العتيبي
12-06-2007, 01:49 AM
تابع الجلسة : محمد السلمان و محمد الخالدي و أسامة القطري و أحمد الشمري
أقر مجلس الأمة أمس زيادة الرواتب على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 ديناراً لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب مساعدات الشؤون شريطة الا يزيد المرتب عن 1750 ديناراً لاستحقاق الزيادة، وذلك بموافقة 46 نائباً وامتناع الوزراء الحضور (5 وزراء).
وفي المقابل فشل المجلس في التصويت على اقرار اقتراح شراء مديونية المواطنين بعد ان تسبب تكتل العمل الشعبي في «الاطاحة» بالاقتراح وتصويت ثلاثة من اعضائه مع الحكومة في احالة التقرير للجنة المالية مجدداً لبحث مشروع وعدت الحكومة بتقديمه للمجلس بإنشاء صندوق بقيمة 300 مليون دينار لمعالجة اوضاع المعسرين أمر سمو أمير البلاد بإنشائه، والنواب الثلاثة هم عدنان عبدالصمد واحمد لاري واحمد السعدون.
وقرر المجلس ايضاً احالة المخالفات المنسوبة بشأن تأسيس شركة (امانة) للتخزين الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها بأغلبية الحضور، كما أقر شمول الدارسين على حسابهم الخاص من الطلبة الكويتيين في الداخل والخارج بمكافأة الطلبة التي تصرف لنظرائهم في الجامعة والتطبيقي.
واقر المجلس ايضا تقديم الحكومة لتقرير بفحص دوري على الحسابات الختامية مع ملاحظات ديوان المحاسبة، واحالته لمجلس الامة، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح بزيادة اسعار التبغ ومشتقاته.
واعفى المجلس شركات الصرافة من الزامية توظيف نسبة معينة ضمن عمالته في العماله الوطنية، ورفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن النائب خضير العنزي والمقدمة من النيابة العامة.
وقد رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي جلسة الأمس مرتين للتهدئة ولضبط النظام بعد جدل بين نواب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الذي اعتبر مجلس الأم منتدى للحوار رافضا مهاجمة الحكومة «فهي ليست من كوكب آخر»، مؤكدا أن الحكومة تشعر بنبض الشارع واحاسيس المواطنين، لكنها تطلب من المجلس مساعدتها لتأجيل البت في شراء المديونية وزيادة الرواتب لحين الانتهاء من شراء المديونية وزيادة الرواتب لحين الانتهاء من دراستها بشكل شمولي كما طلب ذلك سمو الأمير.
وقال الحجي ان الحكومة ملتزمة الزيادة على الرواتب وان يتزامن القرار مع العيد الوطني وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح أمس، وقد استهلت الجلسة بالتنويه عن اسماء الأعضاء الحضور.
وعرض رئيس المجلس طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب خضير العنزي وفقاً لتقرير اللجنة التشريعية والقانونية في قضية حصر قضائي.
وتحدث عادل الصرعاوي قائلاً: مع تقديري للعضو إلا أن ما ورد في التقرير يستحق التوقف عنده وعلينا ان نسجل الرسالة التي بعثها الرئيس للنيابة وهذه سابقة حيث ابدينا تحفظنا عليها، لقد أشار الى ان المافيا غيرت النيابة في قضية، لذلك فإن الكيدية ليست لدى مقدم الشكوى وانما لدى النيابة العامة وتحقيقها وهذه قضية سابقة، واعضاء اللجنة التشريعية نظروا في كيدية صاحب الشكوى وكأننا نقول ان لدى السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة لديها كيدية، وكنت أتمنى من الأخ خضير ان يوجه اعتذاراً حتى ننأى بأنفسنا عن اتهام النيابة بالكيدية.
وبين مقرر اللجنة حسين الحريتي ان الطلب لم يحظ على قبول رفع الحصانة بالأغلبية، وأقول للصرعاوي ان اللجنة نظرت الى أن النائب يمارس ايضاً دوره الرقابي.
وقال الصرعاوي انه يسجلها للتاريخ لأن المقرر لم يجب على سؤالي في اعتبار الكيدية في النيابة العامة.
وقال عبد الله عكاش علينا ألا نجعل قدسية أكثر من اللزوم على القضاء، فهم ليسوا مثل الملائكة ونحن نتحدث عن الاجراءات.
وقال خالد العدوة: ان خضير أول نائب يساق الى النيابة العامة.
وأضاف عكاش انه يرفض التعسف في الاجراءات، ورفض أحمد الشحومي اتهام النيابة العامة بالكيدية.
وقال أحمد المليفي انه كعضو باللجنة ان سبب رفض الحصانة هو لوجود كيدية في تقديم الدعوى وليس في اجراءاتها.
وذكر عبد الله الرومي انه يتمنى من الشحومي قراءة آخر سطرين في التقرير لأن اللجنة لا تنظر في الأدلة وانما في الكيدية، ولهذا اثارت اللجنة الكيدية، والقصد ليس التعريض بالمحكمة فنحن نكن لها كل احترام.
وذكر دعيج الشمري ان عادل الصرعاوي أخذ على عاتقه دور وزير العدل اليوم ويفترض ان يقوم الوزير بهذا الدفاع، والقاضي بشر وعلينا ألا نضفي القدسية والملائكية على القضاء، والقضية مرفوعة من القضاء والتعسف واضح في القضية، بأي حق يصرح النائب العام بأن خضير تجاوز حدوده والنائب العام طرف في القضية، وخضير سبق ان تعرض لنفس القضية عندما كان صحافيا ولم تطلب منه كفالة، ونحن نعتبر قرار رئيس المجلس شجاعاً في ارسال رسالة للنيابة وتدخله ليس فيه اي تجاوز، ولذلك فالقضية فيها كيدية وموقف اللجنة واضح في ذلك.
وعقب عادل الصرعاوي: ان قرار ارسال الرسالة للنيابة هو قرار لرئيس المجلس وليس للمجلس، أنا لم أتحدث عن الغرامة وانما عن الاجراءات، ولم أتحدث عن حق النائب، وانما عن تقرير اللجنة الذي لا يجب ان يقول ان في القضية كيدية من النيابة.
وشكر وزير العدل الصرعاوي قائلاً اننا في دولة دستورية وكل سلطة تمارس دورها، وتعليق النواب واجب عليهم في الحديث عن الكيدية من عدمها.
وقال حسين الحريتي المقرر إن اللجنة انتهت بعد سماع ظروف القضية الا أن القضية فيها كيدية.
وذكر دعيج الشمري ان القضية وصلت لاحتجاز النائب خضير في السالمية، ولكن الرئيس اتخذ موقفاً مبدئياً بأن لا يسجن عضو مجلس الأمة وهي قضية لا يقبل بها الرئيس.
وقال علي الراشد (مؤيد لرفع الحصانة) ان القضية واضحة ولا تحتاج لكل هذا التعقيد، لقد صرح خضير بأن وكيل النيابة من المافيا، فأين الكيدية في هذا، حدث العاقل بما يعقل، لقد اتهم خضير النيابة ونحن نضعهم في الحديد الذي يدخلهم النار، هل المقصود ان وكيل النيابة مسير من قبل المافيا، ما الذي يميز النواب عن خلق الله كيف تريدون الاختفاء والتحصن تحت الحصانة حتى لا يحاسب النواب، علينا احترام القسم الذي اقسمناه والا نجامل بعضنا على حساب الشعب الذي انتخبنا، اريد ان نصنف اعضاء مجلس الأمة فكم عضو بالنار وكم عضو بالجنة؟
وقال جمعان الحربش (معارض) «قاضيان في النار وقاض في الجنة» هو حديث للرسول (صلى الله عليه وسلم) والنواب كذلك قضاة، واجراءات القضية تؤكد ان هناك موقفاً مسبقا، اسأل علي الراشد ما معنى كفالة النائب العام أليست ضمانة حقوق؟، فكيف يطلب من نائب 500 دينار ويحجر ولا يطلع حتى الخامسة عصراً، نحن نحترم القضاء، ولكن نشاهد هذا التجني وهذه الكيدية، لذلك نحن مشرعون وجهاز قضاء مع تقديرنا للقضاء، هذه القداسة المبالغ فيها خطأ، ان ما حدث وبالتسلسل فإن اسرع قضايا يبت فيها هي في الكويت ترفع قضية وبعد أسبوعين يصدر الحكم.
