مجلس الأمه
05-22-2012, 01:08 PM
http://www.sabr.cc/picture/33368200px.png
(تحديث5) نفى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك نية الحكومة لتقديم كتاب عدم تعاون مع المجلس مؤكداً إنها مجتمعة حالياً للتباحث حول الية التعامل مع الوضع .
وأضاف إن موقف الحكومة ينبثق من قسمنا علي الدستور واللائحة وخاصة المادة . 137 بخصوص الدمج واجمعت كل الهىئات الاستشارية علي عدم جواز الدمج لعدم ارتباطهما ارتباطا وثيقا ولم تتطابق المواضيع وحاولنا تثبيت موقفنا وكشف عن محاولته إيجاد مخرج باحالة الموضوع للخبير القانوني الا ان رئاسة الجلسة اصرت علي التصويت علما بان الشمالي مستعد لمناقشة الاستجوابين "واملنا كان منح الفرصة للوزير لمناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وحينما تقدم بعض الاخوة باستجوابات منفصلة تعاملنا معها بشكل منفصل والحكومة ملتزمة بالتعاون الايجابي وفق اللائحة وفق نصوصها ويجب ان يحترم رغبة الوزير في الرد عليها منفردا".
وتمنى العبدالله ممن الاطلاع علي المحاور جيدا لمعرفة مدي ارتباطهما مبيناً أن المادة 141 تنص علي الية التنازل والتبني وان كانت تمت بشكل ودي واؤكد لم تناقش الحكومة كتاب عدم التعاون لان الامر لم يصل لهذا الحد وكذلك موقفنا مبني علي احترام الائحة والدستور وكذلك اتمني تمكين الوزير من مناقشة الاستجوابين منفردين .
موقفنا مبني علي احترامنا للقسم .
وذكر أن الحكومة ستحضر غدا وهي تجري اتصالات لتلافي مخالفة اللائحة "واذا كانت الفكرة هي مسرحية بالنسبة للنواب فليدمجوهما اما اذا كانت العملية جدية في التعامل مع الاستجوابين فلنتعامل معهما وفق اللائحة".
إلى ذلك انطلقت ردود أفعال نواب الأقلية متهمة الرئيس أحمد السعدون بمخالفة اللائحة ومشيدة في القوت ذاته بتصرف الحكومة حين انسحبت من الجلسة... وجاءت ردود الأفعال على النحو التالي:
القلاف:
اهنئ الشعب الكويتي لولود مولد حكومة تاخذ قرارا لمواجهة تطرف يسير بالبلد باتجاه خطير وجابر المبارك رجل دولة ويتخذ قرارا يواجه به اغلبية متطرفة ولاتسمع للراي الاخر عندنا استجوابان منفردين و350 مليارا يحملها الوزير و6 مليارات للتامينات وكلها تحت يد هذا الرجل ومؤسسات ضخمة حاكمة للغد لولا سمح الله توقف النفط فان هذه المؤسسات هي التي تنقذ البلد وهناك ايدي ارادت ضرب هذه المؤسسات . والشمالي يدفع ضريبة محافظته علي هذه المؤسسات فلماذا الاصرار علي دمج الاستجوابين ؟ والاغلبية تحركت لمنع استجواب الكرامة لان هذا سيؤدي الي خسارة ولوانا اتحرك سياسيا وادرك ان سلوكي يقودني الي حل مجلس الامة فلا ينفع ذلك ومن يريد ان يحقق الربيع العربي اقوله ربيعه تحول الى شتاء.
علي الراشد :
ماحدث اليوم هو مسؤولية رئيس مجلس الامة تحديدا والمادة 137 من اللائحة تقول ارتباط وثيق ومن يقول ذلك من عدمه هو رئيس المجلس واحالته الي التصويت يعني انهما مرتبطين وخالف اللائحة وموقف الحكومة اعاد الروح للشعب .
