مجلس الأمه
12-25-2011, 01:46 AM
«وجود هيئة لحماية المستهلك... ضرورة ملحة»
العتيبي: الاقتصاد الكويتي «هش» ومصدر دخله الوحيد النفط
(http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/12/25/1324733190011274100.jpg)http://www.otabhq8.com/vb/uploaded/3870_1324766731.jpg
("")
(**********:void();)
| كتب تركي المغامس |
رأى مرشح الدائرة الخامسة عايض ابو خوصة العتيبي ان «الاقتصاد الكويتي هش وغير مبني على الميزان التجاري الدولي الذي يعتمد على المدخول والمصروف»، مبينا انه «لايوجد لدينا مصادر دخل سوى النفط وهذا لا يتوافق مع المقاييس الاقتصادية العالمية».
وقال العتيبي في تصريح لـ«الراي» نحن بحاجة ماسة الى تطوير مصادر الدخل لدينا وهذا لا يكون في ظل البيروقراطية التي تمارسها الجهات الحكومية فنحن بحاجة الى تقليص الدورة لكي نشجع رأس المال الاجنبي على الاستثمار وفتح افاق استثمارية جديدة كما يجب ان يتم إلغاء الوكالات لمنع الاحتكار بالاضافة الى انشاء هيئة مختصة بمراقبة الاسعار لحماية المستهلك والتي اصبح وجودها ضرورة ملحة».
واضاف «ان خطة التنمية التي تعطلت تحتاج الى تفعيلها وتحويلها الي واقع من خلال ترسية المناقصات على الشركات وفق آلية تضمن عدم التنفيع وسرعة تنفيذ المشاريع من خلال الرقابة على هذه الشركات».
واشار العتيبي الى ان «تنفيذ مشاريع التنمية سيوفر الوظائف للشباب ويساهم في تحسين دخل المواطن كما ستوفر المستشفيات والجامعات والخدمات التي يحتاج اليها المواطن خلال فترة زمنية معلومة وبهذا تكون قد تحققت التنمية المنشودة».
العتيبي: الاقتصاد الكويتي «هش» ومصدر دخله الوحيد النفط
(http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/12/25/1324733190011274100.jpg)http://www.otabhq8.com/vb/uploaded/3870_1324766731.jpg
("")
(**********:void();)
| كتب تركي المغامس |
رأى مرشح الدائرة الخامسة عايض ابو خوصة العتيبي ان «الاقتصاد الكويتي هش وغير مبني على الميزان التجاري الدولي الذي يعتمد على المدخول والمصروف»، مبينا انه «لايوجد لدينا مصادر دخل سوى النفط وهذا لا يتوافق مع المقاييس الاقتصادية العالمية».
وقال العتيبي في تصريح لـ«الراي» نحن بحاجة ماسة الى تطوير مصادر الدخل لدينا وهذا لا يكون في ظل البيروقراطية التي تمارسها الجهات الحكومية فنحن بحاجة الى تقليص الدورة لكي نشجع رأس المال الاجنبي على الاستثمار وفتح افاق استثمارية جديدة كما يجب ان يتم إلغاء الوكالات لمنع الاحتكار بالاضافة الى انشاء هيئة مختصة بمراقبة الاسعار لحماية المستهلك والتي اصبح وجودها ضرورة ملحة».
واضاف «ان خطة التنمية التي تعطلت تحتاج الى تفعيلها وتحويلها الي واقع من خلال ترسية المناقصات على الشركات وفق آلية تضمن عدم التنفيع وسرعة تنفيذ المشاريع من خلال الرقابة على هذه الشركات».
واشار العتيبي الى ان «تنفيذ مشاريع التنمية سيوفر الوظائف للشباب ويساهم في تحسين دخل المواطن كما ستوفر المستشفيات والجامعات والخدمات التي يحتاج اليها المواطن خلال فترة زمنية معلومة وبهذا تكون قد تحققت التنمية المنشودة».