ورد علي الراشد ان الحربش قال ان لدى النيابة كيدية، ونقول لنذهب للقضاء ليقول رأيه، وعلينا ألا نجامل على حساب مكاننا الذي نحن فيه، ومن طالب برفع الحصانة هي المحكمة وليس النيابة، ونحترم الرسول وله قدسيته ولا حساسية ونكن للجميع كل احترام وتقدير.
وعلق حسين الحريتي ان خضير لم يقل ان هناك مافيا فساد بالقضاء حتى ان وزير الداخلية أوقف ضباط حول هذه الأقوال، والنائب يمارس دوره، وهناك ظلم واضح ولا نريد استغلال الأمر في الطعن بالقضاء خلونا ننزه القضاء.
وصوت المجلس على تقرير اللجنة الرافض لرفع الحصانة عن النائب خضير العنزي.
(حضور 62 موافق 38 غير موافق 22 امتناع 2) ويرفض المجلس رفع الحصانة.
وطلب مشاري العنجري نقطة نظام حول المادة 110 من اللائحة حول رفع الحصانة ويفترض ان يكون التصويت مباشرة على الطلب برفع الحصانة من عدمها وليس على التقرير، وطلب احالة الموضوع للجنة التشريعية لتقديم تقرير فيه خاصة اذا كثر الممتنعون، فنحن أحياناً نصوت على تقرير اللجنة وأحيانآً على طلب النيابة وايضاً في المراسيم والاتفاقيات.
وعلق الخرافي ان هذه ليست أول مرة ولا أذكر اننا صوتنا على غير التقرير ولم نذهب للموضوع مباشرة دون التقرير، والرئاسة تنبه على التصويت على التقرير وما قررته اللجنة.
وطلب محمد الخليفة نقطة نظام قائلاً انه تحدث مع سمو رئيس الوزراء حول دعم الأعلاف وقد أحيل للمجلس، فهل وصل الطلب لرئيس المجلس؟.
ونبه رئيس المجلس على الجمهور الالتزام باجراءات المجلس بعدم الاستحسان او الاستهجان، ارجوكم لا تجعلوني اضطر لاتخاذ قرار لا أريد اتخاذه احترموا المجلس واجراءاته ومن يريد التصفيق لأي نائب عليه التوجه لديوانية النائب، نحن مؤسسة ديموقراطية والتصويت هو الذي يحكمنا ونريد انهاء الموضوع دون أن يكون هناك سوء فهم.
وقال سمو رئيس الوزراء: ان الحكومة تابعت باهتمام ما أثاره الأعضاء من ملاحظات وافكار حول مديونية المواطنين وهو موضوع حيوي مهم، وفي هذا يشرفني احاطة المجلس أمر سمو أمير البلاد بانشاء صندوق لمساعدة المتعثرين، واطلب من الرئاسة السماح لوزير المالية ايضاح ملامح الصندوق.
ومن جانبه أوضح وزير المالية ان سمو الأمير امر بانشاء صندوق بقيمة 300 مليون دينار لمساعدة المتعثرين والمعسرين وذلك وفقاً لضوابط وقواعد تكفل تطبيق القانون، وتنفيذاً لأمر سموه تتقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد، وبناء عليه تطلب الحكومة اعادة اقتراح شراء المديونية للجنة المالية لدراسة مشروع الحكومة الجديد.
وطلب د. وليد الطبطبائي نقطة نظام شكر فيها مبادرة سمو الأمير وأكد أن المخرج هو معالجة المعسرين ونحن نؤيد هذا المشروع.
وقال مسلم البراك ان هذا الأمر غير مستغرب على سمو الأمير والد الجميع، وطلب انشاء الصندوق فيه اسقاط لحجة الحكومة والبنك المركزي الذي يقول انه لا توجد مشكلة ونحن لا نمانع من ذلك شريطة اسقاط الفوائد ويبقى الصندوق للمستقبل.
وعلق الوزير فيصل الحجي انه في آخر بيان لوزير المالية جاء ان الحكومة تطلب اعادة التقرير للجنة المالية انتظاراً لورود مشروع القانون من الحكومة.
ورد عليه الخرافي ان الاجراء اللائحي ليس الحكومة تطلب ونحن ننفذ، القرار في النهاية للمجلس وسيتم التصويت على طلب الحكومة ولكن بعد حديث اربعة نواب مؤيدين ومعارضين.
وعقب الحجي ان بعض النواب لم يسمعوا ما طرحه الوزير وأردت التوضيح دون التدخل في قرار المجلس.
ويطرح الرئيس اعادة التقرير للجنة للأخذ بالمشروع الجديد للحكومة، ويرتفع الصراخ في الجلسة، وقال مسلم البراك ان المجلس اتخذ قراراً في جلسته أمس الأول فكيف نتراجع عنه؟.
واقترح فيصل الحجي عدم سحب التقرير وابقاءه على جدول الأعمال لحين تقديم الحكومة لمشروعها لدراسته باللجنة.
وقال مرزوق الحبيني ان المجلس بصدد مناقشة استكمال موضوع على الجلسة وما طرحته الحكومة يدخل في باب ما يستجد لأنها تقول سنقدم مشروعاً، والباقي هو التصريت فقط على اقتراح النواب، والمادة 181 واضح بأن نصوت.
وقال مسلم البراك ان هذه محاولة عرقلة، علينا التصويت.. صوت الآن.
وهنا رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة ربع ساعة للتهدئة وكانت الساعة تشير الى 10.15 صباحاً.
وقد عادت الجلسة للانعقاد عند الساعة 10.30 صباحاً.
وقال مسلم البراك ان مشروع الحكومة لا يزال في الهواء صوت الآن على اقتراح النواب.
ورد الخرافي انه حسب اللائحة سيصوت على طلب الحكومة أولاً.. اذا استمر الحال سأرفع الجلسة.
وقال الخرافي ان هناك طلباً جديداً وأصبح من الواجب علي التصويت عليه وفي حالة الرفض سأستمر في التصويت على تقرير اللجنة المالية.
وبدئ التصويت على طلب الحكومة بينما ارتفعت اصوات لنواب ترفض ذلك.
(حضور 63 موافقاً 33 غير موافق 30) موافقة على احالة التقرير للجنة.
وطلب جمال العمر نقطة نظام قائلاً ان الرئيس مارس مع الأسف....
وقال ضيف الله بورمية لرئيس المجلس ما هي المادة التي استخدمتها لعرض طلب الحكومة؟
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية حول زيادة العلاوة الاجتماعية 50 ديناراً (زيادة الرواتب).
وأشار فيصل الحجي الى ان هناك أوامر من سمو أمير البلاد لدراسة زيادة رواتب الموظفين بصفة شاملة لذلك نتمنى ان تعالج العلاوة الاجتماعية ضمن هذه المعالجة الشاملة.
وعقب أحمد السعدون ان الحكومة طلبت التأجيل ولكن اليوم حل موعد مناقشة الكوادر الطبية والنفط والكويتية.
وعلق عبد الله عكاش ان القرار لمجلس الأمة واذا لدى الحكومة تصور فعليها تقديمه لا أن يتم الالتفاف على التقرير.
وقال جاسم الخرافي ان كلام السعدون صحيح ولكن قدم هذا الاقتراح بعد الكوادر، ولذلك الآن سأناقش موضوع زيادة علاوة الـ 50 ديناراً.
وذكر مرزوق الحبيني ان المطلوب من أعضاء لجنة الموازنات هناك مبلغ احيل بقيمة 4 ملايين دينار لدعم الزراعة وأضرار الصقيع والاعلاف بلغت اسعارها 7 دنانير للكيس ونرجو من اللجنة استعجال الموضوع.
وقال فيصل المسلم انه استثمارا للوقت ان نصوت على التقرير دون الحاجة للمناقشة.
ويعرض الأمر على المجلس من قبل الرئيس للتصويت على الموضوع دون نقاش.
وطلب فيصل الحجي نقطة نظام قال فيها ان الحكومة أوضحت انه بناء على توجيه من سمو الأمير يتم مسح الرواتب ودراستها تمهيداً لرفعها بشكل شامل اتفاقاً مع بعض دول الخليج.
