التشريعية وتكون مستقبلة حيث يحاسب النائب خلال فترة عمله وليس بعد الاربع سنين من المجلس إذا كان على خطأ ولم يلتزم بواجباته الدستورية تصوت اللجنة لإسقاط النائب وبهذا نعمل على آلية لمحاسبته وزرع الخوف حتى لا يبادر بالخطأ او التمادي او ان يهتم بطائفة أو القبيلة أو سفارة او شيخ “نقضبه الباب”.

وتطرق المعيوف الظلم الكبير الذي وقع على المواطنين من خلال المناصب والترقيات داخل الوزارات والمحاصصة وصلت للوزارات “ وباقي خلق الله يطقون راسهم بالطوفة” وهنا للنواب مكانة كبيرة بالتدخل واخذ ترقية يستحقها موظف مميز لإعطائها لغيره “صاحب الواسطة”.



دولة المؤسسات



وقال “نريد دولة المؤسسات ان تعمل ونريد اعادتها للحياة” مشيرا الى انه لا بد من وضع ضوابط للتكتلات والاحزاب وتنظيم العمل السياسي تجاهه ومعرفة من يمولهم واعضائهم وانتماءاتهم لنحمي اولادنا من الانتماء لمجموعات ارهابية او متطرفة او مهدمة وبذلك اقرار قانون للاحزاب او التكتلات لمحاسبتهم.

وتعجب المعيوف من اقرار قانون القرض الاسكاني للمطلقات والارامل وانه غير مقتنع به بمبلغ 45 ألف دينار لا يشتري “عشة” أو سيارة بالوقت الحالي ويحلم بزيادة رواتبهن بالمستقبل، كذلك اجازة الامومة لا تكفي فلماذا لا تعطى المرأة اجازة لمدة سنة للجلوس بجوار طفلها الرضيع خصوصا في ظل البطالة المقنعة الموجودة بالديرة واصفا من وضع هذه القرارات بأنهم متخلفون ونوه ان الاعضاء النساء الاربعة في المجلس الفائت كيف لم يفكرن بحل لهذه القضية.

اما عن المتقاعدين فقال المعيوف لماذا لا نترك المجال للشباب الذي يعيش حالة البطالة بعمل قانون للتقاعد بعد 15 سنة من العمل فهي تكفي ولنترك المجال لجيل الشباب الواعد ومن لا نحتاجه من المقيمين نسرحه ونوظف مكانه شباب الكويت.

وتعهد المعيوف اذا وصل لمجلس 2012 انه سيحل قضية البدون بإذن الله ولن يكون بعد 2012 أي بدون في الكويت فيعطى من يستحق الجنسية ومن يستحق الاقامة الدائمة يحصل عليها لأن القضية اصبحت وسيلة للتكسب السياسي خصوصا بأصوات النساء المتزوجات من البدون ولديهن حق الانتخاب فالنواب اصبحوا يأخذون اصواتهن من خلال وعدهن بإنهاء معاملاتهن.





الشمري افتتح مقره بالمنقف بحضور المري والرشيدي والعجمي

«تحالف الخامسة» للحمود: جنّستم الفنانين.. وضربتم من دافع عن تراب الكويت

كتب سعد السنعوسي:



أكد مرشح الدائرة الخامسة خالد هزاع الشمري أن مرشحي الدائرة سيعلون صوت الاقليات حيث انهم يملكون القرار في المرحلة القادمة عبر اختيارهم مرشحيهم ووضع الأمانة في اعناق نوابهم.

وقال الشمري امس خلال افتتاح مقره في منطقة المنقف وبحضور تحالف “ أهل الدائرة الخامسة “ أن مسألة اختيار المرشح في غاية الخطورة حيث أن الاختيار سوف يحدد مصير أبنائكم في المستقبل والكويت اليوم تمر بمنعطف خطير وتعيش قضايا مهمة ومصيرية معلنا أنه مستقل ولا ينتمي لأي حزب أو تيار أو جمعية ولكنه يمثل الكويت عامة والدائرة الخامسة خاصة وبالأخص الأقليات في الدائرة الخامسة.

وأضاف تحالف أهل الدائرة الخامسة ليس ضد أي كان وإنما هو صوت اجتمع لخدمة الكويت وسوف نحافظ على المكتسبات الوطنية والدين والثوابت الشرعية.

وتابع: هناك ملايين تم صرفها وذلك لبيع الكويت ويجب كشف المتورطين وخطة التنمية رصدت لها ميزانية ضخمة بمبلغ 37 مليار دينار ولكن لم يتم يطبق منها شيء ولا شهدنا منه شيئا كأنها حبر على الورق فقط، متسائلا أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم يوضح لنا النواب السابقون أين ذهبت؟

وطالب الشمري بوقفه لدعم التعليم والإسكان قائلا أن الدائرة الخامسة تشهد مشكلة كبيرة مع الصحة فبعد استلام المواطنين منازلهم في مدينة صباح الأحمد سيتكدسون في مستشفى العدان مبينا أن مستشفى العدان لا يستوعب الطاقة السريرية لهذه الأعداد.

واستذكر الشمري قضية أم الهيمان قائلا هناك نواب سابقون قاموا ببيع هذه القضية بتصويتهم ضدها مقابل مبالغ مالية واليوم الحل بيد المواطنين في اختيار المرشحين ويجب أن تتقوا الله في اختياركم للمرشحين، مطالبا بنواب يمثلون الأمة ولا يمثلون عليها وبمجلس نزيه يمثل الشعب الكويتي للتعاون مع السلطة التنفيذية ولقيادة البلاد إلى بر الأمان.

وقال الشمري: يجب أن يكون هناك نواب يتعاونون مع الحكومة وليس معارضين لها وذلك لإنجاز ما يمكن إنجازه لمصلحة الوطن والمواطن.

وتطرق لقضية البدون قائلا: قبل أيام معدودة تم التعامل معهم بالضرب وتعامل الأمن معهم بطريقة لا تليق بالرجولة أقول لوزير الداخلية اتق الله بهم فهم ابناء الكويت ومنهم من ضحى بحياته من أجل هذه البلاد ومنهم من استشهد في موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وبعد هذا لم يتم تجنيس أبنائه والمفارقة انه تم تجنيس فنانين بينما من ضحى بروحه لهذا الوطن لم يتم تجنسيه.

وقال من تعرض للضرب من البدون هم من قبائل شمر وعنزة والفضول والظفير، حيث أن العقال يتم رفعه احتراما لأبناء القبائل من البدون وسوف نطالب بحقوق البدون وإنصافهم عندما نصل إلى قبة عبدالله السالم.

وذكر: لا نسمح بان يتم ظلم وضرب البدون حيث أنهم أبناء عمومتنا وهم أعزاء، مشيرا إلى أن الضرب وصل أيضا إلى النساء وهناك من يقول ان خالد الشمري يمثل قبائل الشمال وذلك فخر وليس عيبا.

ومن ناحيته قال مرشح الدائرة الخامسة مهدي العجمي انه رشح نفسه وانضم إلى قائمة أهل الدائرة الخامسة من أجل خدمة أبناء الدائرة وخدمة الكويت.

وتعهد أن يبذل ما في وسعه من أجل الدائرة الخامسة ومن أجل أهلها الكرام الذين لهم كل التقدير و الاحترام، مؤكدا ثقته بأن أهل الدائرة خير سند له بعد الله سبحانه وأنهم سوفه يختارون من يمثلهم خير تمثيل.

ووعد أهل الدائرة عندما يصل إلى مجلس الأمة أن يطالب بكافة حقوقهم وحقوق أهل الكويت، ووعد بوضع حلول لقضية البدون.

وطالب العجمي الحكومة بسرعة ايجاد حل سريع ومناسب لمشكلة التلوث التي أصابت ام الهيمان مضيفا بأن هذه المشكله اصبحت تؤرق الكثير من اهالي المنطقة لانها اصبحت مصدرا للسموم التي نشرت الامراض والاوبئة في ظل غياب الرقابة الحكومية على المصانع المخالفة.

واشار إلى ان الوضع الصحي بات اليوم مهددا بعدما تكررت حالات الاصابة بالامراض جراء الغازات السامه التي يجب ان تتوقف وتختفي من سماء المنطقه حتى يعود الامن الصحي مرة أخرى ويستقر الناس في منازلهم.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة الإعلامي عمر الرشيدي: ان هذا التجمع يضم أهل الدائرة الخامسة وهي خطوة لجعل الأقلية تأخذ مكانتها و تقول كلمتها بقوة و حكمة تجمع ولا تفرق، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للجميع للتعاون معنا ومد يد العون للجميع حيث أنه حق كما للآخرين في تجمعاتهم وفي تحالفاتهم، مؤكدا بأن جميع أبناء الوطن أخوة حتى لمن يخالفنا أو يسئ لنا.

وأضاف عقولنا هي التي تحركنا وليس عواطفنا و أفعالنا تدل علينا ونريد الخير لهذا البلد و للدائرة الخامسة، مؤكدا أن البلاد تمر في مرحلة خطيرة وعلينا أن نتعلم من أخطاء المرحلة السابقة و أن نطوي الصفحة السوداء الماضية ونبدأ في بناء البلاد ولا نهدم كما حصل في المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن المرحلة السابقة كانت خطيرة جدا ونحن الآن متفائلون بالمرحلة القادمة وسوف نمد يد العون لكل صادق و صالح.

و قال الرشيدي: في المرحلة القادمة يجب أن يكون هناك هدوء سياسي لكي نقوم بإنجاز الكثير لأجل مصلحة البلاد، ونتعامل بحكمة حتى نصل لما نريد من إصلاح.

وأعلن الرشيدي أنه مع الحرية السياسية العاقلة المتزنة، رافضا كل مظاهر السب و الشتم التي يقوم بها البعض في الفترة السابقة، مطالبا بان نترفع بأخلاقنا التي لا تسمح لنا بالنزول للحضيض من تلك المظاهر.

وتعهد بمحاربة الفساد ومطاردة من يديره ويوجهه مشيرا إلى أن القضاء على أذناب الفساد لا يقضي على الفساد حيث أن الأذناب كثيرة و متوفرة ويتبعون رأسهم الذي علمهم الفساد.

و أكد: نعيش في صراع سياسي خطير ونرفض أن نكون نحن و الوطن ضحية هذا الصراع، وأي صراع ما بين الأسرة أو الأحزاب يجب أن يتوقف كما يجب أن يعلم الشعب الكويتي بالحقيقة قبل فوات الأوان.

وذكر أن الدائرة الخامسة تعاني من الإهمال حيث أنها بعدد مواطنيها ووافديها الضخم تمتلك مستشفى واحد فقط كما لا يوجد بها جامعات أو أفرع للجامعات

والمعاهد وذلك مع وجود ميزانية ضخمة، مشيرا إلى ان السبب في كل الإهمال الذي وقع على الدائرة الخامسة هو عدم اختيارنا لمن يمثلنا حقا ويجب أن يحاسب كل من يمثل أهل الدائرة الخامسة.

وطالب الرشيدي بأن يقوم الناخب بمتابعة النائب الذي قام بتوصيله إلى البرلمان ومحاسبته، ويجب على الناخب أن يحسن الاختيار من أجل الكويت وأهلها، مستغربا من أن التمثيل الوزاري لم يطل غير أربعة نواب فقط أما الدوائر الأخرى فكأن كرسي الوزير لم يخلق إلا لها.

وختم الرشيدي برسالة وجهها إلى وزير الداخلية مطالبا إياه بعدم التعسف مع البدون ورفع حظر التجوال عن تيماء والصليبية قائلا: لسنا نحن في دولة إرهابية كما أننا في بلد الديمقراطية والحرية والبدون أخوة لنا وبهم من ضحى لأجل الكويت.

ودعا الرشيدي إلى افتتاح مقره يوم الأحد القادم في منطقة الصباحية بجانب صالة «رجا الحباج».

مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ذكر أن التحالف قام بكتابة رسالة تجمع أهل الدائرة الخامسة وتقول الرسالة لأن الكويت لنا جميعا أهل الدائرة الخامسة وأهل جميع الدوائر ولأن الكويت تأتي أولا حيث أن الكويت أسرتنا الكبيرة التي تضمنا معا من جميع الطوائف والقبائل والعائلات والمناطق في مختلف التوجهات، وان التعبير وفق دستور الكويت هو حق لأهل الكويت بمن فيهم الأقليات التي يجب أن تنال فرصتها في تخطيط حاضر ومستقبل الوطن بعدما حرمت من ذلك طويلا، ومن أجل ذلك ولد تجمع أهل الدائرة الخامسة ومن أجل مساهمة فاعلة لأهل الدائرة في بناء الكويت وطن لجميع الكويتيين وبدون استثناء أو حواجز مصطنعه ومن أجل وطن يحتضن أبناءة وبناته بالعدل والمساواة، ويقدم فرصة عادلة في المساواة والاستفادة بالتنمية الحقيقية دائما، ومن أجل وطن لنا اليوم ولأبنائنا غدا.