وهناك مخالفة صريحة واحيي موقف الحكومة ويجب ان تصر عليه وهذا يؤكد التقرير الذي رفع من شعيب المويزري للحصول علي اصوات القبيلة واليوم تصرف الاغلبية يثبت ان التقرير صحيح والا لماذا هذا الاصرار علي الدمج والمسؤولية كاملة يتحملها الرئيس السعدون بمخالفته اللائحة.
فيصل الدويسان:
لاول مرة تثبت الحكومة ان لها علو الكعب علي المجلس والمسؤول ذلك السعدون الذي مارس الهروب الكبير بعدم تطبيقه اللائحة واثبتت ان لها هامة مرتفعة وتتمسك بروح الدستور واذا رجعت الاغلبية عن دمج الاستجوابين واذا ااد الرئيس عن اصراره بمخالفته اللائحة واذا اصرت الاغلبية فهي المسؤولة عن تعطل المجلس وموقف الحكومة كان صلبا رائعا والرئيس السعدون هو المسؤول الاول عما حدث هذا اليوم
وعن رفع الحكومة كتاب عدم تعاون قال ان الحكومة اكثر حكومة استجابت لرغبات الاغلبية واذا رفع كتاب عدم تعاون فان حل المجلس او تقال الحكومة والحل لن يكون الا في الحل وربما تتراجع الاغلبية عن اصرارها عن دمج الاستجوابين وساعتها نقول هذه هي بداية انكسار الاغلبية والخبير الدستوري اصر علي الا يجوز الدمج لان كل محور في وادي.
احمد لاري:
اليوم تمت مناقشة دمج الاستجوابين والمادة 137 من اللائحة نصها واضح وضوح الشمس والامر ليس متروكا للمجلس بل للرئيس وخالف بذلك اللائحة وانسحاب الحكومة في محله نحن مع الاغلبية في كل الديمقراطيات لكن وفق اللائحة والدستور وحتي المناقشة مخالفة للائحة
.
الحميد دشتي:
مؤسف ماحدث اليوم تحت القبة وكان من الممكن ان يجري الامر في مجراه الطبيعي لولا اصرار البعض المادة 137 واضحة تنص علي ان الاصل في الضم اذا كانت ذات موضوع واحد ويجب ان تكون هناك جهة تحدد اذا كان هناك ارتباط وثيق ام لا ، ونوجه الخطاب للسعدون هل هناك لديك اعراف او سوابق او احكام دستورية وعليه ان يطبق احكام الدستور واللائحة واحسمها يابو عبد العزيز واذا لم يكن الاصل قد تحقق فكيف يكون المجلس سيد قراراته والكرة في مرمى السعدون بالرجوع للفقهاء الدستوريين وبعد ان انسحبت الحكومة لحرصها علي ترسيخ مبدأ الدستور واللائحة ويجب التراجع قبل ان ترفع الي سمو الامير اي نوع من الكتب الاستياء او التعاون.
وناقشنا الرئيس وهو اجتهد اجتهادا لكن الحكومة فاجأت الجميع بهذا الموقف.
نبيل الفضل:
المادة 137 هي حالة استثنائية فالاصل ان كل استجواب منفردا ومن يحكم او يحدد هذا الارتباط فلابد من جهة محددة ولماذا قدمتم استجوابين واتهام وزير المالية بالهروب به ظلم كبير .
الاغلبية بينها خلاف وكل واحد منكم يفسر المادة وفق مزاجه وقول المجلس سيد قراراته صدام كان سيد قراراته وعبد الناصر كان سيد قراراته وهتلر كان سيد قراراته المجلس سيدقراراته وفق النصوص ومن يقول ذلك هو ديكتاتوري ولوي الاذرع يؤدي الي انسحاب الحكومة ومن حقها ان تتخذ موقفا لصالحهولصالح وزيرها .
