مخلد الذيابي
11-13-2012, 10:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
«نظن خيراً بجوهر والجري... ومع أي حل يحمي الكويت من الفتنة والشر»
الصواغ لـ «الراي»: نرحب بأي مبادرة ونحترم ولي الأمر... ونقدِّره
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما تضع كتلة الغالبية على أجندة اجتماعها اليوم تفاصيل تجمع ساحة الإرادة اول من أمس وإخضاعها للتقييم، وتنسيق خطوات وإجراءات المقبل من الأيام، رحب النائب السابق فلاح الصواغ «بأي مبادرة تهدف الى اخراج البلد من النفق الذي يمر به الآن».
وقال الصواغ لـ «الراي»: «نمى الى اسماعنا ان النائب السابق الدكتور حسن جوهر وبمساندة من النائب السابق وليد الجري يعدان مبادرة، ونحن نثق بهما، وانهما مع المحافظة على الدستور».
وأوضح: «ان الحضور الحاشد والراقي الذي عبر فيه المواطنون عن احترامهم للبلد والاسرة الحاكمة ومؤسسات البلد سيكون داعما للجهود التي يقوم بها جوهر والجري».
وذكر انه لا يعرف ما إذا كان هناك لقاء مع القيادة السياسية، «ولكننا نظن بمن تكفل بالمبادرة الخير، وجوهر من الشخصيات التي نحترمها، وله مواقف يشهد لها التاريخ الكويتي، والامر ينسحب على الجري، واذا كانت المبادرة في صالح الكويت وهي العودة مجددا الى ما نص عليه الدستور، فنحن نرحب بها».
وأكد الصواغ ان «أي مبادرة يجب ان تنطلق من العودة الى النظام الانتخابي الذي تم التوافق عليه تحت قبة عبد الله السالم، ونحن نحترم ولي الامر ونقدره، ومع اي حل يحمي الكويت من الفتنة والشر، ونقبل بأي حل ان كان وكما ذكرت آنفا يركز على احترام ارادة الامة».
وعلمت «الراي» ان النائب السابق الدكتور حسن جوهر بدأ منذ فترة بإعداد مبادرة تهدف الى نزف فتيل الازمة.
وقالت مصادر مقربة من جوهر انه يجري اتصالات مع اكثر من قطب سياسي أمثال النائب السابق وليد الجري والامين العام للحركة الدستورية الدكتور ناصر الصانع وبالتيار التقدمي، وتحديدا الناشط والكاتب احمد الديين.
وكشفت المصادر عن «التوصل الى صيغة توافقية تحفظ لجميع الاطراف مكانتها ولا تؤثر على الآراء التي اعلن عنها».
وأكدت ان «المبادرة قطعت شوطا في المباحثات، وعرضت على اكثر من طرف، كما عرضت على الغالبية التي اكدت قبول اي طرح يتسق مع الدستور، ويقود الى نزع الفتيل».
ورأى نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان «فسحة الامل للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد راهنا لم تزل موجودة، وما زادها رسوخا الحضور الذي شهدته ساحة الارادة ليلة الاول من امس فضلا عن التفاعل مع المقاطعة».
وقال الدلال لـ «الراي»: «ان قطار التحرك السلمي انطلق وسيصل الى هدفه، ووفقا للمعطيات فإن الوقت بات يصب في صالح الحراك الاصلاحي، لأن المسيرة التي انطلقت غير مسبوقة، والمقاطعة التي اعلن عنها ليس لها مثيل، اذ اتفقت القبائل والتيارات السياسية والتكوينات الاجتماعية واتحادات الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني على مقاطعة الانتخابات تصويتا وترشيحا، وجميع من سبق ذكره لم ينكثوا عهودهم التي قطعوها، والحمد لله ان الجولة الاولى المتعلقة بالترشح، نجحت بكل المقاييس، والطرف الآخر خسر الجولة، ما يدلل على صحة الحراك الاصلاحي ونواياه، وفي الوقت نفسه يبين لأصحاب القرار والمتنفذين المخالفة الدستورية التي ارتكبت وان الشعب لا يمكن ان يقبلها».
وأكد الدلال: «ان الناس لم تقطع اصلا علاقتها بالقيادة السياسية، وعموما فإن الحراك الاصلاحي بجميع انواعه وصوره سيستمر، ونحن نتطلع الى ايقاف الانتخابات لأنها لن تكون معبرة عن نبض الشارع، ورأينا الحشد الجماهيري الرافض لتغيير آلية التصويت، وهناك عشرات الآلاف لم يخرجوا ولكنهم يؤيدون التوجه الذي يسير عليه الحراك الاصلاحي».
وأكد الدلال أن «الحراك الذي انطلق لن يتوقف، وان المخرج من المأزق الذي نعيشه هو العودة مجددا الى النظام الانتخابي، خمس دوائر وأربعة أصوات».
وشدد: «اننا مستمرون سلميا في مواجهة تغييب ارادة الامة، ولن نتوقف، ولو اقتضى الامر استمرار الحراك أشهرا وسنوات».