وأكد المري أن نهج هذا التجمع نهج وطني قائلا: لم نكن انبطاحيين ولم نكن معارضة صراخ لأنه لا يبنى وطنا وإنما العمل هو ما يبني والهدف من هذا التجمع هو البناء وليس الهدم، مشيرا إلى أن هذا التجمع هو صوت أهل الدائرة وصوت للأقليات.

وأضاف: لنا آمال وطموحات ومن أول آمالنا أن نتمسك بالهوية الإسلامية وأول ما نص عليه ديننا الإسلامي هو حسن الجوار وحسن الخلق لذلك يجب أن نصلح حياتنا السياسية، مشيرا إلى أن الخمس دوائر في هذا التوزيع غير عادلة وهناك ظلم للأقليات وللدائرة الخامسة وجميع أهل الكويت، ويجب أن تكون الكويت دائرة واحدة بصوت واحد حتى تتم عملية إصلاح الحياة السياسية.

وأضاف المري أن الخير كثير في الكويت ولكن إذا لم يتم إعادة توزيع الثروة بشكل عادل للجميع يصبح ظلما لنا جميعا وسوف يؤدي إلى التفرقة ما بين أبناء الوطن الواحد.





التخاطب بالنعرات يزيد الوضع سوءا ما يؤدي إلى اختلاف أهل البلد

عادل الخرافي: جئنا لنقص أيادي الحرامية

كتب سعد السنعوسي:



اكد مرشح الدائرة الثانية المهندس عادل الخرافي أنه خلال السنتين المقبلتين سوف نجعل واجهة الصليبيخات مركزا ترفيهيا مميزا لابنائنا موضحاً أن الكويت بلد جميل حباه الله بكل شيء جميل ويتطلب ذلك المحافظة عليه ، فلدينا نظام سياسي يعتمد على ثلاثة هويات أولها إننا مسلمون ومساجدنا في كل مكان وصلاتنا قائمة ونحافظ على ستر بيوتنا ومجتمعنا والاساس في خوف الله سبحانه وهي المادة الثانية من الدستور ، وثانيهما من الهوية نحن عرب ومنبعنا الجزيرة العربية نتكلم بلغة القرآن والمادة الرابعة من الدستور تقول ان الحكم من ذرية مبارك من آل الصباح الذي اختارهم الشعب.



النظام الديمقراطي



وأضاف الخرافي خلال ندوته النسائية الأولى والتي اقامها في مقره الكائن بمنطقة الصليبيخات بأن النظام ديمقراطي والشعب الكويتي هو الحاكم لأنكم ستقولون من يحكمكم ويوفر لكم السلطة التشريعية ، مبيناً أن الدستور يقول هناك ثلاث سلطات تنفيذية تضع برامجها والتشريعية والرقابية في مجلس الأمة تضع القوانين في كل مناحي الحياة خصوصاً للمرأة والأطفال والتعليم ، لافتا الى ان أفضل ما في السلطة التشريعية أننا نقص أيادي الحرامية ، ولا نقبل من يستغل مناصبه لسرقة أموالكم ، ثم القضاء والذي إن ذهب لن تكون هناك بلد فالقضاء أهم السلطات التي نلجأ لها حين إختلافنا ، ونظامنا هو الأفضل في العالم فالكويت تجمع جميع الأطراف من حضر وبدو وسنة وشيعة.

وذكر الخرافي أن عيب ما يجري في البلد أن تطبيق الدستور لم يكن كما نريد وأصبحت العنصرية تحكمنا ومن الأفضل أن نعطي صوتنا للأكفأ و مصالح البلد في حب الكويت ومصالح الناس شخصياً ، مشدداً على أهمية عدم إبعاد الناخب عن التصويت وأن يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم.

وبين الخرافي أن لدينا تنمية في منشآت المدارس والطرق والشعب يرى أن الكويت متطورة ، إلا أن لديها عثرات والحكومة والمجلس في صراع دائم ، فقبل ستة سنوات دون أن أعلم بانني سأترشح لمجلس الأمة حينما كنت في جمعية المهندسين قالوا أن بيوت الصليبيخات آيلة للسقوط “ الله اكبر يالكويت أولادكم تسقط عليهم بيوتهم “ ما دعانا لوضع تقرير لتلك البيوت وأوضحت الأشغال ان البيوت غير آمنة وبأي لحظة ستنهار فمن يرضى بذلك وهناك مواطنون مظلومون وهذا الظلم خطر على أرواحهم ، مشيراً إلى أن النائب السابق جمعان الحربش أقر قانون السبعين ألفا للمواطنين إلا أن الأعضاء اختلفوا مع الوزير المختص مما أدى إلى إيقاف القرار وفرصتنا الآن المراقبة.

التخاطب بالنعرات



ولفت الخرافي إلى أن التخاطب بالنعرات يزيد السوء بالكويت مما يؤدي إلى إختلاف اهل البلد ، والمجلس التأسيسي به كل عائلات الكويت وقبائلها ، فإنسوا كل ما مضى ولا تختلفوا فالكويتي الأصيل يحب البلد واهلها بجميع طوائفها ، موضحاً أن هناك العديد من المشاكل التي نعاني منها لذلك يجب أن تكون هناك لجان لمحاسبة النائب بعد وصوله للبرلمان ، ويجب إستضافة النواب لمحاسبتهم على وعودهم ، مشيرا إلى أن هناك(90) ألف طلب اسكاني ولن نستطيع تلبية هذه الطلبات المتزايدة فلماذا يذل المواطن في انتظاره بهذا الدور الطويل ويجب عمل الإجراءات التصحيحية لتخفيف معاناة المواطن. وقال الخرافي أن وزارة الشؤون تطلب شهرياً ورقة لمن يهمه الأمر للمطلقات والأرامل وهذا امر معيب ويجب أن يكون هناك نظام آلي ينظم العمل لتستطيع المطلقة والأرملة من أخذ حقها في الوزارة ، وزاد بقوله”التعليم وما أدراك ما التعليم ففي الماضي كان هناك مادة اسمها التربية الوطنية وأين نحن الآن من السنوات الماضية فنريد أن نطور المناهج للأنسب لتغرس المواطنة في نفوس ابنائنا حتى نعود نحب بعضنا البعض ، ونسعى إلى خلق مخرجات سليمة لأبنائنا وإيجاد شباب يتبوءون أفضل المناصب والمراكز في المجتمع وأن تكون الكفاءة والشهادة معيار الإختيار وليس العائلة أو القبيلة أو الطائفة. وشدد الخرافي على اهمية تطوير خدمات منطقة الصليبيخات سواء التعليمية او الصحية والطرق وغيرها وخصوصا فيما يتعلق بالصحة لانها تختص بصحة المواطنين , فنحن في بلد الخير نعالج الغير ولا نعالج أهل الكويت ، ناهيك عن مواعيد العيادات الخارجية الطويلة للكويتيين وغيرهم بعد ان وصل الحال بنا إلى أن المريض إن كان يعرف أحداً من الجهاز الطبي يأخذ الموعد بأسرع وقت وهذا الخلل بوزارة الصحة.



رواتب المتقاعدين



وذكر الخرافي أن الأسعار في إرتفاع دائم في البلاد ماعدا رواتب المتقاعدين والمطلقات والشؤون لم تتغير لأن هذه الفئة لا تخرج في المظاهرات والتجمعات فنقول لأعضائكم نحن لا نخرج ولكن أن تتم إخرجوا عنا ، مبينا أن قضية الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لها تشريعات ولكن بعد انجاب الأطفال تكمن المشكلة وهي كقضية البدون ليس لها حل وتحتاج إلى قرار لإنهائها، مشيرا إلى ان مشكلة التوظيف التي وصلت إلى حاملي البكالوريوس من المهندسين والأطباء الذين لا يجدون وظائف . وشدد الخرافي على ان المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة لبناء الكويت ، قائلا نحتاج للبناء دون أن ننسى “ الحرامية”.





أكد أنه الملاذ الأخير لكل مواطن

المهيد: نشكر قضاءنا العادل لإلغاء قرار شطبي من الترشح للانتخابات

أعرب مرشح الدائرة الرابعة عادل الشاهين المهيد عن تقديره وشكره للقضاء الكويتي الذي انصفه والغى قرار وزارة الداخلية بشطبه من الترشح للانتخابات البرلمانية امس وهو الحكم الذي صدر ليؤكد خطأ وزارة الداخلية مؤكدا ان هذا هو القضاء الذي عهدناه مشيرا الى ان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة ويؤكد غلو وزارة الداخلية في اتخاذها القرارات والاجراءات التي تبتعد عن العدالة منوها الى انه لايسعنا في هذا الصدد الا ان نشكر قضاءنا العادل الذي نعتز ونفتخر فيه وفي نزاهته.

وقال المهيد في تصريح صحفي انني كنت على يقين بأن القضاء الكويتي سينصفني مؤكدا على ان صدور حكم بالغاء قرار ترشحه يؤكد على نزاهه القضاء وعلى حسن موقفنا وسلامته كافة الاجراءات التي اتبعناها وهذا ما عهدناه من سلطتنا القضائية التي تطبق القوانين وتوجه السلطة التنفيذية بمثل هذه الاحكام التي يجب ان تدرس في علوم القانون.

واكد المهيد ان على الحكومة ان تقوم خلال المرحلة المقبلة يتقييم اجراءاتها كافة وان تصحح اخطاءها وان تعتبر من عشوائية قراراتها والا تستجيب لأي ضغوط او تنحرف في سلطتها مؤكدا ان القضاء الكويتي هو الملاذ الاخير لكل مواطن والذي سينصفة دون شك من أي أخطاء او انحراف.



دعا إلى تنصيب حكومة من الأمناء والأكفاء

الكندري: نطالب بنظام حوكمة يفضح الفساد قبل انتشاره

قال مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري إجابة عن التساؤلات حول ترشحه إنها لحاجة المجلس القادم لدماء جديدة ورؤى جديدة، مشيرا الى ان المجلس الماضي ملوث بشبهة فساد واريد خدمة وطني والعضوية شرف يتمناه كل مواطن من خلال المحافظة على ادب الحوار وتعديل المسار النيابي.

وأضاف الكندري في ندوته الافتتاحية مساء أمس الأول في مقره الكائن في منطقة بيان ان المجلس القادم يجب ان يبدأ أعمال ما انتهى إليه المجلس الماضي، لافتا إلى نزول اكثر من سبعين ألف مواطن إلى الشارع في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي في الكويت وحل المجلس برغبة شعبية حتى أصبح لدينا رئيس وزراء سابق وهي سابقة أيضا.

وتابع وصل الفساد الى ممثلي الامة، ووثائق “ويكيليكس” ذكرت قول السفيرة الاميركية السابقة ان في عام 2020 وفي ظل استمرار هذا الوضع لن تكون هناك الكويت، مضيفا أن حينها الشباب “خافوا” على الكويت وخرجوا لساحة الارادة.

وشدد على وجوب مصالحة بين الحكومة والمجلس القادم للمحافظة على الثروة الوطنية وضع حد للفساد، منوها ان الفساد ظاهرة كونية موجودة في كل الدول ولا يمكن القضاء عليه كاملا، مستدركا لكن تجب مكافحته حتى ننعم بثروتنا الوطنية.

ودعا الى تنصيب حكومة من الامناء والاكفاء وتشريع قانون الحوكمة الذي يفضح الفساد قبل انتشاره وإقرار كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد، مضيفا ان على الوزراء والنواب كشف الذمة بعد ان تلوث المجلس السابق ويصاغ بطريقة قانونية وكذلك اقرار قانون مكافحة الربح غير المشروع خلال اشراك الشرفاء من الكويتيين الكثر وليس من خلال المحاصصة كما عهدنا من الحكومات السابقة.

