سلطان زايد العتيبي
10-04-2012, 01:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر من [ كتلة الأغلبية ] بشأن آخر التطورات السياسية
إخواننا وأخواتنا:
يمر النظام الديمقراطي في الكويت هذه الأيام بمنعطف خطير يتمثل في مؤامرة متواصلة تستهدف تزوير إرادة الأمة من خلال تعديل النظام الانتخابي عبر مراسيم الضرورة دون التزام بضوابط الدستور التي قررتها المادة (71) من الدستور، ودون اعتبار لما أوردته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها بشأن حدود استخدام مراسيم الضرورة.
ويدرك الشعب الكويتي أن المؤامرة على الدستور والنظام الديمقراطي، إنما تحاك من قبل أطراف سقطت شعبيًا وموغلة بالفساد، مع أصحاب مصالح ونفوذ يسعون إلى تغييب الإرادة الشعبية، وتشييد نظام دولة بوليسية وحكم فردي، من أجل ضمان تعاظم ثرواتهم وسيطرتهم على أصحاب القرار ومفاصله، واستمرار نهبهم وهدرهم من المال العام بلا رقيب أو حسيب.
إخواننا وأخواتنا:
لقد جاء قرار مجلس الوزراء يوم أمس (الأربعاء) بشأن حل مجلس الأمة المنتخب عام 2009 متأخر كثيرًا، وبعد أن تم إدخال البلاد في فراغ دستوري عطّل مصالح الناس وتسبب في إهدار الرقابة الشعبية، وقد كنا نتمنى أن يعلن مجلس الوزراء التزامه بإجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن القانون رقم (42) لسنة 2006، كما سبق وأن تعهدت الحكومة بذلك على لسان وزيري العدل والإعلام في مؤتمراتها الصحافية.
إن نكوص الحكومة عن تعهداتها العلنية إنما يكشف مقدار ضعف هذه الحكومة وحجم لا مبالاتها واستخفافها بالرأي العام، وهي حكومة خاضعة للضغوط، فاقدة المصداقية، لا تؤتمن على مصالح البلاد والعباد.
من جانب آخر، فإن استمرار خضوع السلطة لتأثير أصحاب المصالح غير المشروعة، وتلاعبهم بقرارات الدولة المصيرية وفقها، يكشف أن السلطة تتجه نحو انفصال تام عن الواقع السياسي القائم، وعدم مبالاة برأي المواطنين، وهو تطور بالغ الخطورة من شأنه أن يُخرج القرار من يد أصحابه، ويجعل السلطة مجرد واجهة لأركان فساد لا يتورعون عن تخريب العلاقة بين الشعب وأسرة الصباح انسياقا خلف أحقادهم ومصالحهم.
إخواننا وأخواتنا:
إن تجارب التاريخ السياسي للكويت تكفي لتنبيه من يعقل الأمور إلى خطورة استمرار خضوع السلطة وتحكم الطبقة الفاسدة بقرارتها، كما تكفي للتنبيه إلى خطورة انفصال السلطة عن الشعب ومصالحه وانقيادها خلف تلك الطبقة.
إننا في [كتلة الأغلبية] نوجه خطابنا هذا إلى من بيده القرار، ونقول إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، كما لن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار، وسوف يعبر الشعب عن رفضه ويدافع عن حقوقه ومصالحه عبر كافة الوسائل المتاحة، فالأمر لم يتوقف على مؤامرات الانقلاب على النظام الدستوري، بل تعداه إلى تكريس منهج شق الوحدة الوطنية وتعزيز الانتقائية في تطبيق القانون.
وبهذا الصدد تدعو "كتلة الأغلبية" الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية إلى التماسك والتضامن لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة، وإننا إذ نعلن عزمنا على التصدي للعبث السياسي الدائر، فإننا في الوقت ذاته نحذر السلطة من مغبة تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، واللجوء إلى القمع والملاحقات السياسية.