لذلك تطلب الحكومة التأجيل وان يتفهم المجلس ويساعدنا على تقديم كادر شامل أخذاً بعين الاعتبار توصية لجنة اعداد الميزانية لاجراء دراسة شاملة للرواتب وتستعين بالجهات المعنية.
وذكر أحمد الشحومي ان نائب رئيس الوزراء يتكلم من فراغ والعلاوة لا علاقة لها بالرواتب ومشكلة الناس انهم يشعرون بأن الحكومة ليس لديها شعور.
وقال مسلم البراك ان هذه نغمة جديدة للحكومة سمو الأمير أبو السلطات ولا يجب على الحكومة عندما تعجز عن الرواتب والعلاوات تقول سمو الأمير، كأننا اذا رفضنا سيضعوننا في حرج بمخالفة سمو الأمير، والحكومة لا تعبر الا عن عجزها في المواجهة.
هذا أمر لا يجوز ولا يحاولون ان يصوروا وجهة نظرنا اننا نخالف توجهات الأمير، كلام الحجي مرفوض تماماً وغير صحيح، ولا يجوز الزج باسم الأمير في كل قضية، والله لو تحملون نفس سمو الأمير مع شعبه لما وقفتم هذا الموقف، هم يريدون عفس المجلس ووقف جدول الأعمال.
وقال الحجي لا نتكلم من فراغ وانما ننقل رغبات سمو الأمير، لقد أمر سموه بمعالجة الوضع وسمو الأمير يحس باحساس المواطن ونبض الشارع، يجب ان يحترم رأي الوزير هذا منتدى برلماني نتبادل فيه الآراء وليس التهم، ما أسهل مهاجمة الآخرين والتقول على الحكومة.. نحن نحس والحكومة ليست من كوكب آخر، نحن نحس بالشعب وعندما يطلب سمو الأمير شيئاً نحن ننفذه ونأخذ بكل ظروف المواطنين ومعاناتهم.
ويواصل النواب طلب الحديث وهنا يرفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة للتهدئة، الساعة كانت 10.55 صباحاً.
ويستأنف الرئيس الجلسة عند الساعة 11.20 صباحاً.. وقال الخرافي ان القرار هو لتصويتكم.
وذكر مسلم البراك انه على الوزير الحجي تصحيح عباراته بالقول ان هذا منتدى برلماني هذا ليس مجلس للخطابة ثم كل واحد يذهب لبيته وعليه الاعتذار، هناك قاعدة وهناك من يريد اخلالها، سمو الأمير فوق الجميع، ولكن الوزراء يمارسون صلاحياتهم كيف تتراجع الحكومة عن الكوادر بعد قرارها؟ لماذا لم تقرأ توجهات سمو الأمير؟ لقد طلبنا اسقاط الفوائد والعلاوة الاجتماعية وزيادة الرواتب، هل يريد الحجي ممارسة التحذير علينا هذا مرفوض والبنك الدولي يقول انه لا ينجز الدراسة إلا بعد ستة أشهر.
وذكر عبد الصمد ان لجنة الميزانية عندما وضعت توصيتها لدراسة الرواتب لا علاقة لها بالعلاوة وانما بالكوادر التي لم تقر، ورجا الحكومة عدم اقحام الأمير في كل قضية وكل المراسيم الواردة للمجلس هي بتوقيع سمو الأمير، وبالنسبة لزيادة ميزانية الزراعة سيقر في أقرب فرصة.
وقال فيصل الحجي انه سمع كلام البراك وانه يؤكد له ان اقتناعاته هي نفس اقتناع العضو والمواطن بهذه المؤسسة وهي اقتناع راسخ منذ نشأتنا، أما استخدام كلمة منتدى او ندوة فلا نريد الدخول في تفاصيل العبارات السياسية، والاقتناع ثابت بالايمان بالديموقراطية والمجلس وهو اقتناع لا يتزعزع، وأقول للبراك صحيح ان البنك الدولي أكد أن الدراسة لن تنتهي إلا في شهر 6 وأقول اننا ملتزمون بالزيادة وسوف تتزامن مع العيد الوطني، وطلبنا الانتهاء من الدراسة قبل نهاية فبراير المقبل.
وذكر خالد العدوة ان على الحكومة ممارسة صلاحياتها وترك الأمير في علياء حكمه، لقد تدخل سمو الأمير في أمرين، الأول زيادة الرواتب فانني ألفت نظر الحكومة الى ان تكون الزيادة مجزية %200 في قطر و%70 في الامارات.
ويفتح المجلس النقاش في تقرير اللجنة المالية حول زيادة الـ 50 دينارا.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي انني من مؤيدي زيادة الرواتب وقد قدمت الاقتراح ذاته لزيادة الرواتب لافتاً الى أنه من المناسب ان تكون الزيادة في العلاوة الاجتماعية لأنها تشمل القطاع العام والخاص وقال: ان الـ 50 دينارا حتى الآن غير كافية ولكن يجب اقرارها وتمريرها اليوم لتمشل الموظفين والمتقاعدين ولمواجهة موجة ارتفاع الأسعار مؤكدا ان ربط الأجور بارتفاع الأسعار شيء مهم وانه يجب ارتفاع الرواتب وذكر اننا نثمن مبادرة سمو الأمير بدراسة الرواتب إلا أن ذلك يعتبر خطاً وزيادة العلاوة الاجتماعية خط آخر.
وأشار الى الكوادر واننا يجب ان نلتفت لعموم الموظفين ممن ليس لديهم كوادر.
ورد رئيس اللجنة المالية أحمد باقر على حديث الطبطبائي ان هناك كوادر هائلة صرفت مثل كوادر الجامعة وهناك عاملون في القطاع الخاص رواتبهم بالآلاف مشيراً الى أن اللجنة ارتأت ألا تكون الزيادة للجميع وذلك وفق حد أعلى لأنه اذا كانت الزيادة للجميع ستكون كلفتها عالية وهذا أمر غير صحي مشدداً على ان اللجنة رأت ان تكون هذه الزيادة وفق حد أعلى واذا كان هناك رأي آخر سيكون للمجلس سواء 1000 أو 1200 دينار.
وقال د. ناصر الصانع اننا نثمن لفتة سمو الأمير بدراسة الرواتب مشيراً الى أن الزيادة التي ننظرها الآن يجب ان نوافق عليها من حيث المبدأ لوجود البعض الذين لا يريدون تمرير هذه الزيادة لافتا الى أن هناك الكثير من الزيادات في دول المنطقة فالامارات %70 وقطر %200 والسعودية %15.
وقال ان كل دول العالم شعرت بموجة الغلاء في كل الجوانب والغذائية خاصة مؤكدا ان موضوع الكوادر كان مفترضا ان يقر ولا أدري لماذا أوقف هل بسبب اضراب الطيران المدني؟ وطالب الصانع التصويت على قانون الزيادة من حيث المبدأ لأن هذا أقل شيء نقدمه للمواطنين قبل عيد الأضحى.
من جانبه قال النائب د. حسن جوهر اننا نشكر مقدمي الاقتراح ومسألة مراجعة الأجور ترتبط بدورة العجلة الاقتصادية لافتاً الى أن قانوني الخدمة المدنية والتأمينات أكدا على ضرورة دراسة ومراجعة الأجور وأضاف اننا نشهد في كل فترة طفرة بالنفط ولذلك فإن المنطق الاقتصادي يفترض علينا ان نراجع الرواتب بحسب متطلبات المواطنين.
وأضاف: الآن تم التوجه لانشاء صندوق للمعسرين لحل مشكلة القروض وهي مبادرة نثمنها إلا أنه يجب حل مشكلة الرواتب لافتاً الى موضوع الكوادر ويجب ان تقر لأن الحكومة كانت قد درست هذه الكوادر ونرجو ان تقر.