وذكر: في الدول الكبرى يحاسب كبار مسؤوليها وفي فرنسا حوكم رئيس وزرائهم جاك لمدة سنتين لفساد اداري في فرنسا، قائلا يجب ان نقلص من ظاهرة الفساد، مذكرا بالتجرية التركية ورئيس وزرائها اردوغان ففي بداية عمله قال لا اريد المصانع والمشاريع الاقتصادية قبل ان أحارب الفساد في المؤسسات التابعة له وحوّل ميزانية تركيا من عجز الى فائض، متسائلا “ولو نطبقها بالكويت ؟”

وقال ان ثلاثية تغيير الانظمة أولها الفساد وثانيها سوء توزيع الموارد وثالثها التبعية للاجنبي وهي امور قد تدخلنا الى نفق مظلم، مبينا أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحارب الفساد دون الاصلاح السياسي واولها هو ترتيب بيت الحكم، مؤكدا على محبتنا لهذه الاسرة الحكيمة وولاية اسرة الصباح شعبية قبل القانون والدستور من خلال المادة الرابعة، قائلا قبل 300 سنة عندما بايع الشعب آل الصباح وهي تمتاز عن كافة الانظمة بحصولها على ثقة الشعب والمبايعة دون السيف والمؤامرات.



حان الوقت للاهتمام بالتنمية

الغريب: تفعيل القوانين هو الطريق للتغلب على الفساد

اكد مرشح الدائرة الاولى د.عبد الله الغريب على اهمية المرحلة المقبلة في تاريخ الديمقراطية بالكويت وان تفعيل القوانين هو الطريق للتغلب على الفساد في شتى المجالات وان الدستور هو المرجع الرئيسي للدولة والمواطنين وهناك حقوق وواجبات يكفلها الدستور للجميع ودولة بلا قانون وبلا دستور يكثر فيها الفساد والفوضى والمحسوبية وان الكويت تستحق من الجميع المحافظة عليها وعدم اعطاء المجال لآحد للتخريب والدمار وان المجاملات والتعامل بأسلوب شيلني واشيلك في المرحلة السابقة اضر بالكويت واهلها وزاد من الفساد الإداري والمالي لدى ضعاف النفوس وطالب بالابتعاد عن المجاملات وارضاء القبائل والمذاهب والطوائف على حساب الوطن ومصالح الشعب بأكمله واضاف انه حان الوقت للاهتمام بالتنمية واعطاء الكفاءات حقوقها والدقة في الاختيار ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن المجاملات ايضا في الترقيات ويجب ان يكون هناك قانون خاص يراعي فيه مصلحة الوطن والاستفادة من الكفاءات باعطائها حقوقها في الوصول الى القيادة والترقيات وليس من المعقول ان تتحمل الدولة تعليم ابنائها في الخارج وعودة الكثيرين منهم حاملين شهادات الدكتوراه في العديد من التخصصات وتعينهم في غير تخصصاتهم وفي وظائف شرفية مما يتسبب في احباطهم ويساهم في تأخر عملية التنمية والتقدم والازدهار للدولة ومن هنا فاننا نشدد على اهمية القوانين وتفعليها بحيث تكون هي المرجع للجميع واعطاء كل ذي حق حقه.



لايمكن أن ينصلح حال البلد إلا بوجود مجلس إصلاحي

خضير العنزي: سأكون أول من يبادر بتقديم مقترح «كشف الذمة المالية»

دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي القوى والتيارات السياسية إلى تحقيق الآمال والطموحات الشعبية في القضاء على الفساد.

وأكد العنزي أن ذلك لن يحدث إلا بوجود ميثاق سياسي جديد يتضمن الاتفاق على حلول عملية في مقدمتها تشريع بقانون لكشف الذمة المالية لنواب مجلس الأمة.

وتعهد العنزي لناخبي الدائرة بأنه سيكون أول من سيبادر بتقديم هذا المقترح بقانون في حال وصوله إلى مجلس الأمة ، ورأى أن القانون المذكور ضرورة للحد من استغلال السلطة التشريعية وسلب إرادة بعض أعضاء مجلس الأمة عن الإغراءات المالية أو الدخول في المناقصات الحكومية.

وتمنى العنزي على أعضاء مجلس الأمة المقبل أن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالكشف عن ذممهم المالية تجنبا للشبهات وإبعاد بيت الأمة عن أي اتهامات في الفساد.

وأضاف العنزي لا يمكن أن ينصلح حال البلد إلا بوجود مجلس إصلاحي يبادر نوابه بإطلاق هذا القانون وإعادة الهيبة إلى مجلس الأمة الكويتي الذي يعد من أفضل التجارب الديمقراطية على مستوى الشرق الأوسط.

وطالب العنزي الناخبين بأن يحسنوا الاختيار بهذه الانتخابات إذا أرادوا نواباً على مستوى الطموح في عهد الإصلاح السياسي الجديد.



النهج هو النهج «ولا طبنا ولا غدا الشر»

أبورمية: الحكومة فتحت العلاج بالخارج على مصراعيه لـ«القبّيضة»

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله أبورمية أن الحكومة بدأت بالتدخل بالانتخابات وتعهدها بعدم التدخل ما كان إلا حبرا على ورق موضحا بأن العلاج بالخارج فتح على مصراعيه لغير المستحقين وعلى حساب المرضى الحقيقيين أمام النواب السابقين القبيضة وبعض المرشحين الحسوبين عليها موضحا بأن النهج السابق لا يزال موجودا ومسلسل الرشوة لا يزال مستمرا «ولا طبنا ولا غدا الشر».

واستغرب أبورمية من أن العلاج بالخارج في وزارتي الدفاع والداخلية مفتوح على مصراعيه للنواب القبيضة حيث يتم إنجاز المعاملة في زمن قياسي لم يسبق له مثيل متوعدا بأن هذا التدخل السافر بالانتخابات لن يمر مرور الكرام وسنفتح الباب على مصراعيه في حال وصولنا للمجلس القادم، مؤكدا بأنني سأطالب بلجنة تحقيق وفحص جميع معاملات العلاج بالخارج في وزارتي الداخلية والدفاع منذ حل المجلس وحتى يوم الاقتراع.

وقال أبورمية إن حكومة جابر المبارك لم تتغير عن سابقاتها وإن التغيير فقط بالوجوه مؤكدا بأن التدخل بالانتخابات مستمر والإعلام الفاسد يقرع طبوله ومسلسل الضرب بالوحدة الوطنية يعمل على قدم وساق وشعار الرشاوى لا يزال مرفوعا محذرا المبارك من مصير المحمد إذا استمر هذا النهج.





المرأة هي الأكثر اطلاعا على ماتقدمه الدولة من خدمات

ساري: الفساد عرّقل مسيرة التنمية.. ودور النائب ليس تخليص المعاملات

كتب ماجد الشمري:



أقام المحامي نواف ساري ندوته النسائية الاولى بعنوان “قراركن يبني وطن” وقد شهدت الندوة حضورا كبيرا من الناخبات.

وقال ساري: اننا اليوم نستعد لانتخابات تاريخية غير مسبوقة سوف تنعكس نتائجها على الكويت ومستقبلها وانتن بالمشاركة بهذه الانتخابات وبحكم انكن تمثلن الرقم الاكبر والأهم بين مجموع الناخبين فانه يقع عليكن المسؤولية الاكبر والدور الأهم. ولا يحاول اي شخص ان يقلل من شأنكن او عدم اطلاعكن على الوضع العام لان المرأة هي من تحتك بقطاع الخدمات بشكل اكثر فهي من تعلم ابناءها وهي من تهتم بصحتهم وهي من تهتم بشؤون المنزل لذا فهي الاقرب لمعرفة مدى سوء او جودة ما تقدمه الدولة من خدمات للافراد وهي اعلم بالنقص والحاجات لهذا القطاع واليه فإن رأيها مهم فيمن سوف يكون في السلطة الأهم السلطة التشريعية.

وأضاف: لايمكننا الحديث او مناقشة ملفات الصحة والتعليم وجميع الخدمات دون الحديث أولا عن مشكلة الفساد الذي انهك وعرقل دور الدولة في تحسين هذه الخدمات، منذ سنوات ودور الدولة معطل بسبب الفساد حتى وصل الامر مداه من خلال فضيحة الايداعات المليونية التي ثارت حول بعض اعضاء مجلس الامة، واليوم انتن بامكانكن منع استمرار مثل هذا الفساد من خلال ايصال من يمثلكن خير تمثيل، ويجب ان تعلمن ان دور عضو مجلس الامة لايعني تخليص المعاملات بل يعني تشريع القوانين وتنظيم شؤون الدولة وايضا مراقبة السلطة التنفيذية «الحكومة» التي هي المسؤولة عن تنفيذ ملفات التنمية وقطاع الخدمات لذلك يجب ان تختاروا من يحسن اداء الدور المنوط به.

وقال ساري انني اليوم اقدم نفسي وكلي امل ان احوز ثقتكن وان امثلكن وان أكون صوتكن في مجلس الامة حاملا قضاياكن فيه وساعيا بكل جهد لخدمتكم جميعا لما فيه خير الوطن وكل ذلك وفق ما نعرضه عليكن من برنامج به اولويات اعتقد انها هي الاهم الان وتبدأ بملف الفساد ومكافحته وايضا اصلاح العملية الانتخاببة وكذلك اصلاح السلطات لنتمكن من المسير نحو ما ننشده من مستقبل افضل لوطننا وايضا ضمن اولوياتنا التعجيل في ملف التنمية وتذليل كل العقبات التي تعيق المضي به، وينتهي بصيانة الحريات لكي نتمكن من قول الحق في وجه المفسدين ولكي نمكن الرأي العام من مراقبة سلطات الدولة جميعا. واختتم نواف ساري كلمته قائلا اوصيكن اخيرا اخواتي بوضع الكويت نصب اعينكن وان تصوتن لا لقبيلة ولا لطائفة ولا لعائلة بل صوتوا للكويت لان الكويت هي طائفتنا وقبيلتنا وعائلتنا وانا كلي ثقة في انكن حريصات على بلدكن وان ما تحملن من وعي ومعرفة سوف يرشدكن لذلك.



افتتح مقره وأقام ندوة في «الثانية» بحضور جرمن والوقيان والشمري

المتروك: لايهمني الخسارة في الانتخابات.. وسأنتصر للبدون

كتب أحمد الخميس:



افتتح مرشح الدائرة الثانية د. جواد المتروك الليلة قبل الماضية مقره الانتخابي في ضاحية عبدالله السالم بحضور حشد من اهالي الدائرة .

وقال في الندوة التي اقامها مساء الاربعاء تحت عنوان «قضية البدون إنسانية أم سياسية» جاءتني الكثير من الرسائل القصيرة والطويلة، بأن قضية البدون سوف تجعلك تخسر الانتخابات، وأقول انا مع هذه القضية لانها قضية انسانية،وانا صاحب مبدأ لا يهمني ان كسبت او خسرت الانتخابات وانما يهمني ان انتصر لمبادئي.

واضاف لست ممن يرفعون الشعارات للتكسب وفي وقت «الصجية» لا تجدونهم، مبينا ان ضاحية عبدالله السالم استقبلت«الكويتيين البدون».

وبين انه حضري وبدوي وسني وشيعي قائلا: لابد ان نقف وقفة اجلال واكرام لوطننا العزيز، مبينا ان قضية المواطنة قضية رئيسية تترتب عليها الكثير من المشاكل، معولا على دور الاعلام في هذا الجانب .

ورأى ان الساحة تشهد فوضى نظرا لكثرة المشاكل وما يعانيه البدون اليوم من ضرب وقمع احد هذه المشاكل، مشيرا الى ان هناك تخبطات من قبل الحكومة طالت كذلك قضية شطب المرشحين، واصفا الحكومة بـ “ الردية الخوافة “ لانها تتخذ قرارات في النهار ويتم التراجع عنها ليلا، مبينا ان المشكلة هي ان الاخلاقيات والسلوك انعدم .

وذكر ان هناك اناسا طالبوه برفع الصوت والصراخ في الطرح، بينما يرفض هو هذا الاسلوب لانه لا يأتي بالنتائج التي تتحقق بالاسلوب الراقي في الحوار والعقل، مشددا على ان المطالب لا تكون من خلال النزول الى الشوارع .

وشدد على ضرورة التركيز على قضية البدون التي خلقتها الحكومة وتتسبب الان في هذه المشاكل، مؤكدا ان الحكومة هي الطرف الملام في هذه القضية لانها لم تطبق القوانين ولم تفعل الدستور في هذا الجانب، لان الدستور يفعل في جوانب ويداس في جوانب اخرى، مذكرا بأن الدستور ينص على انه لا تمييز بين الناس في اللون والعرق والدين وفقا للمادة 169.

واشار الى ان البدون يجب ان ينالوا الحقوق المدنية والانسانية وان توجه اليهم المساعدات بدلا من ان توجه الى الخارج، مطالبا بحل جذري لهذه القضية “ يا ابيض يا اسود “ فمن يستحق التجنيس يجنس ومن لا يستحق يبلغ بذلك .