وشدد عضو المجلس المبطل الدكتور عبيد الوسمي على ضرورة استمرار الحراك الشعبي، دون أن يقتصر على قضية تعديل القانون الانتخابي بمرسوم ضرورة، للخروج من الأزمة.
وقال الوسمي لـ «الراي»: «نحن الآن في حاجة الى تعديلات دستورية جذرية تحقق طموحات الشعب وتعمل على إعادة بناء النظام السياسي بشكل يوازن بين السلطة والحرية».
وأكد النائب السابق الصيفي الصيفي أن «إسقاط المجلس المقبل سيتم من خلال الشارع الكويتي الذي سيحجم عن المشاركة في التصويت لأي مرشح».
وقال الصيفي لـ «الراي» أن «الحراك السياسي المناوئ لمرسوم تعديل القانون الانتخابي سيستمر خلال فترة الانتخابات القائمة في جميع الدوائر، لحض المواطنين على عدم المشاركة لإسقاط شرعية المجلس المقبل».
ولفت الى أن «سياسة المقاطعة على مستوى الترشيح حققت نجاحا بعزوف كافة التيارات السياسية عن المشاركة، وهو ما نتوقع انعكاسه على نسبة اقتراع الناخبين التي أتوقع ألا تتجاوز الـ 30 في المئة فيما لم تنخفض نسبة الاقتراع في البلاد على مر السنوات عن 50 في المئة، وبمتوسط يتراوح بين 50 الى 60 في المئة».
وأكد انه «في هذا التوقيت لم يعد هناك مجال للمبادرات السياسية لانها متأخرة وباب الترشيح أغلق والانتخابات قائمة، وبالتالي فإن أي مبادرة ستكون متأخرة».
وأعلن النائب السابق محمد الخليفة لـ «الراي» أن كتلة الغالبية ستعقد اجتماعا اليوم، إما في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ أو في ديوان النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور محمد الهطلاني، لتقييم تجمع أول من أمس في ساحة الإرادة والتنسيق للخطوات والإجراءات المقبلة.
من جهتها، قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية أمس تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري، للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).
وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء «بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى» على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.
وجاء في المذكرة «الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس،2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).
وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة» والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999».
وأوضحت أن «هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج».
واستدركت ان «حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية».
المزيد بالصور
http://www.a-mot.com/up/Image/dXw90221.jpg
المصدر جريدة الرآي
والله اعلم
اقدم لكم
«نظن خيراً بجوهر والجري... ومع أي حل يحمي الكويت من الفتنة والشر»
الصواغ لـ «الراي»: نرحب بأي مبادرة ونحترم ولي الأمر... ونقدِّره
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما تضع كتلة الغالبية على أجندة اجتماعها اليوم تفاصيل تجمع ساحة الإرادة اول من أمس وإخضاعها للتقييم، وتنسيق خطوات وإجراءات المقبل من الأيام، رحب النائب السابق فلاح الصواغ «بأي مبادرة تهدف الى اخراج البلد من النفق الذي يمر به الآن».
وقال الصواغ لـ «الراي»: «نمى الى اسماعنا ان النائب السابق الدكتور حسن جوهر وبمساندة من النائب السابق وليد الجري يعدان مبادرة، ونحن نثق بهما، وانهما مع المحافظة على الدستور».
وأوضح: «ان الحضور الحاشد والراقي الذي عبر فيه المواطنون عن احترامهم للبلد والاسرة الحاكمة ومؤسسات البلد سيكون داعما للجهود التي يقوم بها جوهر والجري».
وذكر انه لا يعرف ما إذا كان هناك لقاء مع القيادة السياسية، «ولكننا نظن بمن تكفل بالمبادرة الخير، وجوهر من الشخصيات التي نحترمها، وله مواقف يشهد لها التاريخ الكويتي، والامر ينسحب على الجري، واذا كانت المبادرة في صالح الكويت وهي العودة مجددا الى ما نص عليه الدستور، فنحن نرحب بها».
وأكد الصواغ ان «أي مبادرة يجب ان تنطلق من العودة الى النظام الانتخابي الذي تم التوافق عليه تحت قبة عبد الله السالم، ونحن نحترم ولي الامر ونقدره، ومع اي حل يحمي الكويت من الفتنة والشر، ونقبل بأي حل ان كان وكما ذكرت آنفا يركز على احترام ارادة الامة».
وعلمت «الراي» ان النائب السابق الدكتور حسن جوهر بدأ منذ فترة بإعداد مبادرة تهدف الى نزف فتيل الازمة.
وقالت مصادر مقربة من جوهر انه يجري اتصالات مع اكثر من قطب سياسي أمثال النائب السابق وليد الجري والامين العام للحركة الدستورية الدكتور ناصر الصانع وبالتيار التقدمي، وتحديدا الناشط والكاتب احمد الديين.