عدنان عبد الصمد:
المادة 137 واضحة واعطوني خبيرا دستوريا يخالفها ومستشارو المجلس وخارجه ويفترض ان يتأثروا برأي الاغلبية لكنهم اصروا علي رفض الدمج والاغلبية تقرر وفق اللائحة والدستور وسبق ان خالفوا اللائحة والدستور في لجان التحقيق غير لائحي وغير دستوري.. اللائحة والدستور تحفظ حق الفرد في المجلس واامل الايسير كل شي بالتصويت وعلي الجميع ان يلتزم باللائحة والدستور.
(تحديث4) أكد مصدر وزاري أن الحكومة ماتزال في مجلس الأمة وستصدر بياناً توضيحياً عن انسحابها من المجلس بعد قليل، نافياً أن يكون هناك توجه لاستقالتها إو تقديم كتاب عدم تعاون مع المجلس.
إلى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لدى خروجه من الجلسة "إن الحكومة انتظرت عودة الجلسة إلى الانعقاد واعترضنا على دمج الاستجوابين منذ البداية لأننا نرفض أي شي يفرض علينا فنحن شركاء في هذا المجلس".
(تحديث3) انسحبت الحكومة من الجلسة بعد حديث رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعارض للتصويت على طلب ضم الاستجوابين، حيث أكد أن الحكومة على استعداد لمناقشة كل استجواب على حدة، الامر الذي اضطر رئيس المجلس احمد السعدون إلى رفع الجلسة.
وخاطب المبارك السعدون قائلاً: وضح لي الأسباب التي تجعلك تصوت على طلب مخالف للائحة.
وقال المبارك إنه يرفض سياسة لي الذراع "ولن نقبل بمخالفة اللائحة التي أقسمنا عليها.
كما أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك أن الخبراءالدستوريين أكدوا عدم دستورية الدمج.
وبعد انسحاب الحكومة خاطب البراك الجمهور قائلاً: هذا هو الهروب وإلى مزبلة التاريخ يالشمالي.
v(تحديث2) رفض مجلس الأمة طلب ديوان المحاسبة ممثلاً برئيسه عبدالعزيز العدساني بإعادة النظر في قرار تكليفه بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأعلن السعدون أن هذا الرفض يعني استمرار قرار التكليف.
وبدأ المجلس بالتصويت على طلب تأجيل مناقشة رفع الحصانة عن بعض النواب من أجل البدء مناقشة الاستجواب، ووافق المجلس على تأجيل المناقشة إلى جلسة غد بأغلبية 38 عضواً مقابل 17 .. وبدأ الآن في مناقشة الاستجواب.
وطلب النائب مسلم البراك دمج الاستجوابين في اسجواب واحد وشطب اسمه منه، وأعلن أنه سيتحدث مؤيداً للاستواب متمنياً التوفيق لزملائه.
واعترض النائب محمد الصقر قائلاً إن ذلك يتعارض مع المادة 137، كما أن المحاور غير مرتبطة.
وأبدى النائب عبيد الوسمي استعداده لدمج الاستجواب بعد أن اعلتى المنصة للمرافعة.
وثار جدل حول عملية دمج الاستجوابين، وأكد الوزير الشمالي أنه مستعد للرد على الاستجوابين معاً بعد أن اعترض على الدمج.. ورد عليه البراك: اصعد المنصة وبعدين يصير خير.
(تحديث) بدأ المجلس جلسته بعد رفعها نصف ساعة حيث تم التصديق على مضابط الجلسات السابقة وانتقل إلى الرسائل الواردة ومنها رسالة رئيس ديوان المحاسبة التي يطلب فيها إعادة النظر في تكليف الديوان بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ومن المقرر ـأن يناقش المجلس فيه جلسته الاستجواب الثلائي المقدم ضد وزير المالية من النواب د.عبيد الوسمي وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، في وقت دخل الوزير الشمالي القاعة ومعه نحو 28 موظفاً من وزارته لتزويده بالبيانات والأرقام المطلوبة التي ستعينه على تفنيد محاور الاستجواب الـ 11.