وشرح ان عدد البدون كان عددهم قبل الغزو 400 الف الى ان بلغ العدد في نهاية التسعينات 118 الف فرد وذلك بسبب هجرة عدد كبير منهم ونسبة غير المتعلمين منهم 87 في المئة وازدادت الامية في صفوفهم بعد التحرير، موضحا ان الحكومة احتسبت البدون على انهم مواطنين من اجل زيادة حصتها من تصدير البترول وفقا لاتفاقيات منظمة الاوبك، وبالتالي فإن الحكومة كانت تتكسب من ورائهم سياسيا واقتصاديا .

ولفت الى ان الحكومة وعدت في عام 99 بمنحهم الاقامة الدائمة على ان يتخلون عن الجنسية، وفي عهد سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد تم اصدار قانون تجنيس الالفين والذي تم ايقافه لاحقا بناء على صفقات تمت بين الحكومة والاعضاء، وتم ادخال فئات اخرى مع البدون بناء على هذه الصفقات،وفي عام 2000 اشترطت الحكومة احصاء 1965 للحصول على الجنسية، ومن ثم قامت بتخفيض اعداد المتجنسين ولم تلتزم بعدد الـ 2000 وفي عام 2007 تم تجنيس 26 شخصا من البدون فقط من بين 547 شخصا تم تجنيسهم من جنسيات اخرى.

واكد ان عددا كبيرا من اطفال البدون حرموا من التطعيمات بسبب حرمانهم شهادات الميلاد، وفي عام 2008 سحبت الجناسي من بعض البدون وبعدها في عام 2009 صدر حكم قضائي ادان الحكومة في عدم تطبيق القانون بشأن عدم اصدار عقود الزواج .

وتطرق الى رسالة رئيس الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بشأن الخدمات التي تقدم الى البدون ومنها العلاج المجاني الذي زعم انه يتكفله الصندوق الخيري واصدار شهادات الميلاد والوفاة وغيرها، وتوثيق عقود الزواج والطلاق وغيرها من الامور التي لم يكونوا يحصلون عليها سابقا، مستغربا أن يتعطف رئيس الجهاز المركزي بهذا الكلام الانشائي وهي حقوق واجبة التطبيق لكل انسان على ارض الكويت.

وتطرق الى حديث الفضالة عن حق العمل حيث قال “جاري العمل على اصدار الية عمل” ، قائلا” يعني اقبض من دبش “، لافتا الى ان بيت الزكاة جهة حكومية ولكنها تدعم بعض المرشحين وفي المقابل يتم رفض معاملات بعض البدون .

واكد ان الحديث عن البدون له شجون وهموم ليس فقط عند البدون ولكن عند الكويتيين ايضا، وان الخريجين من ابناء البدون لا يتم تعيينهم اسوة بالوافدين حتى .

من جهته قال الاعلامي صالح جرمن: حضرت اليوم من اجل قضية البدون مع احترامي لكل المرشحين واشكر المتروك لتخصيص هذه الندوة للحديث عن البدون، ويجب في البداية ان اوضح نقطة مهمة تحدث عنها الكثيرون بأني المحرض للبدون، وانا اقول للبدون ان اي بدون يحركه صالح جرمن فهو ليس كفؤ لان يبقى في الكويت، وكذلك اذا لم تحرك صالح جرمن قضية البدون فهو ليس كفؤا لان يبقى في الكويت .

وبين جرمن ان وزير الداخلية يملك وفقا للدستور تجنيس ابناء المطلقات والارامل واصحاب الاعمال الجليلة وكذلك حملة احصاء 1965، واذا كانت الحكومة لا تريد التجنيس فلتغير القانون .

وتوجه الى الحضور من كبار السن بسؤال عن الجهد والمشقة التي تحملوها من اجل تأمين مستقبل ابنائهم وتوفير احيتاجاتهم، متسائلا: كم من البدون لا يملكون في جيوبهم دينارا واحدا وكم منهم لا يستطيعون العمل ودكاترة وخرجين لا يتم تعيينهم، فهل هذا من الدين والعدالة والحق.

وذكر ان البدون اضطرو لبيع الرقي فوجدوا وزير البلدية د.فاضل صفر بانتظارهم، وفي التربية تم تعيين التونسيات والجزائريات بدلا من تعيين البدون، وفي الاوقاف جاؤوا بالمؤذنين من اليمن والمغرب بدلا من البدون، وفي الاحصاء البدون هم الذين عملوا ولكن الى الان لم يتقاضوا رواتبهم، مذكرا بقول الرسول الكريم “ اياكم وقهر الرجال “ .

ولفت الى ان هناك من يقول ان البدون شيعة او سنة او بدو وكل طرف يضع صفة على البدون، ونحن نقول كما قال علي بن ابي طالب “ الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق”.

واستغرب ان تدعي الحكومة امام الامم المتحدة انها علمت 95 الفا من بدون، مؤكدا ان هذه المعلومة غير صحيحة لان البدون منهم نسبة كبيرة منهم اطفال وشيوخ لا يدخلون المدارس .

وطالب رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة بإبعاد كل شخص لا يستحق الجنسية حتى لا يضر البلد اذا كان صادقا في الاحصائية التي اعلنها مؤخرا متسائلا: لماذا لا يتم تجنيس الـ 34 الفا المستحقين او على الاقل معاملتهم معامة الكويتيين الى حين منحهم الجنسية، وكيف سيتعامل الفضالة مع العدد المتبقي، وشدد على ان قضية البدون قضية سياسية بحته فهي بالاضافة الى قضية القروض افضل قضية يتكسب منها النواب، لافتا الى ان عذر احد النواب في عدم حضور الجلسة المخصصة لاقرار قانون الحقوق المدنية قوله: “ كنت في الحمام “ .

وتعجب من تناقض مواقف بعض النواب الذين يقفون مع شعوب الدول الاخرى في سوريا ومصر ويتركون اناسا يعيشون بينهم، قائلا من الاولى تجنيس المرأة التي تزوجت مواطنا قبل 5 سنوات، ام البدون الذي عمل في النفط منذ الخمسينات واين الوفاء لمن فدى روحة للكويت واين ابناء الشهداء والاسرى ؟ معربا عن اسفه لان البدون يتعرضون الى تعامل مذل.

وانتقد بعض الاسلاميين الذين يناقضون مبادئهم في التعامل مع قضية البدون، مذكرا بأنه كان له نفس الموقف من ضرب الجويهل والوسمي وكذلك زايد الزيد واي اعتداء على اي الشخص وكذلك كان موقفه من ضرب البدون، ولكن اين اصحاب المبادئ والدساتير الذين اقاموا الدنيا واقعدوها من اجل ضرب شخص او من اجل حكم قضائي، مؤكدا ان وقوفه مع الكويت هو وقوف مع الكويت .

واوضح ان تقارير المنظمات الدولية بشأن حقوق الانسان المتعلقة بقضية البدون لا يقبل بها اي كويتي، مشيرا الى ان ما يحصل مع البدون ليس في صالح الكويت ولا يرضي اي انسان يخاف الله او يخاف على سمعة الكويت، مجددا التأكيد على انه ليس هو الذي يتحكم في البدون بل معاناتهم واستفزازهم من قبل بعض وسائل الاعلام والاعلاميين هي السبب.

وشدد على ان البدون يملكون من العز والشرف والعفة والكرم ما لا أملكه انا شخصيا، وزاد بقوله “ إنني في الدائرة الثانية وليسمح لي اهلها بأن اقول بأنني في دائرة التجار التي تفحم الناس وتريد ان تبقى هناك طبقة مسحوقة، وتاريخ صالح الفضالة واحمد المليفي يثبت انهم لن يحلا هذه القضية ولو استمرينا بهذا الطرح فنقول على الكويت السلام قائلا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار؟.

ووجه خطابه الى وزير الداخلية ارجوك يا وزير الداخلية يكفي قمعا وظلما لهذه الفئة ونقاط التفتيش الموزعة على مناطقهم، بعد ان انتهت الاحداث، مؤكدا ان هناك امهات تبكي وتنتظر ابناءها بفارغ الصبر.

بدوره حيا استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.فارس الوقيان شجاعة البدون وصبرهم، قائلا: شجاعة من المرشح د.جواد المتروك ان يثير هذه القضية، مبينا ان قضية البدون قضية ازلية فيها رسائل لكل من يحمل الانسانية .

وكشف عن ان خبيرة اميركية زارت منطقة الصليبية وتيماء مئات المرات وكتبت عدة تقارير عنها، لمجرد انها تريد ان تنصف شريحة تعيش بين ظهرانينا، بينما لدينا مواطنين لا يعرفون موقع تيماء او الصليبية على الخارطة، مشددا على ان قضية البدون مرتبطة بمفهوم المواطنة .

وطمأن البدون بأنه على الرغم من التنكيل بهم وحصار مناطقهم والتعدي عليهم بالضرب وحرمانهم من حقوقهم، الا ان تيماء اصبحت الان رمزا للكثير من المعاني، ولا تعتقدوا انكم فقط المعنيون بهذا الامر، بل انه اصبح مرتبطا بمفهوم المواطنة، موضحا ان المشكلة هي ان هناك خط التطرف وتيار العنصرية وقد اصبح قويا وهناك خطة مبرمجة ولها مرشحوها وسياسيوها لتطبيق سياسة «فرق تسد» وزرع الفتنة والشقاق بين ابناء الكويت .

وذكر انه التقى مع احد اعضاء مجلس الامة الذين يقفون دائما ضد قضية البدون وتحاور معه وجادله بالشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي تكفل جميعها حقوق البدون الانسانية وتنص عليها، منوها بأن الكويت بلد احتضن الكثير من اللاجئين السياسيين، ولكن للاسف شريحة بسيطة من ابناء المؤسسين الاوائل تحاول ان تسحق حقوق شريحة البدون وغيرهم، مطالبا اعضاء جمعية حقوق الانسان الكويتية بأن يكون لهم موقف من الضرب والاعتداء على البدون بأن يقدموا استقالاتهم كأقل تعبير عن موقفهم من هذا الظلم . من جهته شبه محمد الشمري بيوت تيماء والصليبة بأنها مساكن “ شينكو” من غياهب افريقيا تتخللها المجاري والمياه الآسنة، وقال: اخاطب اليوم اهالي ضاحية عبدالله السالم فهم اهل الكويت وابناء قبائل نعتز بها، وانقل اليهم رسالة من اهلي في الصليبية وتيماء الجريحة .

واضاف: هناك اناس لا يملكون قوتهم وبيت الزكاة يمنح اسرا كاملة 250 دينارا كل اربعة اشهر وانتم تعرفون انها احيانا تكون قيمة لعبة لطفل من أبنائكم، مؤكدا ان قضية البدون مهمشة اعلاميا وان هناك بعض وسائل الاعلام التي تعمدت الاساءة لهم واختلاق اخبار كاذبة عنهم . واكد الكويت وطننا ولا نقبل المساس بها ولا نزايد على احد في ذلك واذا كان الجهاز المركزي يقول ان البدون منهم اناس لا يستحقون الجنسية، فألا يستحقون العيش بكرامة؟ مبينا ان احد اسباب خروج البدون في الاعتصامات هو انهم تقدمت اعمالهم دون ان يملكون هوية وبدأ الجهاز المركزي بسحبها من البعض، مستغربا عدم اصدار اجازات القيادة للبدون في حين انهم كانوا يقودون الدبابات للدفاع عن البلد مستغربا من سماح الحكومة لاناس بالحصول على جوازات مزورة.



كوادر



رفض رجل الاعمال ضرغام محمد المتروك منح الجنسية لجميع البدون كما رفض عدم منحها لمستحقيها مؤكدا انه كان ملازما في الجيش الكويتي وشاهد كيف ان بعض العسكريين البدون خانوا الكويت وصوبوا اسلحتهم ضد الجيش الكويتي، مؤكدا ان هؤلاء لن ينساهم الشعب الكويتي ابدا .

قال الحاج سلطان المتروك وهو رجل مسن ان مجلس الامة انتهك في يوم الاربعاء الاسود، ويجب الا يمر مرور الكرام .

رأى المواطن فؤاد الثويني ان هناك تزييفا وتزويرا للحقائق يمارس ضد فئة البدون: متسائلا اذا كانت الحكومة متأكدة من ان اكثر من 60 الف بدون لا يستحقون الجنسية الكويتية وانهم معلومو الجنسيات فلماذا لا يحالون الى القضاء حتى يحاسب المزورون ويتم ابعادهم ويتم انصاف المظلومين ؟.