وأشار د. علي العمير الى أننا نتفق على دراسة الرواتب وهناك بعض الرواتب بها تضخم وهذه تكون مسؤولية مجلس الخدمة المدنية كتضخم هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي وبسبب شخصين يعملان مشددا على ضرورة انصاف الكل فكيف يقر مجلس الخدمة المدنية هذه الرواتب دون النظر للرواتب الأخرى فهناك فئة مسحوقة لماذا لم ترتفع رواتبهم لافتاً الى أن مجلس الخدمة يرفع رواتب على حسابات الأخرى مبيناً اننا قدمنا توصية لوزير الشؤون في هذا الصدد والى مجلس الوزراء لدعم السلع الأساسية ولا ندري ماذا فعلوا مؤكدا على ضرورة دعم الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف: ان الزيادة يجب ان تكون شاملة للقطاع الخاص أيضاً.
وذكر النائب حسين مزيد اننا نشكر مبادرة سمو الأمير بدراسة المرتبات في البداية لافتاً الى أننا امام مشكلة حقيقة بانخفاض الرواتب مقابل زيادة الأسعار مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب وأن تكون مجزية.
وشدد مزيد على ضرورة مواجهة ومراقبة ارتفاع الأسعار وذكر النائب مرزوق الغانم ان المادة العشرين من الدستور تقتضي تحقيق العدالة اذا نصت على ذلك لافتاً الى أننا نريد رفع مستوى المعيشة للمواطنين شريطة مراعاة الكثير من الأمور اذ بالنظر لاسعار النفط يجب ان نراعي كل الاحتمالات داعياً الى الموافقة على القانون مع تحديد الشرائح التي تستفيد من هذا القانون وعدم شمول من حصلوا على زيادات وكوادر مؤخراً.
وانتقد سياسة الحكومة وتخبطها تجاه اقرار الكوادر وبعد ذلك تم ايقافها بعذ مضي الوقت موضحاً ان قرار اجراء الدراسة الشاملة قرار صحيح ولكنه جاء متأخراً مشدداً على ضرورة دراسة كل القوانين مثل القروض بعد أن تم رده للجنة المالية لدراسته وفي وقت قصير سنقدم البديل لمساعدة المعسرين.
من جانبه أوضح النائب جابر المحيلبي ان الشعب الكويتي لن ينسى مواقف النواب خلال جلسة أمس حيث سقط المشروع الآن والمعني بالقروض وهذه الديموقراطية إلا أننا لا نقبل بأن يكون كذلك بالنسبة لقانون زيادة العلاوة الاجتماعية، وذكر ان السقف المحدد لصرف الزيادة 1750 دينارا ونريد تعاون الحكومة وعدم التحجج بتعطيل التنمية.
وأكد أن الحكومة تدفع نحو التأزيم موضحاً أن آخر زيادة كانت في عام 1992 ولم تراجع الحكومة الزيادة المطلوبة للرواتب وفق القانون طوال الفترة الماضية. وأكد أننا على يقين ان مكرمة سمو الأمير ستكون أكبر من مقدار الزيادة المحددة في هذا القانون.
وأضاف: هناك نقطة يجب ان يلتفت لها وزير الداخلية بالنظر لرواتب العسكريين مشيراً الى عدم الانتباه الى هذا الأمر.
وأكد الوزير العوضي ان الزيادة العامة للرواتب ستكون للجميع سواء القطاع العام أو الخاص وستكون جاهزة في فبراير.
ورد النائب المحيلبي بأن الزيادة يجب ان تتوافق والظروف داعياً الى النظر في العلاوة السنوية في السلك العسكري.
واستغرب ايقاف رواتب 2000 موظف في الجمعيات من قبل الوزير الحجي مستغرباً عدم اعطاء الاهتمام لهذا الموضوع المهم منذ 3 أشهر لم يأخذوا رواتبهم.
ورد الوزير الحجي بالقول انني لا أستطيع ايقاف قرار يجب ان يصدر من مجلس الخدمة المدنية او مجلس الوزراء ويجب ان تكون الكلمة بنصابها لا ان تطلق هكذا.
ورد المحيلبي انك يا الحجي مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الأمر ولقد حذرتك قبل العيد وقلت لي انه سوف يُحل واستغرب كلامك الآن داعياً اياه الى توضيح الأسباب.
ورد الحجي: لقد كلمت جهاز الهيكلة بموضوع الجمعيات وهناك مخالفات بالنسبة للوظائف وقد اعطيت تعليمات بهذا الموضوع وجهاز الهيكلة اوقف الرواتب بعد عمليات الكشف لانهم غير موظفين اصلاً.
ورد المحيلبي: انا قلت للحجي منذ فترة وهو يعلم لا أدري هل هو توجيه منه لضبط الوظائف الوهمية ولماذا لا يكون التحديث لكل القطاع الخاص.
ورد الحجي بأن الموضوع معني بعمليات التفتيش الدورية لوزارة الشؤون ومن يثبت انه لا يستحق توقف عنه.
وتحدث النائب فيصل الشايع بأن كثيراً من القطاعات بحاجة الى زيادة ولكن ليس بهذه الطريقة التي تمت مطالباً بدراسة شاملة وفنية ومسح شامل لجميع الموظفين لتحديد الفئة المستحقة.
وقال الشايع انه لا توجد عملية تنسيق بين هذه الكوادر وكان على الحكومة ان تبادر بإجراء هذه الدراسة حتى لا يظلم أحد.
وتحدث النائب جمال العمر ان نسبة الزيادة على الرواتب ادت الى تضخم كبير ويجب الا يفهم ان هذه الزيادة مشمولة مع الزيادة التي اعلن عنها في شهر فبراير محذراً الحكومة من البخل او يكون في العملية «مكاسر» ومطالباً بأن لا تتأثر بالتعديلات القادمة للزيادة.
وتساءل العمر لو لم يطالب المجلس بشراء المديونيات هل كانت الحكومة ستأتي بمشروع الصندوق، مشيراً الى ان الحكومة تعيش حالة تخبط والحكومة تلحس كلامها ونحن لن نعطي لهم مدة طويلة وسنطلب مدة شهر لتقديم الحكومة لقانونها والا سنعود للدائرة الاولى.
ويوافق المجلس على المشروع بقانون في المداولة الاولى بعد ان قرأ رئيس اللجنة التعديلات التي تمت على القانون وهي ان تكون الزيادة لكل مواطن في جميع القطاعات العامة والخاصة وكذلك المتقاعدين «46» موافقة و«3» امتناع الحضور «49».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان اسلوب منع الوزير او العضو من ان يبدي وجهة النظر فهذا ليس هو الاسلوب المقبول واتمنى ان يتيحوا الفرصة وان نحتكم للتصويت.
ويصوت المجلس في المداولة الثانية بالنداء باسم الحضور «48» الموافقة «41» عدم موافقة «5» امتناع «2».
ويتحدث النائب مشاري العنجري معترضاً على طريقة التصويت وموضحاً بأنه يجب اعادة التصويت حتى يتبين رأي الممتنع.
فرد الرئيس جاسم الخرافي ان ما قمت فيه هو ما نقوم فيه في كل مرة.
ويعقب النائب احمد السعدون ان الطلب هو استثناء والآن المجلس اذاً وافق على استناد القانون من المادة 104.
ويعيد الرئيس التصويت على القانون بالنداء بالاسم.
الحضور «50» موافق «46» غير موافق «4».. موافق ويحال الى الحكومة.
ويتلو الامين العام اقتراحاً بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في الظروف التي شابت تشكيل شركة «امانة» على ان تكون الموافقة على الاقتراح النداء بالاسم.
ويطلب النائب احمد المليفي تحويل الاقتراح الى ديوان المحاسبة، ويوافق المجلس.
ويتلو الامين العام اقتراحاً بالاستعجال بتقرير لجنة الشؤون المالية حول شركات الصرافة.
ويعقب النائب احمد باقر ان القانون من مادة واحدة وتم الانتهاء منه.
ويوافق المجلس على اقتراح الاستعجال ويتلو الامين العام اقتراحا حول الوظائف وتنظيم المقابلات الشخصية.
ويتلو الامين العام اقتراحا آخرا حول تقديم الدولة تقرير فحص دوري عن الحسابات الختامية وملاحظات الديوان على الجهات الحكومية الى مجلس الامة. ويوافق المجلس على الاقتراح.
ويتلو الامين العام اقتراحا حول رفع اسعار التبغ ويوافق المجلس على الاقتراح.