وكشفت المصادر عن «التوصل الى صيغة توافقية تحفظ لجميع الاطراف مكانتها ولا تؤثر على الآراء التي اعلن عنها».
وأكدت ان «المبادرة قطعت شوطا في المباحثات، وعرضت على اكثر من طرف، كما عرضت على الغالبية التي اكدت قبول اي طرح يتسق مع الدستور، ويقود الى نزع الفتيل».
ورأى نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان «فسحة الامل للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد راهنا لم تزل موجودة، وما زادها رسوخا الحضور الذي شهدته ساحة الارادة ليلة الاول من امس فضلا عن التفاعل مع المقاطعة».
وقال الدلال لـ «الراي»: «ان قطار التحرك السلمي انطلق وسيصل الى هدفه، ووفقا للمعطيات فإن الوقت بات يصب في صالح الحراك الاصلاحي، لأن المسيرة التي انطلقت غير مسبوقة، والمقاطعة التي اعلن عنها ليس لها مثيل، اذ اتفقت القبائل والتيارات السياسية والتكوينات الاجتماعية واتحادات الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني على مقاطعة الانتخابات تصويتا وترشيحا، وجميع من سبق ذكره لم ينكثوا عهودهم التي قطعوها، والحمد لله ان الجولة الاولى المتعلقة بالترشح، نجحت بكل المقاييس، والطرف الآخر خسر الجولة، ما يدلل على صحة الحراك الاصلاحي ونواياه، وفي الوقت نفسه يبين لأصحاب القرار والمتنفذين المخالفة الدستورية التي ارتكبت وان الشعب لا يمكن ان يقبلها».
وأكد الدلال: «ان الناس لم تقطع اصلا علاقتها بالقيادة السياسية، وعموما فإن الحراك الاصلاحي بجميع انواعه وصوره سيستمر، ونحن نتطلع الى ايقاف الانتخابات لأنها لن تكون معبرة عن نبض الشارع، ورأينا الحشد الجماهيري الرافض لتغيير آلية التصويت، وهناك عشرات الآلاف لم يخرجوا ولكنهم يؤيدون التوجه الذي يسير عليه الحراك الاصلاحي».
وأكد الدلال أن «الحراك الذي انطلق لن يتوقف، وان المخرج من المأزق الذي نعيشه هو العودة مجددا الى النظام الانتخابي، خمس دوائر وأربعة أصوات».
وشدد: «اننا مستمرون سلميا في مواجهة تغييب ارادة الامة، ولن نتوقف، ولو اقتضى الامر استمرار الحراك أشهرا وسنوات».
وشدد عضو المجلس المبطل الدكتور عبيد الوسمي على ضرورة استمرار الحراك الشعبي، دون أن يقتصر على قضية تعديل القانون الانتخابي بمرسوم ضرورة، للخروج من الأزمة.
وقال الوسمي لـ «الراي»: «نحن الآن في حاجة الى تعديلات دستورية جذرية تحقق طموحات الشعب وتعمل على إعادة بناء النظام السياسي بشكل يوازن بين السلطة والحرية».
وأكد النائب السابق الصيفي الصيفي أن «إسقاط المجلس المقبل سيتم من خلال الشارع الكويتي الذي سيحجم عن المشاركة في التصويت لأي مرشح».
وقال الصيفي لـ «الراي» أن «الحراك السياسي المناوئ لمرسوم تعديل القانون الانتخابي سيستمر خلال فترة الانتخابات القائمة في جميع الدوائر، لحض المواطنين على عدم المشاركة لإسقاط شرعية المجلس المقبل».
ولفت الى أن «سياسة المقاطعة على مستوى الترشيح حققت نجاحا بعزوف كافة التيارات السياسية عن المشاركة، وهو ما نتوقع انعكاسه على نسبة اقتراع الناخبين التي أتوقع ألا تتجاوز الـ 30 في المئة فيما لم تنخفض نسبة الاقتراع في البلاد على مر السنوات عن 50 في المئة، وبمتوسط يتراوح بين 50 الى 60 في المئة».
وأكد انه «في هذا التوقيت لم يعد هناك مجال للمبادرات السياسية لانها متأخرة وباب الترشيح أغلق والانتخابات قائمة، وبالتالي فإن أي مبادرة ستكون متأخرة».
وأعلن النائب السابق محمد الخليفة لـ «الراي» أن كتلة الغالبية ستعقد اجتماعا اليوم، إما في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ أو في ديوان النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور محمد الهطلاني، لتقييم تجمع أول من أمس في ساحة الإرادة والتنسيق للخطوات والإجراءات المقبلة.
من جهتها، قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية أمس تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري، للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).
وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء «بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى» على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.
وجاء في المذكرة «الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس،2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).
وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة» والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999».
وأوضحت أن «هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج».
واستدركت ان «حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية».
المزيد بالصور
http://www.a-mot.com/up/Image/dXw90221.jpg
المصدر جريدة الرآي
والله اعلم