قال المواطن محمد المتروك مشكلتنا تجنيس 70 الف امرأة اسيوية واجنبية بدلا من تجنيس البدون، مطالبا بسحب الجنسية من الوافدات.

طالب احد ابناء البدون بعدم المزايدة على قضيتهم، كاشفا عن انه احد الفدائيين في حرب تحرير الكويت، وان اخيه كان من ضمن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد في تفجير الموكب عام 1985، بالاضافة الى ان لديه شقيقين من الشهداء الذين لم يستدل عليهما حتى الان.



دعا إلى تعديل قوانين المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات

الرشيد: الاصلاح السياسي واستقلال القضاء ودعم التنمية أهم أولوياتي

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد الرشيد خلال ندوته النسائية بقاعة قبازرد في الرميثية ان المرحلة الحالية التي تمر بها الكويت وسط اجواء التأزيم المختلفة على كافة الاصعدة وما ضمتها من اشكالات سياسية جعلت الكويت هي المبدأ للمسيرة السياسية الخاصة به. وبين أن برنامجه الانتخابي يحتوي على الآتي: اصلاحات سياسيه وفصل السلطة القضائية، موضحا أن تركيزه سيكون على إصلاح المؤسسة التشريعية والتنفيذيه وفصل السلطة القضائية قائلا: أن السلطة القضائية هي السلطه الثالثه الا انها منذ تأسيسها مازالت تابعة للسلطة التنفيذية وهذا يخالف الدستور , ومما يستدعي وضع الامور في نصابها الصحيح وفقا للدستور القائل بالفصل بين السلطات رافضا ان يكون تعيين ومكافأة وكلاء النيابة في يد السلطة التنفيذية وليس القضائية منفردة بعيدا عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية. واكد الرشيد حرصه على تفعيل دور مجلس الامة مشددا على ضرورة الشفافية في انتخابات مجلس الامة، لافتا الى ضرورة اصلاح المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس الامة بعيدا عن شخصنة الامور مشددا على ضرورة اتخاذ مجلس الامة المقبل لخطوات جادة في تشريع العديد من القوانين التي تخدم الكويت.



الإصلاح الاقتصادي



وتطرق الرشيد الى ضرورة وجود اصلاحات اقتصادية تساهم في تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي عالمي تتم خلاله مراعاة مصالح اهل الكويت وسد النقص في التشريعات المتعلقه بالجانب الأقتصادي.

وانشاء هيئه للمخاصمات التجارية وتعديل القوانين التي مازالت تعتمد على الروبية الهندية وتسريع عملية التقاضي للخلافات التجارية والأقتصادية واصدار قوانين تحفض حقوق المستثمرين.

وتفعيل دور حمايه المستهلك، واقرار قوانين تحد من طمع التجار وتفعيل دور المؤسسات الأهليه للحد من غلاء المعيشة.



الشباب



كما تطرق الرشيد الى قضية البطالة المنتشرة في الكويت مطالبا الحكومة بمراعاة مصلحة المواطن الكويتي حيث بات الكثير من الشباب يعانون من حالة احباط لجلوسهم في بيوتهم بلا عمل وهم اصحاب مؤهلات جامعية في شتى التخصصات.

وتبنى اصدار قوانين تحمي الشباب في القطاع الخاص , ومنها قانون استقرار العمل الذي يكفل للشباب العاملين بالقطاع الخاص الاستقرار ومنع صاحب العمل بانهاء خدماتهم متى شاء.



الأمن الاجتماعي



ولفت الرشيد الى الخلل السكاني الموجود في الكويت والخاص بازدياد نسبة «العزاب» ما يؤثر سلبا في طبيعة المجتمع داخل الكويت ومطالبا بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة.

حيث ان تزايد عدد العزاب في الكويت ادى الى ازدياد معدل الجريمة وخاصة الجرائم غير الاخلاقيه التي تتعارض مع عاداتنا الأسلامية.

وشدد الرشيد على ضرورة وجود ما اسماه «بالامن الداخلي» الخاص بالملابسات الخاصة باستقدام العمالة الوافدة الى الكويت قائلا: لعل الجميع لاحظ وجود انواع جديدة من الجرائم ترتكب في الكويت ما يؤكد حاجتنا الشديدة الى سن واقرار العديد من التشريعات الخاصة بنوعية العمالة المستقدمة الى الكويت لافتا ايضا الى مشكلة العمالة المنزلية التي طالب السفارات الكويتية في الخارج بضرورة القيام بدور اكثر قوة وتفعيلا في حل مشاكل هذه العمالة ومراقبة نوعية العمالة المنزلية المستقدمة للعمل داخل الكويت والذين وصف معظمهم بالمرتكبين للجرائم في بلادهم ما يستدعي مراقبة هذا الامر بجدية.



البنية التحتية



واشار في سياق حديثه الى ضرورة اصلاح البنية التحتية في الكويت والتي باتت مشكلة يعاني منها الجميع قائلا: انظروا الى كم الطرق المكسرة وغير المعبدة لدينا ونحن بلد يتمتع بوفرة اقتصادية تستدعي سرعة ايجاد حل لهذه المشكلة.

ويجب تفعيل القوانين لمحاسبه الشركات التي لا تلتزم بمواصفات المشاريع حيث اننا نرى ان كثيرا من المشاريع التي كلفت الدوله ملايين الدنانير اما هي مشاريع لا ترتقي الى المستوى المطلوب وتظهر عيوب المشروع خلال فترة قصيرة مما يترتب عليه طرح عقود جديد للصيانة والطامة الكبرى ان من ترسو عليه عقود الصيانة هي نفس الشركات التي تلاعبت بالمشروع , وكل ذلك من أموال الشعب.



التنمية البشرية



ولفت الرشيد الى ضرورة التنمية البشرية في الكويت في كافة المجالات،وذلك من خلال التعليم والتدريب والزام رب العمل بوضع برامج تدريبية واضحة من ضمن خطة تهدف الى تطوير العاملين بالدولة بما يتناسب مع التطور العالمي.

واكد الرشيد ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية وتطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب بما يتلاءم بالتطور العالمي.

حقوق المرأة



وطالب بمكافأة ربة المنزل لدورها الكبير في بناء المجتمع وذلك من خلال أقرار مكافأة شهرية لها، وكذلك تعديل قوانين المرأة ومساواتها بالرجل بالحقوق والواجبات كما نص الدستور وكذلك تعديل قانون فترة الحضانة مستشهدا بتجربة السويد في هذا الجانب وقانون اسكان المرآة الذي حرم المرأة فوق 60 عاما من حق السكن.



اصلاح الاعلام



وشدد الرشيد على ضرورة اصلاح الاعلام في الكويت واصفا اياه بالمعلم الحقيقي للرأي العام والذي يحتاج الى تطوير لجعله عنصرا حقيقيا لدفع البلد الى الامام قائلا: الاعلام للاسف الكل يتأذى منه ما يستدعي الضغط على الحكومة لتفعيل قانون المرئي والمسموع وسن قوانين مكملة لقانون المرئي والمسموع.



الوحدة الوطنية



وبين ان الوحدة الوطنية هي الاساس لنمو وتقدم الكويت قائلا: اتساءل من المسؤول على ضرب وحدتنا الوطنية، مطالبا بسن قوانين في مجلس الامة تجرم التعرض للوحدة الوطنية وكذلك دعوة السلطتين للعمل على هذا الجانب ووضع خطة لتطوير المناهج بما يعزز الوحدة الوطنية في كافة المجالات.



كبار السن



وذلك من خلال انشاء مراكز متخصصة لكبار السن على ان تكون بكل محافظة من محافظات الكويت لتخفيف طوابير الانتظار. وتفعيل خدمة الـ(Call Center) التي تخفف من الضغط على المستوصفات بحيث يتمكن المريض من حجز دوره بالتليفون بعيدا عن الضغوطات الموجودة حاليا مؤكدا انه سيتقدم بمشروع بهذا الصدد متى ما وصل الى مجلس الامة.



من العار ألا نجد وظائف لأبنائنا في ثاني أغنى دولة في العالم

التويجري: الطبقة المتوسطة في طريقها إلى الانعدام

كتب طلال حبيب:



تعهد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور حمد التويجري انه سيقوم بإفشاء ذمته المالية في حالة وصوله إلى البرلمان حيث انه يكون من أهم أولوياته في البرلمان اقرار قانون الذمة المالية ، وكذلك ضرورة إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والعمل على استقلال السلطة القضائية وربطها بديوان المحاسبة وفصلها إداريا وماليا عن وزارة العدل لكي تكون مستقلة.

وأشار التويجري خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء الأول من أمس في العديلية وسط حضور كثيف من أبناء الدائرة أن الكويت تمر بمرحلة مختلفة عن كل المراحل السابقة التي مرت بها من تعد على القانون والخروج إلى الشارع وظواهر جديدة على الكويت لم تشهدها الكويت من قبل، مشيرا أنه جاء الوقت للعمل من أجل كويت جديدة مختلفة عن السابق وترجع الكويت درة الخليج.

وبين التويجري أن حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي الذي صنعه الأجداد ونفتخر به لأنه من أعظم الدساتير في العالم فيجب علينا أن يحافظ عليه وعلى كل مادة من مواده لأنه موروث من الآباء والأجداد ويصون ويحمي الحريات للمواطنين، مبينا أنه يجب علينا أن نطبق القانون . وأوضح التويجري أن الطبقة المتوسطة في الكويت في طريقها إلى الانعدام حيث انه لا يوجد أي مجتمع ناجح ومنتج من غير الطبقة المتوسطة لأنها الطبقة الوحيدة في كل دول العالم التي تودع مدخراتها في البنوك وتحدث التنمية بتلك المدخرات، لذا يجب على الحكومة أن تسعى بكل جد في المحافظة على تلك الطبقة . وبين التويجري أهمية العمل على إقرار قانون الوحدة الوطنية وتفعيل المادة 29من الدستور، حيث أن مجتمع الكويت كان لا يعرف ما طرأ عليه في الوقت الحالي من تغيرات ومسميات وتجزئة على أساس قبلي أو طائفي وفئوي . وذكر التويجري أن قضية البطالة والإشكالية التي تواجه الدولة في عدم توفير فرص عمل للخريجين من الشباب الكويتي موضحا ان هناك 280 الف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية والدولة مطالبة الدولة بعد 14 عاما بتوفير فرص وظيفية لهم، فهل سنستطيع ان نوفر الوظائف لهؤلاء الطلبة ولغيرهم من أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منذ ثلاث سنوات من دون وظيفة، مشيرا أننا الان أمام مشكلة إيجاد وظائف لـ 18 ألف حيث انه من العار ألا نجد وظائف لأبنائنا في ثاني أغنى دولة في العالم.



طالب رئيس الوزراء بتطبيق القوانين وإنصاف الجميع

الصالح : لا يجوز اعتماد معايير طائفية في الوظيفة العامة

أكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن الوظيفة العامة مهمة وطنية تستهدف الصالح العام وذلك ما نص عليه الدستور في المادة 26 ولا يجوز اعتماد معايير طائفية أو قبلية في الوزارات ومؤسسات الدولة لا في التعيينات ولا في المناصب العامة والإشرافية لافتا إلى أن هناك تمييزا واضحا وكبيرا تجاه الكثير من الفئات وعلى الحكومة أن تراعي الانصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية كما نص عليها الدستور

وقال الصالح في تصريح صحفي أن الدستور نص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولكن علة بعض الوزارات وقبلها الحكومة هو عدم تطبيق مبادئ الدستور على الجميع لافتا إلى ضرورة التعامل مع الجميع وفق القوانين المنظمة للوظيفة العامة ونحن لن نقبل بأي تمييز تنتهجه الحكومة ووزاراتها في التعامل مع أي فئة أو طائفة لاعتبارات معينة داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون على الجميع وحث وزراءه على إنصاف كافة الموظفين دون النظر لمذاهبهم أو طائفتهم وان يكون المعيار الوحيد الكفاءة والاستحقاق.

وأشار إلى أن هذه القضية تحتاج لاهتمام نيابي خصوصا وان هناك بعض الأفكار التي تغلغلت داخل أروقة بعض الوزارات وباتت تشكل قاعدة عامة ليتم حرمان حقوق البعض ومنح حقوق لآخرين غير مستحقين لها .