ويتلو الامين العام اقتراحا حول النقد وتنظيم المهنة المصرفية ويوافق المجلس على الاقتراح.
ووافق المجلس عليه باجمالي عدد الحضور 54 نائبا.
ثم انتقل المجلس للتصويت على استثناء القانون من المادة (104) للتصويت على المداولة الثانية.
وطلب النائب احمد السعدون من اللجنتين التشريعية والمالية استعجال بعض القوانين المتعلقة بالاسكان تمهيدا لمناقشتها في لقاءات اللجنة الاسكانية مع الحكومة.. والتي تستكمل غدا.
ورد الوزير فيصل الحجي بالتأكيد على هذا الطلب من اجل ايجاد حل لارتفاع الاسعار غير المبرر للاراضي.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن تعميم المكافأة الطلابية على الكويتيين الدارسين في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويت.
ورد الحجي على ذلك بالتأكيد على ان الحكومة اصدرت قرار يتيح استفادة كل الطلبة من المكافأة الطلابية المخصصة للدارسين في الجامعة والتطبيقي.
واكد النائب خضير العنزي بأن قرار مجلس الوزراء غير ملزم وربما يلغى بقرار آخر.. وهذا قانون.
الامين العام يتلو اقتراحا نيابيا بالاكتفاء بتقرير اللجنة والانتقال مباشرة للتصويت عليه دون نقاش.
وانتقل المجلس للتصويت على القانون عن طريق النداء بالاسم.. فوافق عليه المجلس باجمالي الحضور.
ثم صوت المجلس على استثناء القانون من المادة (104) للتصويت عليه في المداولة الثانية فوافق عليه المجلس باجمالي الحضور 52 نائبا.
وتحدث النائب د.جمعان الحربش (المقرر) مشيدا بمثل هذا الانجاز الذي اكد انه يسجل للمجلس والحكومة والذي يوكد حرص الوزيرة الصبيح على التعاون مع المجلس متمنيا استمرار مثل هذا التعاون لمزيد من الانجاز.
وردت الوزيرة الصبيح بالتأكيد على ان الاتفاق على المنح الداخلية فقط لدفع المبلغ واما الدارسون في الخارج فلا ينطبق عليهم القانون بالنسبة للمنح الداخلية بمعنى ان أي طالب يتسلم راتبا يدرس وضعه قبل منح استحقاقه المكافأة.
الامين العام يتلو اقتراحا بتقديم لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الاحوال الشخصية فوافق عليه 42 نائبا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 43 نائبا ورفض نائب واحد وهو النائب دعيج الشمري.
ووافق المجلس عليه في مداولته الثانية بنفس العدد.
ورفع الرئيس الجلسة على ان تعقد 12/25 بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
لقطات
الشعبي أفشل القروض
تصويت نواب التكتل الشعبي أحمد لاري واحمد السعدون وعدنان عبدالصمد بالموافقة على طلب الحكومة باعادة تقرير اللجنة المالية حول شراء المديونيات الى اللجنة المختصة هو الذي اسقط مشروع قانون شراء مديونيات المواطنين وكان واضحا منذ البداية ان التكتل الشعبي يسعى لكسب الاصوات الانتخابية من وراء هذه القضية ووجد المخرج لان يتنصل منها بانشقاق ثلاثة من اعضائه.
نزلة برد
تحدث رئيس المجلس جاسم الخرافي بصوت فيه «بحة» ما يدل على انه تعرض لنزلة برد وكان صوته خافتا وكلما تحدث طالبه النواب برفع صوته ليسمعوا ما يقول فيرد عليهم «ما عندي صوت».
وقال وزير الصحة عبدالله الطويل للصحافيين عقب ذلك بانه عرض على الخرافي ارساله للعلاج في الخارج الا انه «ما يبي»!
تشكيك
خاطب النائب د.ضيف الله بورمية عقب رفع الجلسة لمدة ربع ساعة الجماهير وطلب منهم أن يلتزموا الصمت مؤكدا لهم أن طلب الحكومة احالة التقرير الى اللجنة وما اعلن عنه من تأسيس صندوق ما هو الا محاولة لافشال قانون شراء المديونيات واعدا الجماهير أن قانون شراء المديونيات سيقر.
منتدى برلماني
وصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مجلس الامة بأنه «منتدى برلماني» فعارضه بعض النواب موضحين ان هذا هو بيت الشعب وليس منتدى لطرح الآراء ووجهات النظر فرد عليهم لا نريد ان ندخل في تفاصيل المصطلحات السياسية.
شريدة الحاضر الغائب
نادى الرئيس على الامين العام لمجلس الامة علام الكندري قائلا: شريدة فعلق النواب بأن شريدة في قلب الرئيس وبالطبع كانوا يقصدون الوزير شريدة المعوشرجي الامين السابق لمجلس الامة.
يمين الوسط
اعترض النائب خالد العدوة على عدم منحه نقطة نظام وخاطب الرئيس قائلا: انت تعطي اليمين واليسار ونحن جالسون في يمين الوسط وامامك وتتجاهلنا فاعطاه الرئيس نقطة نظام وسأله على اية مادة فقال المادة 55 على ذمة مسلم البراك.
ديوانية الرئيس
عندما بدأ النائب د.حسن جوهر الحديث لاحظ ان الرئيس منشغلا بالحديث مع مجموعة من النواب على منصة الرئاسة فقال له «الاخ الرئيس انت دائما تنبهنا وانا اشوفك مشغول بالديوانية اللي عندك» فرد عليه الرئيس قائلا: «هم اللي جايين ديوانيتي».
نصيحة
حينما اعترض النواب على قرار الرئيس بالتصويت على طلب الحكومة باعادة التقرير الى اللجنة المالية وضجت القاعة بأصوات النواب توجه الى المنصة النائب عدنان عبدالصمد ونصح الرئيس أن يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
جمال ما يشّوش
خلال حديث النائب د.علي العمير كان النائبان علي الراشد وجمال الكندري يتناقشان بالقرب منه فقال العمير «الاخ الرئيس فيه تشويش» فنظر الرئيس فإذا بالراشد يؤشر على الكندري فقال الرئيس «جمال ما يشوش».
أقر مجلس الأمة أمس زيادة الرواتب على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 ديناراً لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب مساعدات الشؤون شريطة الا يزيد المرتب عن 1750 ديناراً لاستحقاق الزيادة، وذلك بموافقة 46 نائباً وامتناع الوزراء الحضور (5 وزراء).
وفي المقابل فشل المجلس في التصويت على اقرار اقتراح شراء مديونية المواطنين بعد ان تسبب تكتل العمل الشعبي في «الاطاحة» بالاقتراح وتصويت ثلاثة من اعضائه مع الحكومة في احالة التقرير للجنة المالية مجدداً لبحث مشروع وعدت الحكومة بتقديمه للمجلس بإنشاء صندوق بقيمة 300 مليون دينار لمعالجة اوضاع المعسرين أمر سمو أمير البلاد بإنشائه، والنواب الثلاثة هم عدنان عبدالصمد واحمد لاري واحمد السعدون.
وقرر المجلس ايضاً احالة المخالفات المنسوبة بشأن تأسيس شركة (امانة) للتخزين الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها بأغلبية الحضور، كما أقر شمول الدارسين على حسابهم الخاص من الطلبة الكويتيين في الداخل والخارج بمكافأة الطلبة التي تصرف لنظرائهم في الجامعة والتطبيقي.
واقر المجلس ايضا تقديم الحكومة لتقرير بفحص دوري على الحسابات الختامية مع ملاحظات ديوان المحاسبة، واحالته لمجلس الامة، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح بزيادة اسعار التبغ ومشتقاته.
واعفى المجلس شركات الصرافة من الزامية توظيف نسبة معينة ضمن عمالته في العماله الوطنية، ورفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن النائب خضير العنزي والمقدمة من النيابة العامة.
وقد رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي جلسة الأمس مرتين للتهدئة ولضبط النظام بعد جدل بين نواب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الذي اعتبر مجلس الأم منتدى للحوار رافضا مهاجمة الحكومة «فهي ليست من كوكب آخر»، مؤكدا أن الحكومة تشعر بنبض الشارع واحاسيس المواطنين، لكنها تطلب من المجلس مساعدتها لتأجيل البت في شراء المديونية وزيادة الرواتب لحين الانتهاء من شراء المديونية وزيادة الرواتب لحين الانتهاء من دراستها بشكل شمولي كما طلب ذلك سمو الأمير.