حفظ الله الكويت وأهلها من مكروه ،،،
كتلة الأغلبية صدر في الكويت 4 أكتوبر 2012
بيان صادر من [ كتلة الأغلبية ] بشأن آخر التطورات السياسية
إخواننا وأخواتنا:
يمر النظام الديمقراطي في الكويت هذه الأيام بمنعطف خطير يتمثل في مؤامرة متواصلة تستهدف تزوير إرادة الأمة من خلال تعديل النظام الانتخابي عبر مراسيم الضرورة دون التزام بضوابط الدستور التي قررتها المادة (71) من الدستور، ودون اعتبار لما أوردته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها بشأن حدود استخدام مراسيم الضرورة.
ويدرك الشعب الكويتي أن المؤامرة على الدستور والنظام الديمقراطي، إنما تحاك من قبل أطراف سقطت شعبيًا وموغلة بالفساد، مع أصحاب مصالح ونفوذ يسعون إلى تغييب الإرادة الشعبية، وتشييد نظام دولة بوليسية وحكم فردي، من أجل ضمان تعاظم ثرواتهم وسيطرتهم على أصحاب القرار ومفاصله، واستمرار نهبهم وهدرهم من المال العام بلا رقيب أو حسيب.
إخواننا وأخواتنا:
لقد جاء قرار مجلس الوزراء يوم أمس (الأربعاء) بشأن حل مجلس الأمة المنتخب عام 2009 متأخر كثيرًا، وبعد أن تم إدخال البلاد في فراغ دستوري عطّل مصالح الناس وتسبب في إهدار الرقابة الشعبية، وقد كنا نتمنى أن يعلن مجلس الوزراء التزامه بإجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن القانون رقم (42) لسنة 2006، كما سبق وأن تعهدت الحكومة بذلك على لسان وزيري العدل والإعلام في مؤتمراتها الصحافية.
إن نكوص الحكومة عن تعهداتها العلنية إنما يكشف مقدار ضعف هذه الحكومة وحجم لا مبالاتها واستخفافها بالرأي العام، وهي حكومة خاضعة للضغوط، فاقدة المصداقية، لا تؤتمن على مصالح البلاد والعباد.
من جانب آخر، فإن استمرار خضوع السلطة لتأثير أصحاب المصالح غير المشروعة، وتلاعبهم بقرارات الدولة المصيرية وفقها، يكشف أن السلطة تتجه نحو انفصال تام عن الواقع السياسي القائم، وعدم مبالاة برأي المواطنين، وهو تطور بالغ الخطورة من شأنه أن يُخرج القرار من يد أصحابه، ويجعل السلطة مجرد واجهة لأركان فساد لا يتورعون عن تخريب العلاقة بين الشعب وأسرة الصباح انسياقا خلف أحقادهم ومصالحهم.
إخواننا وأخواتنا:
إن تجارب التاريخ السياسي للكويت تكفي لتنبيه من يعقل الأمور إلى خطورة استمرار خضوع السلطة وتحكم الطبقة الفاسدة بقرارتها، كما تكفي للتنبيه إلى خطورة انفصال السلطة عن الشعب ومصالحه وانقيادها خلف تلك الطبقة.
إننا في [كتلة الأغلبية] نوجه خطابنا هذا إلى من بيده القرار، ونقول إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، كما لن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار، وسوف يعبر الشعب عن رفضه ويدافع عن حقوقه ومصالحه عبر كافة الوسائل المتاحة، فالأمر لم يتوقف على مؤامرات الانقلاب على النظام الدستوري، بل تعداه إلى تكريس منهج شق الوحدة الوطنية وتعزيز الانتقائية في تطبيق القانون.
وبهذا الصدد تدعو "كتلة الأغلبية" الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية إلى التماسك والتضامن لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة، وإننا إذ نعلن عزمنا على التصدي للعبث السياسي الدائر، فإننا في الوقت ذاته نحذر السلطة من مغبة تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، واللجوء إلى القمع والملاحقات السياسية.
حفظ الله الكويت وأهلها من مكروه ،،،
كتلة الأغلبية صدر في الكويت 4 أكتوبر 2012