وشدد الصالح على ضرورة معالجة الحكومة لمثل هذه الأخطاء قبل أن تستفحل ويصعب علاجها لاسيما وان هناك الكثير من الشواهد على ذلك مؤكدا أن التميز الطائفي أو القبلي أو الفئوي فيما بين المواطنين مرفوض تماماً وسنواجه ذلك بحزم ولن نقبل إلا بمحاربته واستئصاله وعلى الدولة أن تعي ذلك جيدا فجميعنا كويتيون وحالة التمييز بين المواطنين مرفوضة والمطلوب من الحكومة أن تعالج هذا الخلل فورا قبل فوات الأوان .



الطباخ: المؤزمون لا يحترمون القانون

اكد مرشح الدائرة الاولى جليل الطباخ بانه يجب على الحكومة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لاي شخص كان لافتا الى ان البلد تمر في مرحلة لابد من الجميع احترام القوانين فيها مستغربا من التهديد بالنزول الى الشارع في حالة عدم تعديل حكم المحكمة الصادر بحق المتهمين في قضية قتل المرحوم محمد الميموني.

واضاف ان البعض يهدد بالنزول الى الشارع في حالة لم تعجبه الاحكام القضائية وهذا منحدر خطير يؤدي لضياع البلد بسبب مواقف المؤزمين ومحاولتهم جر الشباب الى الشارع عندما لاتصدر الاحكام القضائية وفقا لهوائهم وبالتالي اذا اي مواطن لم يعجبه الحكم سينزل الى الشارع ويعتصم امام قصر العدل وهنا نتساءل هل اصبحنا في دولة غاب؟ الكل يريد ان ينزل الى الشارع؟ واين ومن يؤمن بدولة المؤسسات والقانون؟ واين احترام السلطة القضائية التي هى الملاذ الاخير بعد الله سبحانه وتعالى لنا كشعب ؟.





شارك والعنجري الدلال ندوته: نريد أن نبني الكويت من جديد

المسلم : 118 مليار دينار ضاعت بسبب الحكومات السابقة

كتب طلال حبيب:



شدد مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال على ضرورة ان يراعي التشكيل الحكومي المقبل الازمات السياسية في الحكومات السابقة، لذلك مطلوب من الوزراء ان يكونوا اكفاء يعملون من اجل البلد، مضيفا أنه لابد من دعم نائب مجلس الامة حتى يفعل دوره داخل قبة البرلمان، لافتا الى أن الكويت في محيط خطير ومتقلب الاحوال ويعيش تغيرات عديدة وغير مستقرة ولابد ان يكون هناك تعاط مهم مع الاوضاع الخارجي، ومطالبا بضرورة حرص الحكومة والمجلس على تطبيق كافة القوانين من اجل اخراج البلد من ازمتها.

وقال الدلال خلال ندوة أقامها مساء امس الاول تحت عنوان “نريد ان نبني الكويت من جديد، وتوجد فينا حرقه لاننا نريد ان نبني الكويت وان هناك من يعبث في مصيرها واحوالها ومالها، كما ونحن على يقين ان الشعب الكويتي لن يقبل ان تهان الكويت او تتراجع للوراء وكلنا الم وحسرة على الاحداث ومستجدات الامور”

اضاف الدلال ان الشعب الكويتي صنع به الاباء والاجداد الحقوق والواجبات وقدم التضحيات واالشهداء والغالي والرخيص من اجل الكويت وهو شعب رائد في الشورى والديموقراطية، مضيفا علينا أن ندرك اننا في خطر كبير، لان هناك من يحاول ان يخطف البلد وان يعيد البلد الى الوراء وهناك من يحاول ان يحقق مطامعه الشخصية على حساب المصلحة العامة، كما وان هناك من يصل عن طريق المال السياسي لشق الوحدة الوطنية وتمزيق الوطن من خلال “فرق تسد” وهناك من يحاول قتل الدستور وتقويض اركانه وتفريغه من محتوياه وهذه المحاولات تريد ان تنتهك الدستور لإعادة الكويت الى الوراء.

وبين الدلال انه في حال اردنا تقويم مجلس الامة لابد من تعديل اللائحه الداخلية واقرار لجنة خاصة للقيم البرلمانية وانزاه هذه اللجنة، مؤكدا أن من يخالف قرارات اللجنة يتخذ بحقه اجراءات، فالنائب مطلوبا منه ان يكون قويا وليس سيئا في ممارسة دوره في البرلمان موضحا انه اذا اردنا أن نمضي قدما وننمي البلد فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، واذا اردنا أن نوقف الاجندات فيجب أن ننهي عن المنكر مضيفا أننا لن نبني البلد الا اذا كان هناك توافق حقيقي في البلد.

وطالب الدلال بأن تتحد أهالي الدائرة الثالثة لكي يصل البرلمان للأفضل، وذلك لمواجهة الفساد وتعزيز القيم والنهوض في البلد وهذا لا يأتي من ناس اسلوبهم الشتم ويسعون للهدم لا البناء”، مضيفا أننا عندما يصلون بعض المفسدين ونندم ونقول وصل هؤلاء بطريقه غير مشروعة فهذا خطأ فهم وصلوا عن طريق الناخبين، مشيرا ان وصل عناصر الفساد لن يحدث توازنا في الحياة البرلمانية وسيكون خرقا للديمقراطية ومطالبا بضرورة ان يصل المرشحين المخلصين الذين قلبهم على البلد.

بدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم ان المعركة في هذه الايام تدور على المحك والقضية اليوم هي قضية شعب وبلد، مضيفا أن المجالس السابقة والحكومة الفاسدة ضاع بسببها 118 مليار دينار.

وأضاف المسلم أن البلد التي لا تقف على أحد ولا يستطيع أحد أن يوقفها تعتبر “بلد كرتون”، مضيفا أن المرحلة القادمة لا تستدعي الكلام الناعم بل تستعدي الهمم، مؤكدا أن على الشعب أن يختار في صناديق الاقتراع خير من يمثله وأن يكون الاختيار سليما وعلى أساسه سيتم تشكيل حكومة ومجلس قوي.

وقال ان الجميع كان يصف الثالثة الكويت المصغره وانها دائرة التغيير واليوم كل أبناء الكويت يدهم على قلوبهم من مخرجات الدائرة الثالثة التي كانت تمثل القدوة، مضيفا أنه لاينبغي ان يصل للمجلس الا الرجل الكفؤ كما ان المعركه قد بدأت ويجب ان نكون صفا واحد لمواجهة الفساد.

وفي ختامه قال المسلم” ان الدلال يملك القوة والكفاءة ويستحق ان يصل الى مجلس الامه هو والعنجري اللذان يواجهان حربا بسبب مواقفهما الوطنية، وفيه ستشرق شمس البلد ويندحر الفاسدين”.

وبدوره قال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري أن الكويت بلد صغير ويعيش بين اقاليم متغيرة، ونحن اليوم أمام انتخابات علما بأن خلفية هذه الانتخابات حكومة فاسدة.

وأضاف العنجري أن الكويت منذ عام 1986 حتى عام 2009 لم يكن لديها أي برامج ولا أهداف وعندما أتت الحكومة السابقة بخطة جديدة من أجل التنمية وافقنا على ذلك بالفور وكان لديها جميع المقومات التي تساهم على التنمية من مال ومخططين واستشاريين قادرين على التنمية، الا انها لم تنجز أو تعمل أي شيء.



الإعلام الرسمي ملتزم تماما بالنهج الحكومي

الإعلام: ملتزمون بأقصى درجات الشفافية والنزاهة في الانتخابات

اكد وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان الحمود التزام الوزارة بأقصى درجات الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس الامة 2012.

وقال الحمود في تصريح صحافي عقب لقائه أمس وفد الشبكة العربية الديمقراطية للانتخابات ان الاعلام الرسمي الكويتي بقطاعيه الاذاعي والتلفزيوني ملتزم تماما بالنهج الحكومي الذي يؤكد على ترسيخ الديمقراطية التي تتمتع بها الكويت في المحافل الدولية.

واضاف ان اجتماعه مع وفد الشبكة تناول العديد من القضايا المطروحة على الساحة الانتخابية في جو من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، لافتا إلى ان الكويت باعتبارها بلدا مفتوحا على العالم الخارجي يسعدها هذا التركيز الاعلامي الاقليمي والدولي والذي يعكس الصورة الحقيقية لما تتمتع به الكويت من ممارسات ديمقراطية.

من جانبها قالت رئيسة الوفد الضيف اعتدال العيار ان الشبكة العربية الديمقراطية للانتخابات التي تضم جنسيات متعددة تتابع عن كثب تلك الممارسات الديمقراطية التي تشهدها الكويت حاليا وتتابع ما يطرح من آراء ومقترحات وقضايا في الندوات الانتخابية.

واضافت العيار ان هذه الممارسة الديمقراطية ليست بغريبة على المجتمع الكويتي الذي جبل على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وذكرت انها لمست ايمانا وصدقا كبيرين من القيادات الاعلامية متمثلة بكل من وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي الصباح ووكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود الصباح بأهمية الانفتاح الاعلامي واستخدام الاعلام الرسمي لترسيخ مفهوم العلاقات العامة الدولية من خلال التواصل والتفاعل مع مختف وسائل الإعلام العربية والاجنبية. واشاد اعضاء وفد الشبكة بـ «الاسلوب الجديد والحيادي» الذي تتبعه وزارة الاعلام في تغطيها للانتخابات مثمنين توجه الوزارة الى تخصيص مساحة زمنية متساوية للمرشحين جميعا لطرح آرائهم وأفكارهم الانتخابية.

واثنوا على الخدمات المقدمة في المركز الاعلامي لانتخابات أمة 2012 الذي اقامته وزارة الاعلام لخدمة ضيوفها من الاعلاميين والمراسلين المعتمدين.

يذكر ان وفد الشبكة يضم عددا من الشخصيات العربية هم الدكتور زياد عبد الصمد وآمنة الفلاح وعبد النبي العكري ومحمد الانصاري والدكتور حسن عبد العاطي والدكتور طالب عوض والدكتورة معصومة أحمد.





الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية ما حدث من تأزيم

العبدلي: نحذر من المساس بالحصانة البرلمانية

حذر مرشح الدائرة الثانية ناصر العبدلي من المساس بحقوق النائب التي تضمنتها مواد الدستور وخاصة مايتعلق بالحصانة البرلمانية والحق في طرح الأفكار والآراء بكل حرية داخل قاعة البرلمان ، مشيرا إلى أن هذا الحق لم يعط للنائب دون أن يكون الهدف من ورائه الحفاظ على روح الديمقراطية ودورها الإيجابي في تسليط الضوء على مواطن الخلل .

ورأى العبدلي فيما يدور على الساحة استمرارا لأجواء التأزيم القديمة التي توقعنا أننا تجاوزناها بعد قرار سمو أمير البلاد حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة ، موضحا أن مثل تلك الأجواء ستؤدي إلى تسميم الحراك الانتخابي مما يؤثر على المخرجات سلبيا .

وقال العبدلي أن الفترة الماضية كانت فترة تأزيم من جانب الحكومة وكانت هناك ردود فعلها بعضها تأزيمي لكن مسؤولية ماجرى تتحمله الحكومة وحدها دون النواب لأن ماجرى من النواب كان رد فعل فقط على ماقامت به الحكومة من تجاوزات ، موضحا أن دور الحكومات هو المبادرة بطرح المشاريع والمقترحات وليس الدخول في معارك مع النواب مهما كانت طروحاتهم وهذا ماحدث في المرحلة الماضية .

وأضاف العبدلي أن الوضع لم يعد يحتمل مثل تلك التجاوزات والملاحقات ولابد من وضع مصلحة الكويت كبلد ديمقراطي على رأس أولوياتنا كشعب كحكومة والابتعاد عن كل مايعكر صفو الوضع السياسي لأننا بحاجة ماسة إلى الهدوء ، مؤكدا أنه يدعم إدخال تعديلات على قانون الانتخاب تنظم عملية شطب أي مرشح عليه أحكام مخلة بالشرف والأمانة . وقال العبدلي أن وجود هيئة منفصلة عن وزارة الداخلية وتابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملف الانتخابات أمر ملح ويجب على المجلس المقبل الإسراع في إقرارها ، موضحا أن وجود مثل تلك الهيئة سيخفف من السلبيات التي صاحبت العملية الانتخابية منذ فترة طويلة .



الخضر يطالب بالإسراع في توظيف حديثي التخرج

دعا مرشح الدائرة الخامسة عبداللطيف الخضر الى ايجاد آلية من شأنهاالاسراع في ايجاد فرص عمل للشباب الكويتي حديثي التخرج وعدم انتظارهم فترات طويلة في ديوان الخدمة المدنية ما يؤدي الى اتساع رقعة البطالة في المجتمع.