وقال الحجي ان الحكومة ملتزمة الزيادة على الرواتب وان يتزامن القرار مع العيد الوطني وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح أمس، وقد استهلت الجلسة بالتنويه عن اسماء الأعضاء الحضور.
وعرض رئيس المجلس طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب خضير العنزي وفقاً لتقرير اللجنة التشريعية والقانونية في قضية حصر قضائي.
وتحدث عادل الصرعاوي قائلاً: مع تقديري للعضو إلا أن ما ورد في التقرير يستحق التوقف عنده وعلينا ان نسجل الرسالة التي بعثها الرئيس للنيابة وهذه سابقة حيث ابدينا تحفظنا عليها، لقد أشار الى ان المافيا غيرت النيابة في قضية، لذلك فإن الكيدية ليست لدى مقدم الشكوى وانما لدى النيابة العامة وتحقيقها وهذه قضية سابقة، واعضاء اللجنة التشريعية نظروا في كيدية صاحب الشكوى وكأننا نقول ان لدى السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة لديها كيدية، وكنت أتمنى من الأخ خضير ان يوجه اعتذاراً حتى ننأى بأنفسنا عن اتهام النيابة بالكيدية.
وبين مقرر اللجنة حسين الحريتي ان الطلب لم يحظ على قبول رفع الحصانة بالأغلبية، وأقول للصرعاوي ان اللجنة نظرت الى أن النائب يمارس ايضاً دوره الرقابي.
وقال الصرعاوي انه يسجلها للتاريخ لأن المقرر لم يجب على سؤالي في اعتبار الكيدية في النيابة العامة.
وقال عبد الله عكاش علينا ألا نجعل قدسية أكثر من اللزوم على القضاء، فهم ليسوا مثل الملائكة ونحن نتحدث عن الاجراءات.
وقال خالد العدوة: ان خضير أول نائب يساق الى النيابة العامة.
وأضاف عكاش انه يرفض التعسف في الاجراءات، ورفض أحمد الشحومي اتهام النيابة العامة بالكيدية.
وقال أحمد المليفي انه كعضو باللجنة ان سبب رفض الحصانة هو لوجود كيدية في تقديم الدعوى وليس في اجراءاتها.
وذكر عبد الله الرومي انه يتمنى من الشحومي قراءة آخر سطرين في التقرير لأن اللجنة لا تنظر في الأدلة وانما في الكيدية، ولهذا اثارت اللجنة الكيدية، والقصد ليس التعريض بالمحكمة فنحن نكن لها كل احترام.
وذكر دعيج الشمري ان عادل الصرعاوي أخذ على عاتقه دور وزير العدل اليوم ويفترض ان يقوم الوزير بهذا الدفاع، والقاضي بشر وعلينا ألا نضفي القدسية والملائكية على القضاء، والقضية مرفوعة من القضاء والتعسف واضح في القضية، بأي حق يصرح النائب العام بأن خضير تجاوز حدوده والنائب العام طرف في القضية، وخضير سبق ان تعرض لنفس القضية عندما كان صحافيا ولم تطلب منه كفالة، ونحن نعتبر قرار رئيس المجلس شجاعاً في ارسال رسالة للنيابة وتدخله ليس فيه اي تجاوز، ولذلك فالقضية فيها كيدية وموقف اللجنة واضح في ذلك.
وعقب عادل الصرعاوي: ان قرار ارسال الرسالة للنيابة هو قرار لرئيس المجلس وليس للمجلس، أنا لم أتحدث عن الغرامة وانما عن الاجراءات، ولم أتحدث عن حق النائب، وانما عن تقرير اللجنة الذي لا يجب ان يقول ان في القضية كيدية من النيابة.
وشكر وزير العدل الصرعاوي قائلاً اننا في دولة دستورية وكل سلطة تمارس دورها، وتعليق النواب واجب عليهم في الحديث عن الكيدية من عدمها.
وقال حسين الحريتي المقرر إن اللجنة انتهت بعد سماع ظروف القضية الا أن القضية فيها كيدية.
وذكر دعيج الشمري ان القضية وصلت لاحتجاز النائب خضير في السالمية، ولكن الرئيس اتخذ موقفاً مبدئياً بأن لا يسجن عضو مجلس الأمة وهي قضية لا يقبل بها الرئيس.
وقال علي الراشد (مؤيد لرفع الحصانة) ان القضية واضحة ولا تحتاج لكل هذا التعقيد، لقد صرح خضير بأن وكيل النيابة من المافيا، فأين الكيدية في هذا، حدث العاقل بما يعقل، لقد اتهم خضير النيابة ونحن نضعهم في الحديد الذي يدخلهم النار، هل المقصود ان وكيل النيابة مسير من قبل المافيا، ما الذي يميز النواب عن خلق الله كيف تريدون الاختفاء والتحصن تحت الحصانة حتى لا يحاسب النواب، علينا احترام القسم الذي اقسمناه والا نجامل بعضنا على حساب الشعب الذي انتخبنا، اريد ان نصنف اعضاء مجلس الأمة فكم عضو بالنار وكم عضو بالجنة؟
وقال جمعان الحربش (معارض) «قاضيان في النار وقاض في الجنة» هو حديث للرسول (صلى الله عليه وسلم) والنواب كذلك قضاة، واجراءات القضية تؤكد ان هناك موقفاً مسبقا، اسأل علي الراشد ما معنى كفالة النائب العام أليست ضمانة حقوق؟، فكيف يطلب من نائب 500 دينار ويحجر ولا يطلع حتى الخامسة عصراً، نحن نحترم القضاء، ولكن نشاهد هذا التجني وهذه الكيدية، لذلك نحن مشرعون وجهاز قضاء مع تقديرنا للقضاء، هذه القداسة المبالغ فيها خطأ، ان ما حدث وبالتسلسل فإن اسرع قضايا يبت فيها هي في الكويت ترفع قضية وبعد أسبوعين يصدر الحكم.
ورد علي الراشد ان الحربش قال ان لدى النيابة كيدية، ونقول لنذهب للقضاء ليقول رأيه، وعلينا ألا نجامل على حساب مكاننا الذي نحن فيه، ومن طالب برفع الحصانة هي المحكمة وليس النيابة، ونحترم الرسول وله قدسيته ولا حساسية ونكن للجميع كل احترام وتقدير.
وعلق حسين الحريتي ان خضير لم يقل ان هناك مافيا فساد بالقضاء حتى ان وزير الداخلية أوقف ضباط حول هذه الأقوال، والنائب يمارس دوره، وهناك ظلم واضح ولا نريد استغلال الأمر في الطعن بالقضاء خلونا ننزه القضاء.
وصوت المجلس على تقرير اللجنة الرافض لرفع الحصانة عن النائب خضير العنزي.
(حضور 62 موافق 38 غير موافق 22 امتناع 2) ويرفض المجلس رفع الحصانة.
وطلب مشاري العنجري نقطة نظام حول المادة 110 من اللائحة حول رفع الحصانة ويفترض ان يكون التصويت مباشرة على الطلب برفع الحصانة من عدمها وليس على التقرير، وطلب احالة الموضوع للجنة التشريعية لتقديم تقرير فيه خاصة اذا كثر الممتنعون، فنحن أحياناً نصوت على تقرير اللجنة وأحيانآً على طلب النيابة وايضاً في المراسيم والاتفاقيات.
وعلق الخرافي ان هذه ليست أول مرة ولا أذكر اننا صوتنا على غير التقرير ولم نذهب للموضوع مباشرة دون التقرير، والرئاسة تنبه على التصويت على التقرير وما قررته اللجنة.
وطلب محمد الخليفة نقطة نظام قائلاً انه تحدث مع سمو رئيس الوزراء حول دعم الأعلاف وقد أحيل للمجلس، فهل وصل الطلب لرئيس المجلس؟.