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=31575
(تحديث5) نفى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك نية الحكومة لتقديم كتاب عدم تعاون مع المجلس مؤكداً إنها مجتمعة حالياً للتباحث حول الية التعامل مع الوضع .
وأضاف إن موقف الحكومة ينبثق من قسمنا علي الدستور واللائحة وخاصة المادة . 137 بخصوص الدمج واجمعت كل الهىئات الاستشارية علي عدم جواز الدمج لعدم ارتباطهما ارتباطا وثيقا ولم تتطابق المواضيع وحاولنا تثبيت موقفنا وكشف عن محاولته إيجاد مخرج باحالة الموضوع للخبير القانوني الا ان رئاسة الجلسة اصرت علي التصويت علما بان الشمالي مستعد لمناقشة الاستجوابين "واملنا كان منح الفرصة للوزير لمناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وحينما تقدم بعض الاخوة باستجوابات منفصلة تعاملنا معها بشكل منفصل والحكومة ملتزمة بالتعاون الايجابي وفق اللائحة وفق نصوصها ويجب ان يحترم رغبة الوزير في الرد عليها منفردا".
وتمنى العبدالله ممن الاطلاع علي المحاور جيدا لمعرفة مدي ارتباطهما مبيناً أن المادة 141 تنص علي الية التنازل والتبني وان كانت تمت بشكل ودي واؤكد لم تناقش الحكومة كتاب عدم التعاون لان الامر لم يصل لهذا الحد وكذلك موقفنا مبني علي احترام الائحة والدستور وكذلك اتمني تمكين الوزير من مناقشة الاستجوابين منفردين .
موقفنا مبني علي احترامنا للقسم .
وذكر أن الحكومة ستحضر غدا وهي تجري اتصالات لتلافي مخالفة اللائحة "واذا كانت الفكرة هي مسرحية بالنسبة للنواب فليدمجوهما اما اذا كانت العملية جدية في التعامل مع الاستجوابين فلنتعامل معهما وفق اللائحة".
إلى ذلك انطلقت ردود أفعال نواب الأقلية متهمة الرئيس أحمد السعدون بمخالفة اللائحة ومشيدة في القوت ذاته بتصرف الحكومة حين انسحبت من الجلسة... وجاءت ردود الأفعال على النحو التالي:
القلاف:
اهنئ الشعب الكويتي لولود مولد حكومة تاخذ قرارا لمواجهة تطرف يسير بالبلد باتجاه خطير وجابر المبارك رجل دولة ويتخذ قرارا يواجه به اغلبية متطرفة ولاتسمع للراي الاخر عندنا استجوابان منفردين و350 مليارا يحملها الوزير و6 مليارات للتامينات وكلها تحت يد هذا الرجل ومؤسسات ضخمة حاكمة للغد لولا سمح الله توقف النفط فان هذه المؤسسات هي التي تنقذ البلد وهناك ايدي ارادت ضرب هذه المؤسسات . والشمالي يدفع ضريبة محافظته علي هذه المؤسسات فلماذا الاصرار علي دمج الاستجوابين ؟ والاغلبية تحركت لمنع استجواب الكرامة لان هذا سيؤدي الي خسارة ولوانا اتحرك سياسيا وادرك ان سلوكي يقودني الي حل مجلس الامة فلا ينفع ذلك ومن يريد ان يحقق الربيع العربي اقوله ربيعه تحول الى شتاء.
علي الراشد :
ماحدث اليوم هو مسؤولية رئيس مجلس الامة تحديدا والمادة 137 من اللائحة تقول ارتباط وثيق ومن يقول ذلك من عدمه هو رئيس المجلس واحالته الي التصويت يعني انهما مرتبطين وخالف اللائحة وموقف الحكومة اعاد الروح للشعب .
