مجلس الأمه
06-21-2012, 06:58 PM
لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية
مجلس الوزراء يكلف لجنة وزارية بإعداد الإجراءات اللازمة، والعبدالله: لتفادي الإشكاليات الإجرائية، وشهاب: الفصل في هذه الأمور من خلال المحاكم المعتمدة
http://www.alaan.cc/newsimages/6_21_201261946PM_3167039661.jpg (http://www.alaan.cc/newsimages/original/6_21_201261946PM_3167039661.jpg)
عقد مجلس الوزراء اجتماعه التكميلي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واستكمل المجلس مناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة واستعادة المجلس المنحل -بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن لم يكن.
واطلع المجلس في هذا الصدد على حصيلة الاراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانبها وأبعادها التفصيلية موضحا بأن ما حصل يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل الامر الذي يستوجب اخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول كافة التفاصيل التنفيذية المتعلقة وكذلك الاجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الاجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الامة وبما يجسد الارادة الاميرية السامية وفق الاسباب التي اوردها المرسوم وما الى ذلك من تفاصيل بمتطلبات الوضع القانوني لكل من مجلس الامة والحكومة وسبل استيفاء كل الاعتبارات القانونية والدستورية التي تكفل ان تكون الاجراءات التنفيذية ضمن اطار التطبيق السليم للدستور والقانون ويتجنب اي وجه من اوجه الخلل فيها.
وحرصا على استكمال كل هذه الاعتبارات فقد كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة باعداد كافة الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولا الى اصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الاجراءات وسلامتها.
5:11:06 PM
أقامت وزارة الإعلام مؤتمرا صحافيا حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012 عصر اليوم في تمام الساعة 4 في مبنى الوزارة.
حيث أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بأن مجلس الوزراء سيشكل لجنة وزارية لإعداد كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية شُكلت لتفادي الإشكاليات الإجرائية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف العبدالله بانه سيتم الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص داخل الجهاز الحكومي وخارجه لتدارس الإجراءات بسبب دقة حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحكم يستوجب أمور شكلية خاصة بالنشر.
وأشار العبدالله إلى أن حرص الحكومة ورغبتها الجادة في التعامل بشفافية ووضوح مع الرأي العام ووسائل الاعلام، وأكد مجدداً أن الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس 2009 لا تزال قائمة.
وأضاف العبدالله بأن التفسير القانوني عبارة عن اجتهاد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان حذرا من مغبة الإجراءات التي اتخذت، بينما أحمد السعدون أيدها.
وأكد العبدالله أن نظرية المؤامرة التي يطرحها البعض في تعمد السلطة الخطأ بالإجراءات لحل البرلمان هو فكر 'ساقط' لمن ليس لديه حجة أو برهان أو دليل.
ومن جهة أخرى قال وزير العدل جمال شهاب بأننا نتوقع أن يكون هناك خلاف بشأن حكم المحكمة الدستورية والفصل في النهاية هو للمحاكم المعتمدة، وأن مجلس 2009 عاد بقوة الدستور والحكومة حالياً تبحث آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف شهاب بأننا سنجتمع يوم الاثنين القادم مع خبراء دستوريين لبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية هي محكمة ذات طبيعة سياسية خاصة تنشُد الاستقرار والعدالة ويقع حكمها في هذا الإطار.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111695&cid=30
مجلس الوزراء يكلف لجنة وزارية بإعداد الإجراءات اللازمة، والعبدالله: لتفادي الإشكاليات الإجرائية، وشهاب: الفصل في هذه الأمور من خلال المحاكم المعتمدة
http://www.alaan.cc/newsimages/6_21_201261946PM_3167039661.jpg (http://www.alaan.cc/newsimages/original/6_21_201261946PM_3167039661.jpg)
عقد مجلس الوزراء اجتماعه التكميلي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واستكمل المجلس مناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة واستعادة المجلس المنحل -بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن لم يكن.
واطلع المجلس في هذا الصدد على حصيلة الاراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانبها وأبعادها التفصيلية موضحا بأن ما حصل يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل الامر الذي يستوجب اخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول كافة التفاصيل التنفيذية المتعلقة وكذلك الاجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الاجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الامة وبما يجسد الارادة الاميرية السامية وفق الاسباب التي اوردها المرسوم وما الى ذلك من تفاصيل بمتطلبات الوضع القانوني لكل من مجلس الامة والحكومة وسبل استيفاء كل الاعتبارات القانونية والدستورية التي تكفل ان تكون الاجراءات التنفيذية ضمن اطار التطبيق السليم للدستور والقانون ويتجنب اي وجه من اوجه الخلل فيها.
وحرصا على استكمال كل هذه الاعتبارات فقد كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة باعداد كافة الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولا الى اصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الاجراءات وسلامتها.
5:11:06 PM
أقامت وزارة الإعلام مؤتمرا صحافيا حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012 عصر اليوم في تمام الساعة 4 في مبنى الوزارة.
حيث أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بأن مجلس الوزراء سيشكل لجنة وزارية لإعداد كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية شُكلت لتفادي الإشكاليات الإجرائية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف العبدالله بانه سيتم الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص داخل الجهاز الحكومي وخارجه لتدارس الإجراءات بسبب دقة حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحكم يستوجب أمور شكلية خاصة بالنشر.
وأشار العبدالله إلى أن حرص الحكومة ورغبتها الجادة في التعامل بشفافية ووضوح مع الرأي العام ووسائل الاعلام، وأكد مجدداً أن الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس 2009 لا تزال قائمة.
وأضاف العبدالله بأن التفسير القانوني عبارة عن اجتهاد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان حذرا من مغبة الإجراءات التي اتخذت، بينما أحمد السعدون أيدها.
وأكد العبدالله أن نظرية المؤامرة التي يطرحها البعض في تعمد السلطة الخطأ بالإجراءات لحل البرلمان هو فكر 'ساقط' لمن ليس لديه حجة أو برهان أو دليل.
ومن جهة أخرى قال وزير العدل جمال شهاب بأننا نتوقع أن يكون هناك خلاف بشأن حكم المحكمة الدستورية والفصل في النهاية هو للمحاكم المعتمدة، وأن مجلس 2009 عاد بقوة الدستور والحكومة حالياً تبحث آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف شهاب بأننا سنجتمع يوم الاثنين القادم مع خبراء دستوريين لبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية هي محكمة ذات طبيعة سياسية خاصة تنشُد الاستقرار والعدالة ويقع حكمها في هذا الإطار.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111695&cid=30