ونبه رئيس المجلس على الجمهور الالتزام باجراءات المجلس بعدم الاستحسان او الاستهجان، ارجوكم لا تجعلوني اضطر لاتخاذ قرار لا أريد اتخاذه احترموا المجلس واجراءاته ومن يريد التصفيق لأي نائب عليه التوجه لديوانية النائب، نحن مؤسسة ديموقراطية والتصويت هو الذي يحكمنا ونريد انهاء الموضوع دون أن يكون هناك سوء فهم.
وقال سمو رئيس الوزراء: ان الحكومة تابعت باهتمام ما أثاره الأعضاء من ملاحظات وافكار حول مديونية المواطنين وهو موضوع حيوي مهم، وفي هذا يشرفني احاطة المجلس أمر سمو أمير البلاد بانشاء صندوق لمساعدة المتعثرين، واطلب من الرئاسة السماح لوزير المالية ايضاح ملامح الصندوق.
ومن جانبه أوضح وزير المالية ان سمو الأمير امر بانشاء صندوق بقيمة 300 مليون دينار لمساعدة المتعثرين والمعسرين وذلك وفقاً لضوابط وقواعد تكفل تطبيق القانون، وتنفيذاً لأمر سموه تتقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد، وبناء عليه تطلب الحكومة اعادة اقتراح شراء المديونية للجنة المالية لدراسة مشروع الحكومة الجديد.
وطلب د. وليد الطبطبائي نقطة نظام شكر فيها مبادرة سمو الأمير وأكد أن المخرج هو معالجة المعسرين ونحن نؤيد هذا المشروع.
وقال مسلم البراك ان هذا الأمر غير مستغرب على سمو الأمير والد الجميع، وطلب انشاء الصندوق فيه اسقاط لحجة الحكومة والبنك المركزي الذي يقول انه لا توجد مشكلة ونحن لا نمانع من ذلك شريطة اسقاط الفوائد ويبقى الصندوق للمستقبل.
وعلق الوزير فيصل الحجي انه في آخر بيان لوزير المالية جاء ان الحكومة تطلب اعادة التقرير للجنة المالية انتظاراً لورود مشروع القانون من الحكومة.
ورد عليه الخرافي ان الاجراء اللائحي ليس الحكومة تطلب ونحن ننفذ، القرار في النهاية للمجلس وسيتم التصويت على طلب الحكومة ولكن بعد حديث اربعة نواب مؤيدين ومعارضين.
وعقب الحجي ان بعض النواب لم يسمعوا ما طرحه الوزير وأردت التوضيح دون التدخل في قرار المجلس.
ويطرح الرئيس اعادة التقرير للجنة للأخذ بالمشروع الجديد للحكومة، ويرتفع الصراخ في الجلسة، وقال مسلم البراك ان المجلس اتخذ قراراً في جلسته أمس الأول فكيف نتراجع عنه؟.
واقترح فيصل الحجي عدم سحب التقرير وابقاءه على جدول الأعمال لحين تقديم الحكومة لمشروعها لدراسته باللجنة.
وقال مرزوق الحبيني ان المجلس بصدد مناقشة استكمال موضوع على الجلسة وما طرحته الحكومة يدخل في باب ما يستجد لأنها تقول سنقدم مشروعاً، والباقي هو التصريت فقط على اقتراح النواب، والمادة 181 واضح بأن نصوت.
وقال مسلم البراك ان هذه محاولة عرقلة، علينا التصويت.. صوت الآن.
وهنا رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة ربع ساعة للتهدئة وكانت الساعة تشير الى 10.15 صباحاً.
وقد عادت الجلسة للانعقاد عند الساعة 10.30 صباحاً.
وقال مسلم البراك ان مشروع الحكومة لا يزال في الهواء صوت الآن على اقتراح النواب.
ورد الخرافي انه حسب اللائحة سيصوت على طلب الحكومة أولاً.. اذا استمر الحال سأرفع الجلسة.
وقال الخرافي ان هناك طلباً جديداً وأصبح من الواجب علي التصويت عليه وفي حالة الرفض سأستمر في التصويت على تقرير اللجنة المالية.
وبدئ التصويت على طلب الحكومة بينما ارتفعت اصوات لنواب ترفض ذلك.
(حضور 63 موافقاً 33 غير موافق 30) موافقة على احالة التقرير للجنة.
وطلب جمال العمر نقطة نظام قائلاً ان الرئيس مارس مع الأسف....
وقال ضيف الله بورمية لرئيس المجلس ما هي المادة التي استخدمتها لعرض طلب الحكومة؟
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية حول زيادة العلاوة الاجتماعية 50 ديناراً (زيادة الرواتب).
وأشار فيصل الحجي الى ان هناك أوامر من سمو أمير البلاد لدراسة زيادة رواتب الموظفين بصفة شاملة لذلك نتمنى ان تعالج العلاوة الاجتماعية ضمن هذه المعالجة الشاملة.
وعقب أحمد السعدون ان الحكومة طلبت التأجيل ولكن اليوم حل موعد مناقشة الكوادر الطبية والنفط والكويتية.
وعلق عبد الله عكاش ان القرار لمجلس الأمة واذا لدى الحكومة تصور فعليها تقديمه لا أن يتم الالتفاف على التقرير.
وقال جاسم الخرافي ان كلام السعدون صحيح ولكن قدم هذا الاقتراح بعد الكوادر، ولذلك الآن سأناقش موضوع زيادة علاوة الـ 50 ديناراً.
وذكر مرزوق الحبيني ان المطلوب من أعضاء لجنة الموازنات هناك مبلغ احيل بقيمة 4 ملايين دينار لدعم الزراعة وأضرار الصقيع والاعلاف بلغت اسعارها 7 دنانير للكيس ونرجو من اللجنة استعجال الموضوع.
وقال فيصل المسلم انه استثمارا للوقت ان نصوت على التقرير دون الحاجة للمناقشة.
ويعرض الأمر على المجلس من قبل الرئيس للتصويت على الموضوع دون نقاش.
وطلب فيصل الحجي نقطة نظام قال فيها ان الحكومة أوضحت انه بناء على توجيه من سمو الأمير يتم مسح الرواتب ودراستها تمهيداً لرفعها بشكل شامل اتفاقاً مع بعض دول الخليج.
لذلك تطلب الحكومة التأجيل وان يتفهم المجلس ويساعدنا على تقديم كادر شامل أخذاً بعين الاعتبار توصية لجنة اعداد الميزانية لاجراء دراسة شاملة للرواتب وتستعين بالجهات المعنية.
وذكر أحمد الشحومي ان نائب رئيس الوزراء يتكلم من فراغ والعلاوة لا علاقة لها بالرواتب ومشكلة الناس انهم يشعرون بأن الحكومة ليس لديها شعور.
وقال مسلم البراك ان هذه نغمة جديدة للحكومة سمو الأمير أبو السلطات ولا يجب على الحكومة عندما تعجز عن الرواتب والعلاوات تقول سمو الأمير، كأننا اذا رفضنا سيضعوننا في حرج بمخالفة سمو الأمير، والحكومة لا تعبر الا عن عجزها في المواجهة.
هذا أمر لا يجوز ولا يحاولون ان يصوروا وجهة نظرنا اننا نخالف توجهات الأمير، كلام الحجي مرفوض تماماً وغير صحيح، ولا يجوز الزج باسم الأمير في كل قضية، والله لو تحملون نفس سمو الأمير مع شعبه لما وقفتم هذا الموقف، هم يريدون عفس المجلس ووقف جدول الأعمال.
وقال الحجي لا نتكلم من فراغ وانما ننقل رغبات سمو الأمير، لقد أمر سموه بمعالجة الوضع وسمو الأمير يحس باحساس المواطن ونبض الشارع، يجب ان يحترم رأي الوزير هذا منتدى برلماني نتبادل فيه الآراء وليس التهم، ما أسهل مهاجمة الآخرين والتقول على الحكومة.. نحن نحس والحكومة ليست من كوكب آخر، نحن نحس بالشعب وعندما يطلب سمو الأمير شيئاً نحن ننفذه ونأخذ بكل ظروف المواطنين ومعاناتهم.
ويواصل النواب طلب الحديث وهنا يرفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة للتهدئة، الساعة كانت 10.55 صباحاً.
ويستأنف الرئيس الجلسة عند الساعة 11.20 صباحاً.. وقال الخرافي ان القرار هو لتصويتكم.
