عتيبي و أفتخر
12-12-2010, 01:03 PM
http://www.alaan.cc/newsimages/12_12_2010101028AM_5396251582.jpg (http://www.alaan.cc/newsimages/12_12_2010101028AM_5396251582.jpg)
قالت هيومن رايتس ووتش ( مراقبة حقوق الإنسان ) أمس إن على وزارة الداخلية الكويتية الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السياسية السلمية، وذك بعد قيام القوات الخاصة مساء يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 بتفريق ديوانية (أو تجمع سياسي غير رسمي) باستخدام العنف، كان منعقداً في منزل أحد الأفراد بالكويت، مما أسفر عن إصابة أربعة نواب بمجلس الأمة وأستاذ جامعة كويتي وصحفي وآخرين، إصابات جسيمة كافية لاحتياجهم لتلقي العلاج في المستشفيات، وفقا لبيان أصدرته، ونشرته في موقعها الإلكتروني.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في تصريح صحافي: 'تفريق حكومة الكويت الخشن لاجتماع سياسي كان يضم نواب برلمانيين وأساتذة جامعة يعتبر مستوى جديد تنزل إليه الحكومة في منهج رفض احترام الحق في التجمع السلمي. التهديد الوحيد الذي كان يواجه السلامة العامة كان سلوك قوات الأمن'.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في بيانها الصحافي: المادة 44 من الدستور الكويتي ورد فيها أن 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة'. والكويت دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من العهد تحمي الحق في التجمع السلمي. ويجب عدم فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف ما يُفرض من قيود بما يتفق مع القوانين وأن يكون القيد ضرورياً ومتناسباً من أجل حماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام.
وقال جو ستورك: 'يتزايد ارتياح حكومة الكويت للضرب بتدابير الحماية الدولية عرض الحائط عندما يكون هناك اجتماع لمعارضين سلميين، فتستخدم السلطات عذراً واهياً، بدعوى الحفاظ على السلامة العامة'.
تجدر الإشارة إلى ان منظمة العفو الدولية أيضاً طالبت الحكومة الكويتية مساء الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في الإعتداءات العنيفة التي تعرض لها نواب وحضور ندوة 'إلا الدستور' بديوان النائب د.جمعان الحربش مساء الأربعاء الماضي من قبل رجال القوات الخاصة.
وأضاف البيان: حكومة الكويت مطالبة بالإلتزام بمواثيق حقوق الإنسان، وحق التعبير السلمي، مطابة بوقف مثل هذه الإعتداءات، وعدم ايقاف حق التجمعات.
وجاء بيان منظمة العفو الدولية عشية ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
قالت هيومن رايتس ووتش ( مراقبة حقوق الإنسان ) أمس إن على وزارة الداخلية الكويتية الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السياسية السلمية، وذك بعد قيام القوات الخاصة مساء يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 بتفريق ديوانية (أو تجمع سياسي غير رسمي) باستخدام العنف، كان منعقداً في منزل أحد الأفراد بالكويت، مما أسفر عن إصابة أربعة نواب بمجلس الأمة وأستاذ جامعة كويتي وصحفي وآخرين، إصابات جسيمة كافية لاحتياجهم لتلقي العلاج في المستشفيات، وفقا لبيان أصدرته، ونشرته في موقعها الإلكتروني.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في تصريح صحافي: 'تفريق حكومة الكويت الخشن لاجتماع سياسي كان يضم نواب برلمانيين وأساتذة جامعة يعتبر مستوى جديد تنزل إليه الحكومة في منهج رفض احترام الحق في التجمع السلمي. التهديد الوحيد الذي كان يواجه السلامة العامة كان سلوك قوات الأمن'.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في بيانها الصحافي: المادة 44 من الدستور الكويتي ورد فيها أن 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة'. والكويت دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من العهد تحمي الحق في التجمع السلمي. ويجب عدم فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف ما يُفرض من قيود بما يتفق مع القوانين وأن يكون القيد ضرورياً ومتناسباً من أجل حماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام.
وقال جو ستورك: 'يتزايد ارتياح حكومة الكويت للضرب بتدابير الحماية الدولية عرض الحائط عندما يكون هناك اجتماع لمعارضين سلميين، فتستخدم السلطات عذراً واهياً، بدعوى الحفاظ على السلامة العامة'.
تجدر الإشارة إلى ان منظمة العفو الدولية أيضاً طالبت الحكومة الكويتية مساء الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في الإعتداءات العنيفة التي تعرض لها نواب وحضور ندوة 'إلا الدستور' بديوان النائب د.جمعان الحربش مساء الأربعاء الماضي من قبل رجال القوات الخاصة.
وأضاف البيان: حكومة الكويت مطالبة بالإلتزام بمواثيق حقوق الإنسان، وحق التعبير السلمي، مطابة بوقف مثل هذه الإعتداءات، وعدم ايقاف حق التجمعات.
وجاء بيان منظمة العفو الدولية عشية ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.