وقال الخضر في تصريح صحافي امس ان تأخر ديوان الخدمة المدنية في توظيف المتقدمين من الشباب الكويتي يؤدي الى تأخر زواجهم واستقرارهم الاجتماعي ومن ثم تأخرهم في استلام بيوت العمر الحاضن الاول لكل اسرة كويتية.

واضاف انه يجب على الحكومة متابعة مخرجات التعليم من الجامعة والمعاهد التطبيقية ووضع الخطط والدراسات الدقيقة وضرورة ربطها بحاجة سوق العمل الكويتي سواء القطاع الحكومي او الخاص.

وطالب الحكومة بمواجهة مشكلة غلاء الاسعار التي تظهر دائما عند زيادة رواتب الموظفين خصوصا اسعار السلع الاساسية والخدمات الضرورية التي لا يمكن لاي اسرة الاستغناء عنها ووضع اجراءات من شأنها وقف زيادتها وتثبيتها. واكد اهمية الزام القطاع الخاص بان يكون شريكا كاملا في تحمل أعباء الدولة واشراكه في تنفيذ مشاريع خطة التنمية مطالبا الحكومة بضرورة تفعيل غرامات التأخير على الشركات والمؤسسات المسندة اليها المشاريع التنموية بالدولة عند تراخيها في التنفيذ ما ينعكس على ميزانية الدولة وسرعة الانجاز.



المتقاعدون يستحقون الرعاية والاهتمام

الرومي: قضايا التعليم والصحة والبطالة ضمن أولوياتي

أكدت مرشحة الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة 2012 الدكتورة سمر الرومي ان قضايا التعليم ومحو الامية والصحة والقضاء على البطالة وتوفير الرعاية الاجتماعية من اهم اولوياتها “لانها قضايا ملحة على الساحة المحلية”. وقالت الرومي في تصريح صحافي أمس ان التعليم المبكر مهم جدا للطفل حيث ان التسجيل في الحضانات الذكية للتعليم المبكر في مدارس ثنائية اللغة تساهم في تنمية طاقات وقدرات الطفل في جو اجتماعي يرصد مواهبه مؤكدة اهمية وضع استراتيجيات وبرامج لدعم محو الامية في وقت مبكر.

وأشارت الى أن مشكلة المتقاعدين وقالت انه لا يجوز لهم الاقتراض من البنوك باكثر من ثلاثين في المئة من راتبهم التقاعدي موضحة ان المتقاعد لا يستطيع شراء سيارة لان وكالات السيارات ترفض التعامل معه التزاما بتعليمات البنك المركزي “وفي ذلك ظلم لهم”. وأضافت الرومي ان فئة المتقاعدين تستحق الرعاية والاهتمام كونها تمثل “شريحة كبرى”من المجتمع الكويتي مؤكدة انها تسعى الى تحقيق برنامح تنموي لهم بما يستثمر خبراتهم كل حسب اختصاصة.

وذكرت ان مشروع انشاء صندوق تنموي لكل موظف واسرته يهدف لتنمية احتياجاتهم بالنواحي العلمية او التدريبية وفق اختياراتهم بما يحقق لهم الرضى النفسي والوظيفي كما في كثير من الدول المتقدمة لافتة الى ان ذلك سيكون من اهم المشاريع التي ستقدمها ان وصلت الى البرلمان.



جهد مضاعف لإبراز العرس الديمقراطي بأبهى صورة

الصحافي البرلماني.. المرآة العاكسة لآراء وتوجهات المرشحين

أجمع عدد من الصحافيين البرلمانيين ان الجهد المضاعف منهم في فترة الانتخابات البرلمانية هو لإبراز العرس الديمقراطي للكويت بأبهى صورة للعالم اجمع.

واكدوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان هناك بعض الفترات الاستثنائية التي تمر على الصحافيين يكون مطلوبا منهم مضاعفة الجهد والبحث وراء الخبر وعمل التغطيات المطلوبة للاحداث مشيرين الى ان فترة الانتخابات البرلمانية هي من ابرز تلك الفترات.

وقال الزميل عبدالله صاهود من جريدة (المستقبل) ان الجهود المبذولة من قبل الزملاء محرري مجلس الامة كلها تصب لصالح العرس الديمقراطي بدولة الكويت لنقل صورة حية وواضحة للشعب الكويتي والعالم اجمع على حرية التعبير والديمقراطية التي نعيشها هنا في البلاد.

واضاف صاهود ان هناك بعض الصعوبات التي يواجهونها من خلال عدم استطاعتهم تغطية كافة الندوات التي تقام من قبل المرشحين في اليوم الواحد موضحا ان جميع الصحف المحلية تعمل كخلية نحل خلال هذه الفترة من الساعات الاولى في الصباح الباكر الى ساعات متقدمة من الليل من اجل تغطية هذا الحدث الابرز في الحياة السياسية بدولة الكويت.

واضاف ان دور المحررين خلال هذه الفترة دور مهم وحيوي مضيفا أنه لابد ان يرتقي الاعلام الكويتي الى مستوى التثقيف والتوعية للصالح العام حتى نخرج بصورة جميلة ورائعة للعالم بأننا رغم اختلافاتنا في وجهات النظر إلا اننا لكن ما يجمعنا هو حب الكويت.

من جهته قال الصحافي حمد الحمدان من جريدة (الشاهد) ان العمل الصحفي خلال فترة الانتخابات البرلمانية يتضاعف بسبب ضغط العمل واستمرارية العمل الاعلامي طوال اليوم.

واشار الحمدان الى ان العمل في هذه الفترة يمتدد لساعات طويله تصل احيانا الى منتصف الليل بسبب الندوات البرلمانية مشيرا الى أن المؤسسات الاعلامية والصحافية تشكل عادة فرقا لتغطية الفعاليات البرلمانية في هذه الفترة حيث يتم توزيع اكثر من محرر صحافي على الدوائر الانتخابية. وبين ان مهام الصحافي المكلف بتغطية اخبار الدائرة الانتخابية متابعة الندوات التي يقيمها المرشحون اضافة الى متابعة تصريحاتهم الصحافية وندواتهم وافتتاح مقراتهم وتقديم تحليلات اخبارية عن اوضاع الدائرة والتكهنات والسيناريوهات المحتملة عن نتائج الدائرة من حيث حظوظ فوز المرشحين.

ومضى قائلا انه اضافة الى العمل الاعلامي يجب على الصحافي التواصل مع المصادر المقربة من المرشحين لمعرفة ماذا يدور في الدائرة من تكتيكات انتخابية او تحالفات وما شابهها من امور.

من جانبه اكد الصحافي رشيد الفعم وهو محرر برلماني في جريدة (الأنباء) ان الدور الصحفي لا تختلف فيه مقاييس العمل لأنها وكما اطلق على مهنة الصحافة انها مهنة المتاعب فالبحث عن الحقيقة في ظل الصحافة الحرة التي نتفاخر بها هي من اساسيات العمل الصحفي.

وذكر الفعم ان تساوي جهود العمل الصحفي على مختلف المراحل نسبية ولكن هناك مواسم تمتاز بعمل استثنائي ومنها فترة انتخابات مجلس الأمة وهي دون ادنى شك تحتاج الى جهد اضافي من الصحافي لافتا الى ان الصحافي يبحث خلال هذه الفتره عن ابراز الدور الديمقراطي الذي تمتاز به الكويت عن كثير من الدول لأننا نعيش في اجواء دستورية منذ نصف قرن من الزمن.

ولفت الى ان دور الصحافي في فترة الانتخابات هو ناقل لما يدور في المقار الانتخابية وكذلك ما يقال عن اخبار لتحالفات سواء لمرشحين او كتل سياسية مشيرا الى ان الصحافة في انتخابات مجلس الأمة مرآة عاكسة للديمقراطية وما يتخللها من ندوات تبحث عن الوصول الى قناعة الناخب في التصويت للمرشح لاسيما ان الكويت دولة ديمقراطية وذات صحافة حرة.

وقال الصحفي بجريدة (الجريدة) حسن المهنا ان الصحافيين البرلمانيين يعدون الأقرب لتغطية الانتخابات من غيرهم من الصحافيين بل المعنيين بهذه الفترة نظرا لامتلاكنا الخلفية النيابية ولدورنا في تغطية جلسات مجلس الأمة واللجان البرلمانية والاحتكاك المباشر مع نواب المجلس.

ورأى المهنا ان دور الصحافيين في الانتخابات تعد الأهم والأصعب والحساسة من تغطيات مجلس الأمة فالصحافي البرلماني يعد المرآة العاكسة لآراء وتوجهات وتطلعات المرشحين للمجلس التي تنعكس على قناعات الناخبين في الدوائر الانتخابية بأمانة وحرص دون تجييرها لقناعاتنا الشخصية وذلك حرصا على مخرجات نزيهة يختارها الناخب بكل حرية دون تشويش لأجل الكويت لا لأجلنا.

واختتم المهنا تصريحه بالقول نعم قد يظن البعض بأن عملنا سهل وممتع ولكن لا يعلمون بأنها أمانة غالية في أعناقنا مضيفا ان الاعلام يعد من الصور الحضارية للدول لذا يجب العمل بمهنية وابراز حرية التعبير في أبهى صورة.



334 مرشحا يتنافسون على 50 مقعداً بمجلس 2012

الدائرةالأولى

أحمد لاري، أنور الداهوم، ابراهيم القطان، احمد بدر حسين، اسامة الشاهين، اياد المطوع ، جاسم الجريد، حسين جمال، خالد الدعيج، سامي المطيري، سامي المنيع، صاحب خاجه، صالح عاشور، طارق العطار، عبدالله الطريجي، علي جمال، عيسى الكندري، مبارك الحريص، محمود عبدالنبي، محمود حاجيه، مخلد العازمي، معصومة المبارك، نزار جعفر احمد، نوره الدرويش، وسمي الوسمي، وليد احمد يعقوب، فيصل الدويسان، أحمد عبيد، انور الشريعان، صلاح خورشيد، عادل الزيد، عبدالله غلوم، عبدالله الرومي، عدنان صالح، عيد الهيم، فهد المسعود، خالد الشطي، عبدالعزيز جمشير، عبدالله سعود العازمي، حسين القلاف، حسين الفراج، خالد الفودري، سعود العميري، سليمان الفاضل، عبدالواحد خلفان، عدنان عبدالصمد، عيسى بوقمبر، محمد حسن الكندري، يوسف عبدالرسول, عادل الدمخي، علي طاهر العنزي، محمود بوحمد, حسن جوهر، محمد خورشيد، محمد الهدية، فاضل خورشيد، خالد عجيل العنزي، قاسم الصراف، محمد جعفر الصايغ، محمد حمد الرشيد، هاشم سيد حسين, ابراهيم محمد بهبهاني، وجليل ابراهيم الطباخ، وحسين علي عبدالكريم، وصباح حسن المؤمن، وعبدالعزيز عبدالله مراد الخلف، وعبدالعزيز يوسف الراشد، ومحمد احمد العثمان، ومطر مطلق معلث العتيبي..

اجمالي المرشحين في الدائرة 69





الدائرةالثانية

أحمد فيروز، أحمد جوهر، احمد الصائغ، احمد العنزي، جواد المتروك، حمد المطر، دوخي الفهيد، رياض العدساني، زيد العنزي، سلمان العطار، سلوى الجسار، عادل عبدالهادي، عادل درباس، عبدالله الاحمد، عبدالله الملا، عدنان المطوع، عروب الرفاعي، فهد ابراهيم المطوع، محمد العبدالجادر، محمد المطيري، محمد الشمري، جمعان الحربش، جواد المطوع، دعيج الشمري، سعد حجيلان، عادل الخرافي، محمود دشتي، ناصر المطيري، جاسم المنيع، خلف دميثير، رحاب بورسلي، عباس عبدالله، محمد الشمري، مرزوق البنيان، ناصر الجيماز، احمد الشطي، راشد الهبيده، عثمان الريش، فيصل صالح، فيصل العتيبي، خالد السلطان، طلال منصور الخرافي، عبداللطيف العميري، محمد جاسم الصقر، محمد قمبر حاجي، مرزوق الغانم, عبدالرحمن العنجري، عيسى احمد كرم، فهد الخنة، محمد برغش ادريس، عبدالله العرادة، محمد معيكل العجمي، نوال البخيت، رشا الصايغ، علي الراشد، مدغش الهاجري، وليد عودة الشمري, تهاني جاسم شرهان كرم، وخالده عبدالحي الخضر، وخليل ابراهيم الصالح، وسمر رشدان محمد النويعير، وعادل محمد غلوم الخاجة، عبدالله راشد أحمد الهاجري، مشاري محمد العصيمي، مصطفى يعقوب بهبهاني، ناصر صالح العربيد.