وهناك مخالفة صريحة واحيي موقف الحكومة ويجب ان تصر عليه وهذا يؤكد التقرير الذي رفع من شعيب المويزري للحصول علي اصوات القبيلة واليوم تصرف الاغلبية يثبت ان التقرير صحيح والا لماذا هذا الاصرار علي الدمج والمسؤولية كاملة يتحملها الرئيس السعدون بمخالفته اللائحة.
فيصل الدويسان:
لاول مرة تثبت الحكومة ان لها علو الكعب علي المجلس والمسؤول ذلك السعدون الذي مارس الهروب الكبير بعدم تطبيقه اللائحة واثبتت ان لها هامة مرتفعة وتتمسك بروح الدستور واذا رجعت الاغلبية عن دمج الاستجوابين واذا ااد الرئيس عن اصراره بمخالفته اللائحة واذا اصرت الاغلبية فهي المسؤولة عن تعطل المجلس وموقف الحكومة كان صلبا رائعا والرئيس السعدون هو المسؤول الاول عما حدث هذا اليوم
وعن رفع الحكومة كتاب عدم تعاون قال ان الحكومة اكثر حكومة استجابت لرغبات الاغلبية واذا رفع كتاب عدم تعاون فان حل المجلس او تقال الحكومة والحل لن يكون الا في الحل وربما تتراجع الاغلبية عن اصرارها عن دمج الاستجوابين وساعتها نقول هذه هي بداية انكسار الاغلبية والخبير الدستوري اصر علي الا يجوز الدمج لان كل محور في وادي.
احمد لاري:
اليوم تمت مناقشة دمج الاستجوابين والمادة 137 من اللائحة نصها واضح وضوح الشمس والامر ليس متروكا للمجلس بل للرئيس وخالف بذلك اللائحة وانسحاب الحكومة في محله نحن مع الاغلبية في كل الديمقراطيات لكن وفق اللائحة والدستور وحتي المناقشة مخالفة للائحة
.
الحميد دشتي:
مؤسف ماحدث اليوم تحت القبة وكان من الممكن ان يجري الامر في مجراه الطبيعي لولا اصرار البعض المادة 137 واضحة تنص علي ان الاصل في الضم اذا كانت ذات موضوع واحد ويجب ان تكون هناك جهة تحدد اذا كان هناك ارتباط وثيق ام لا ، ونوجه الخطاب للسعدون هل هناك لديك اعراف او سوابق او احكام دستورية وعليه ان يطبق احكام الدستور واللائحة واحسمها يابو عبد العزيز واذا لم يكن الاصل قد تحقق فكيف يكون المجلس سيد قراراته والكرة في مرمى السعدون بالرجوع للفقهاء الدستوريين وبعد ان انسحبت الحكومة لحرصها علي ترسيخ مبدأ الدستور واللائحة ويجب التراجع قبل ان ترفع الي سمو الامير اي نوع من الكتب الاستياء او التعاون.
وناقشنا الرئيس وهو اجتهد اجتهادا لكن الحكومة فاجأت الجميع بهذا الموقف.
نبيل الفضل:
المادة 137 هي حالة استثنائية فالاصل ان كل استجواب منفردا ومن يحكم او يحدد هذا الارتباط فلابد من جهة محددة ولماذا قدمتم استجوابين واتهام وزير المالية بالهروب به ظلم كبير .
الاغلبية بينها خلاف وكل واحد منكم يفسر المادة وفق مزاجه وقول المجلس سيد قراراته صدام كان سيد قراراته وعبد الناصر كان سيد قراراته وهتلر كان سيد قراراته المجلس سيدقراراته وفق النصوص ومن يقول ذلك هو ديكتاتوري ولوي الاذرع يؤدي الي انسحاب الحكومة ومن حقها ان تتخذ موقفا لصالحهولصالح وزيرها .