إجمالي المرشحين في الدائرة 64





الدائرة الثالثة

أحمد السعدون، ابراهيم الكندري، براك الصبيح، بهاء الدين ميرزا، حمد التويجري، خالد الصلال، روضان الروضان، رولا دشتي، سعود السمكة، طالب صفوق، عبدالامير الابراهيم، عبدالله المعيوف، فيصل اليحيى، محمد بوشهري، محمد الدلال، ناجي العبدالهادي، نبيلة العنجري، هشام البغلي، يوسف ارتى، أحمد البداح، حامد العميري، رياض الصانع، سعدون العتيبي، فاخر البحراني، فهد المطوع، فواز الشيباني، هشام الشايع، وليد الطبطبائي، بدر الجيعان، خالد الياقوت، خليل عبدالله، فاضل الاطرم، سعاد الطراروه، شيخة عيسى الغانم، فيصل المزين، أسيل العوضي، صفاء الهاشم، علي خلف السعيد، محمد احمد طالب، وليد درويش اسماعيل، يوسف البداح، شايع الشايع، صالح الملا، علي العمير، هيثم دشتي، نبيل الفضل، هزاع مطلق العتيبي, رائد نايف المطيري، عبدالرحمن العوفان، فاطمة الشايجي، محمد فرحان المقاطع، نعيمة الحاي، جمال العمر، حامد حسين مقدس، خالد فهد الغانم، عايض لافي العازمي، عبدالعزيز الحمدان، عيسى حجي موسى، مشعل العصفور، ناصر دخيل الرندي، احمد بودريد، جمال العبدالجليل، سعود العرادة، عدنان المضاحكة، عمار لبدان العجمي، فارح عايد الرشيدي، فيصل المسلم، محمد حسين العميري، ابراهيم عبدالرحمن المعود، وحسين نوح العصيمي، وخالد محمد العتيبي، وعبدالحميد خليفة الشايجي، وعبدالله محمد صالح، لطيفة محمد فهد الصيقل.

اجمالي المرشحين في الدائرة 74



الدائرة الرابعة

ابراهيم المشوطي، بدر الرشيدي، ثقل العجمي، خالد الشليمي، عبدالرحمن البصمان، عبداللطيف مناور، علي الضفيري، عمش الشمري، فلاح المصعب، محمد الخليفة، ناصر المطيري، نيف العلاطي، وليد اسماعيل، اسامة المناور، سلوى المطيري، ضيف الله أبورمية، عبدالله الرشيدي، عسكر العنزي، فواز الرشيدي، محمد المسيلم، مسلم البراك، مشعل العيار، نواف ساري، بدر المويزري، شعيب المويزري، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، مبارك الحجرف، محمد العنزي، بدر ثاني جبر الجسار، حسين قويعان، سعود الراجحي، هادي الديحاني، حسين كاظم القلاف، صلال الحربي، عبيد عبيد المطيري، غنيم مشعل المطيري، فهد سماوي الضفيري، محمد الهطلاني، محمد هايف, احمد الشريعان، ذكرى الرشيدي، طلال دهيمان الشمري، محمد صلبوخ الحسيني، مشعل الذايدي، سعد الخنفور، طرقي سعود، عبدالله فهاد، ماجد موسى، مطلق عويد العنزي، بدر خليفة القلاف، بريكان السليماني، جهز نايف الرشيدي، خضير العنزي، ذكرى المجدلي، عيد شامان المطيري، فرز الديحاني، جاسم محمد الراجحي، وخالد فهيد اديغم الرشيدي، وصادق حبيب الزيدي، وعادل عبدالله المسلم، وعبدالله هذال المطيري، علي هود مبارك.

اجمالي المرشحين في الدائرة 63



الدائرةالخامسة

الحميدي السبيعي، باسم الابراهيم، خالد الهزاع، ضيف الله العتيبي، عايض العتيبي، عبدالمحسن العتيبي، عمر الرشيدي، عيد العتيبي، فلاح العازمي، محمد الهاجري، محمد المطيري، مهدي العجمي، نوري القلاف، انوار القحطاني، خالد الطاحوس، عايض العازمي، عبدالرحيم ابراهيم، عبدالصمد دشتي، عبدالعزيز حسن، عبدالعزيز نوري، عيدان البيجي الخالدي، فيصل الكندري، قاسم الهندال، محمد الخرينج، خلف الفيلكاوي، عبدالله التميمي، علي الفضلي، علي حسين، فيصل المطيري، احمد صفر حسين، احمد مطيع العازمي، بدر الداهوم، طارق الضفيري، ماضي عايد الهاجري، مناور نقا القوزاني، نهار ثقل العتيبي، أحمد كرم حسين، الصيفي مبارك الصيفي، سالم النملان، عبدالله البرغش، محمد عبدالرحمن المطيري، نايف مرداس، نهار ضاوى فايز، حسن عايض العجمي، خالد شخير المطيري، محمد هادي الحويلة، اسحق عبدالرسول يتيم، سيد حسين مرتضى، صباح وايل العتيبي، ماجد عطوان العنزي، احمد جدى العتيبي، بشير شمروخ عجاب، حسن ذياب الراشد، حمدان فنيطل العازمي، عبدالله بن نخي، فلاح الميع، فهد نايف الدوسري، مناور جمعان الهرير، وليد علوه العنزي, احمد طرمان العازمي، وحمود محمد الحمدان، خالد محمد العجمي، خالد محمد العتيبي، فيصل طلق محمد العازمي، ناصر عبدالمحسن المري.

اجمالي المرشحين في الدائرة 65



صبراً .. فرسان الدائرة قادمون

«متفائلون»: حرامي الديزل يشتري الذمم في «الخامسة».. وسنفضح أمره

اكد الشيخ سلطان بن حثلين أنه في السنوات الاخير ظهرت كلمات غريبة وشاذة ماكنا نسمعها وهي ان هناك ابناء داخل السور وابناء خارج السور وان هناك بدوا وحضرا وسنة وشيعة وهذه الكلمات غريبة على مجتمعنا جاء ذلك خلال ندوة “متفائلون” التي اقامها مرشحو قبيلة العجمان.

وقال عندما تشرفنا بمقابلة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قال ان الكويت بلد الجميع سنة وشيعة وحضرا وبدوا مشيرا إلى انه يجب على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية ، واوضح بن حثلين ان هناك من يطلق كلمة المزدوجين ويقصد بها ابناء القبائل واحب ان اقول له ان ابناء القبائل هم سور الكويت وهم موجودون في الكويت منذ ان تأسست مشيرا إلى ان 80% من القوة العسكرية في الكويت من الجيش والحرس الوطني والداخلية هم من ابناء القبائل سواء ابناء قبائل الشمال او قبائل الجنوب ، لافتا إلى ان صدام عندما دخل الكويت لم يفرق مثلما بدأ البعض بالتفرقة منذ سنوات الذين يقولون هذا ولد بطنها او ولد ظهرها.



مصلحة الوطن



واضاف نريد من يصل إلى مجلس الامة ان يشرع القوانين لمصلحة الوطن والمواطن وان يراقب السلطة التنفيذية وان يخاف الله في امته وفي الوحدة الوطنية

من جهته اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي ان الصراع بين ابناء الاسرة سوف يضع البلد على كف عفريت مشيرا إلى ان الكويت لايمكن الاستقرار بها والصراع موجود بين ابناء الاسرة الحاكمة.

وقال لابد على أبناء الأسرة الحاكمة إن يبعدوا عن مجلس الأمة وان يصفوا حساباتهم بعيدا عن المجلس مشيرا إلى إن الوضع غير مستقر ولا نريد إن يتطور اكثر مما شاهدناه مشددا على إن الحكومة الجديدة لابد إن تتعظ من الحكومة السابقة التي ضربت الوحدة الوطنية وزرعت الإعلام الفاسد لذلك سقطت مشيرا إلى ان الحراك الشبابي له دور في سقوط هذه الحكومة.



تشريع القوانين



واضاف الصيفي انه في المجلس القادم لابد من تشريع القوانين المهمة التي تنقذ البلد وهي قوانين الوحدة الوطنية وقانون كشف الذمة المالية لجميع المسؤولين في الدولة وقانون مكافحة الفساد مشيرا إلى ان تطلعنا ان ترجع الكويت درة الخليج مستطردا “ الآن المسؤولية هي مسؤولية الشعب في حسن الاختيار وان يختار النائب الذي يمثل الوحدة الوطنية مشيرا إلى ان الآن المرحلة خطرة جدا.

أما النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة فقد اكد قائلا نحن خرجنا من التشاوريات وقد رضينا بها مشيرا إلى ان القائمة التي تمثل القبيلة ان يكونوا على قدر من المسؤولية لافتا إلى انه في كل انتخابات تصدر الاشاعات لضرب النواب واعتقد انني قد نلت من هذه الاشاعات وانا اقول لكم اقسم بالله اقسم بالله انني بعيد كل البعد عن هذه الشبهات والاشاعات التي اتهموني بها وهي الايداعات المليونية مستطردا بالقول “ قد اخطأت في بعض المواقف ولم اقصد أي خطأ كان واعتز بنصيحة الكبار واخواني الشباب”.

واضاف الحويلة ان من قال انني طردت الشباب لحظة تجمعهم امام منزلي مخطئ، والحقيقة اني وقت تجمعهم كنت في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ولم اطرد احدا.



الإيداعات



وأضاف الحويلة: حققت المركز الأول بعدد الانشطة البرلمانية حسب احصائية الأمانة العامة وقفنا مع الحكومة في بعض المواقف حسب ما أملاه عليه علينا ضميرنا وأخرى وصلت إلى أن وافقنا على طلبات طرح ثقة واقسم بالله انني لم ابع ذمتي واجتهد بمواقفي بأن اصيب وان اصبت فهذا توفيق من رب العالمين وان اخطأت فأسال الله ان يرزقنا معكم الصواب.

وفيما يخص الايداعات نرد على من يحاول اصدار الاشاعات وهذا جزء من المنافسة غير الشريفة من البعض بأنني معهم وأوكد ان موقفي سليم منذ ان اثيرت هذه القضية فقد طلبنا جلسة خاصة ووقعنا على وثيقة زميلنا المطير بكشف الذمة المالية لي ولأسرتي وآخرها الموافقة على طلب تشكيل لجنة برلمانية حتى تنكشف الحقيقة أمام الشعب.



العرس الديمقراطي



أما مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس فقد اكد اننا نعيش هذه الايام عرسا ديمقراطيا وان هذا العرس لم يتم الا بتحرك الشباب الذي انطلق من ساحة الارادة واجبر المجلسين على الهروب وحل المجلسين ورحيل الرئيسين فلهم كل التحية

وقال المرداس اننا لمسنا الوعي الذي يثلج الصدر من الكبار قبل الشباب مشيرا إلى ان الكل يشير بأصبع السبابة لاحرار دائرة الرابعة ونحن نعاهدكم ان هذه السبابة سوف تشير إلى الدائرة الخامسة.

وبين المرداس ان نار الفساد قد وصلت إلى كل مؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية وحتى المؤسسات الامنية وهذا يوحي بسوء الادارة العامة بالدولة وحتى البرلمان وصله الفساد من خلال الايداعات المليونية مشيرا إلى ان هذا الفساد هز كيان الكويت وجعل اجيالنا في خطر وان من شارك في الجريمة هم نوابنا الذين وضعنا بهم ثقتنا مشددا على انه يجب الاسراع في سن قانون من اين لك هذا؟ وذلك لإنقاذ البلد من الفساد الذي تفشى في مؤسساته”.



مقتل الميموني



أما النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله البرغش فقد اكد انه يجب علينا ان نعود أدراجنا قليلا لنتحدث عن محنة وكارثة تمثلت في حكومة لاتملك قرارا ابدا حكومة قتلت المواطن محمد الميموني حكومة ضربت الشعب وسحلت الدكاترة والاكاديميين وعطلت الجلسات لرفع الحصانة عن الفارس فيصل المسلم.

وقال البرغش لابد على الناخبين ان يحسنوا الاختيار لأن الانتخابات امانة في اعناقكم مشيرا إلى ان الامر لايستغرق اكثر من 4 ثوان فلابد ايها الناخب ان تستشعر ثقل الأمانة لافتا إلى ان حرامي الديزل يقوم حاليا بشراء الذمم في الدائرة الخامسة مشيرا إلى انه سوف ينفضح أمره ونقول له صبرا ففرسان الدائرة الخامسة قادمون.

المصدر جريدة عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=211319