عدنان عبد الصمد:
المادة 137 واضحة واعطوني خبيرا دستوريا يخالفها ومستشارو المجلس وخارجه ويفترض ان يتأثروا برأي الاغلبية لكنهم اصروا علي رفض الدمج والاغلبية تقرر وفق اللائحة والدستور وسبق ان خالفوا اللائحة والدستور في لجان التحقيق غير لائحي وغير دستوري.. اللائحة والدستور تحفظ حق الفرد في المجلس واامل الايسير كل شي بالتصويت وعلي الجميع ان يلتزم باللائحة والدستور.
(تحديث4) أكد مصدر وزاري أن الحكومة ماتزال في مجلس الأمة وستصدر بياناً توضيحياً عن انسحابها من المجلس بعد قليل، نافياً أن يكون هناك توجه لاستقالتها إو تقديم كتاب عدم تعاون مع المجلس.
إلى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لدى خروجه من الجلسة "إن الحكومة انتظرت عودة الجلسة إلى الانعقاد واعترضنا على دمج الاستجوابين منذ البداية لأننا نرفض أي شي يفرض علينا فنحن شركاء في هذا المجلس".
(تحديث3) انسحبت الحكومة من الجلسة بعد حديث رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعارض للتصويت على طلب ضم الاستجوابين، حيث أكد أن الحكومة على استعداد لمناقشة كل استجواب على حدة، الامر الذي اضطر رئيس المجلس احمد السعدون إلى رفع الجلسة.
وخاطب المبارك السعدون قائلاً: وضح لي الأسباب التي تجعلك تصوت على طلب مخالف للائحة.
وقال المبارك إنه يرفض سياسة لي الذراع "ولن نقبل بمخالفة اللائحة التي أقسمنا عليها.
كما أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك أن الخبراءالدستوريين أكدوا عدم دستورية الدمج.
وبعد انسحاب الحكومة خاطب البراك الجمهور قائلاً: هذا هو الهروب وإلى مزبلة التاريخ يالشمالي.
v(تحديث2) رفض مجلس الأمة طلب ديوان المحاسبة ممثلاً برئيسه عبدالعزيز العدساني بإعادة النظر في قرار تكليفه بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأعلن السعدون أن هذا الرفض يعني استمرار قرار التكليف.
وبدأ المجلس بالتصويت على طلب تأجيل مناقشة رفع الحصانة عن بعض النواب من أجل البدء مناقشة الاستجواب، ووافق المجلس على تأجيل المناقشة إلى جلسة غد بأغلبية 38 عضواً مقابل 17 .. وبدأ الآن في مناقشة الاستجواب.
وطلب النائب مسلم البراك دمج الاستجوابين في اسجواب واحد وشطب اسمه منه، وأعلن أنه سيتحدث مؤيداً للاستواب متمنياً التوفيق لزملائه.
واعترض النائب محمد الصقر قائلاً إن ذلك يتعارض مع المادة 137، كما أن المحاور غير مرتبطة.
وأبدى النائب عبيد الوسمي استعداده لدمج الاستجواب بعد أن اعلتى المنصة للمرافعة.
وثار جدل حول عملية دمج الاستجوابين، وأكد الوزير الشمالي أنه مستعد للرد على الاستجوابين معاً بعد أن اعترض على الدمج.. ورد عليه البراك: اصعد المنصة وبعدين يصير خير.
(تحديث) بدأ المجلس جلسته بعد رفعها نصف ساعة حيث تم التصديق على مضابط الجلسات السابقة وانتقل إلى الرسائل الواردة ومنها رسالة رئيس ديوان المحاسبة التي يطلب فيها إعادة النظر في تكليف الديوان بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ومن المقرر ـأن يناقش المجلس فيه جلسته الاستجواب الثلائي المقدم ضد وزير المالية من النواب د.عبيد الوسمي وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، في وقت دخل الوزير الشمالي القاعة ومعه نحو 28 موظفاً من وزارته لتزويده بالبيانات والأرقام المطلوبة التي ستعينه على تفنيد محاور الاستجواب الـ 11.
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=31575