وذكر مسلم البراك انه على الوزير الحجي تصحيح عباراته بالقول ان هذا منتدى برلماني هذا ليس مجلس للخطابة ثم كل واحد يذهب لبيته وعليه الاعتذار، هناك قاعدة وهناك من يريد اخلالها، سمو الأمير فوق الجميع، ولكن الوزراء يمارسون صلاحياتهم كيف تتراجع الحكومة عن الكوادر بعد قرارها؟ لماذا لم تقرأ توجهات سمو الأمير؟ لقد طلبنا اسقاط الفوائد والعلاوة الاجتماعية وزيادة الرواتب، هل يريد الحجي ممارسة التحذير علينا هذا مرفوض والبنك الدولي يقول انه لا ينجز الدراسة إلا بعد ستة أشهر.
وذكر عبد الصمد ان لجنة الميزانية عندما وضعت توصيتها لدراسة الرواتب لا علاقة لها بالعلاوة وانما بالكوادر التي لم تقر، ورجا الحكومة عدم اقحام الأمير في كل قضية وكل المراسيم الواردة للمجلس هي بتوقيع سمو الأمير، وبالنسبة لزيادة ميزانية الزراعة سيقر في أقرب فرصة.
وقال فيصل الحجي انه سمع كلام البراك وانه يؤكد له ان اقتناعاته هي نفس اقتناع العضو والمواطن بهذه المؤسسة وهي اقتناع راسخ منذ نشأتنا، أما استخدام كلمة منتدى او ندوة فلا نريد الدخول في تفاصيل العبارات السياسية، والاقتناع ثابت بالايمان بالديموقراطية والمجلس وهو اقتناع لا يتزعزع، وأقول للبراك صحيح ان البنك الدولي أكد أن الدراسة لن تنتهي إلا في شهر 6 وأقول اننا ملتزمون بالزيادة وسوف تتزامن مع العيد الوطني، وطلبنا الانتهاء من الدراسة قبل نهاية فبراير المقبل.
وذكر خالد العدوة ان على الحكومة ممارسة صلاحياتها وترك الأمير في علياء حكمه، لقد تدخل سمو الأمير في أمرين، الأول زيادة الرواتب فانني ألفت نظر الحكومة الى ان تكون الزيادة مجزية %200 في قطر و%70 في الامارات.
ويفتح المجلس النقاش في تقرير اللجنة المالية حول زيادة الـ 50 دينارا.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي انني من مؤيدي زيادة الرواتب وقد قدمت الاقتراح ذاته لزيادة الرواتب لافتاً الى أنه من المناسب ان تكون الزيادة في العلاوة الاجتماعية لأنها تشمل القطاع العام والخاص وقال: ان الـ 50 دينارا حتى الآن غير كافية ولكن يجب اقرارها وتمريرها اليوم لتمشل الموظفين والمتقاعدين ولمواجهة موجة ارتفاع الأسعار مؤكدا ان ربط الأجور بارتفاع الأسعار شيء مهم وانه يجب ارتفاع الرواتب وذكر اننا نثمن مبادرة سمو الأمير بدراسة الرواتب إلا أن ذلك يعتبر خطاً وزيادة العلاوة الاجتماعية خط آخر.
وأشار الى الكوادر واننا يجب ان نلتفت لعموم الموظفين ممن ليس لديهم كوادر.
ورد رئيس اللجنة المالية أحمد باقر على حديث الطبطبائي ان هناك كوادر هائلة صرفت مثل كوادر الجامعة وهناك عاملون في القطاع الخاص رواتبهم بالآلاف مشيراً الى أن اللجنة ارتأت ألا تكون الزيادة للجميع وذلك وفق حد أعلى لأنه اذا كانت الزيادة للجميع ستكون كلفتها عالية وهذا أمر غير صحي مشدداً على ان اللجنة رأت ان تكون هذه الزيادة وفق حد أعلى واذا كان هناك رأي آخر سيكون للمجلس سواء 1000 أو 1200 دينار.
وقال د. ناصر الصانع اننا نثمن لفتة سمو الأمير بدراسة الرواتب مشيراً الى أن الزيادة التي ننظرها الآن يجب ان نوافق عليها من حيث المبدأ لوجود البعض الذين لا يريدون تمرير هذه الزيادة لافتا الى أن هناك الكثير من الزيادات في دول المنطقة فالامارات %70 وقطر %200 والسعودية %15.
وقال ان كل دول العالم شعرت بموجة الغلاء في كل الجوانب والغذائية خاصة مؤكدا ان موضوع الكوادر كان مفترضا ان يقر ولا أدري لماذا أوقف هل بسبب اضراب الطيران المدني؟ وطالب الصانع التصويت على قانون الزيادة من حيث المبدأ لأن هذا أقل شيء نقدمه للمواطنين قبل عيد الأضحى.
من جانبه قال النائب د. حسن جوهر اننا نشكر مقدمي الاقتراح ومسألة مراجعة الأجور ترتبط بدورة العجلة الاقتصادية لافتاً الى أن قانوني الخدمة المدنية والتأمينات أكدا على ضرورة دراسة ومراجعة الأجور وأضاف اننا نشهد في كل فترة طفرة بالنفط ولذلك فإن المنطق الاقتصادي يفترض علينا ان نراجع الرواتب بحسب متطلبات المواطنين.
وأضاف: الآن تم التوجه لانشاء صندوق للمعسرين لحل مشكلة القروض وهي مبادرة نثمنها إلا أنه يجب حل مشكلة الرواتب لافتاً الى موضوع الكوادر ويجب ان تقر لأن الحكومة كانت قد درست هذه الكوادر ونرجو ان تقر.
وأشار د. علي العمير الى أننا نتفق على دراسة الرواتب وهناك بعض الرواتب بها تضخم وهذه تكون مسؤولية مجلس الخدمة المدنية كتضخم هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي وبسبب شخصين يعملان مشددا على ضرورة انصاف الكل فكيف يقر مجلس الخدمة المدنية هذه الرواتب دون النظر للرواتب الأخرى فهناك فئة مسحوقة لماذا لم ترتفع رواتبهم لافتاً الى أن مجلس الخدمة يرفع رواتب على حسابات الأخرى مبيناً اننا قدمنا توصية لوزير الشؤون في هذا الصدد والى مجلس الوزراء لدعم السلع الأساسية ولا ندري ماذا فعلوا مؤكدا على ضرورة دعم الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف: ان الزيادة يجب ان تكون شاملة للقطاع الخاص أيضاً.
وذكر النائب حسين مزيد اننا نشكر مبادرة سمو الأمير بدراسة المرتبات في البداية لافتاً الى أننا امام مشكلة حقيقة بانخفاض الرواتب مقابل زيادة الأسعار مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب وأن تكون مجزية.
وشدد مزيد على ضرورة مواجهة ومراقبة ارتفاع الأسعار وذكر النائب مرزوق الغانم ان المادة العشرين من الدستور تقتضي تحقيق العدالة اذا نصت على ذلك لافتاً الى أننا نريد رفع مستوى المعيشة للمواطنين شريطة مراعاة الكثير من الأمور اذ بالنظر لاسعار النفط يجب ان نراعي كل الاحتمالات داعياً الى الموافقة على القانون مع تحديد الشرائح التي تستفيد من هذا القانون وعدم شمول من حصلوا على زيادات وكوادر مؤخراً.
وانتقد سياسة الحكومة وتخبطها تجاه اقرار الكوادر وبعد ذلك تم ايقافها بعذ مضي الوقت موضحاً ان قرار اجراء الدراسة الشاملة قرار صحيح ولكنه جاء متأخراً مشدداً على ضرورة دراسة كل القوانين مثل القروض بعد أن تم رده للجنة المالية لدراسته وفي وقت قصير سنقدم البديل لمساعدة المعسرين.
من جانبه أوضح النائب جابر المحيلبي ان الشعب الكويتي لن ينسى مواقف النواب خلال جلسة أمس حيث سقط المشروع الآن والمعني بالقروض وهذه الديموقراطية إلا أننا لا نقبل بأن يكون كذلك بالنسبة لقانون زيادة العلاوة الاجتماعية، وذكر ان السقف المحدد لصرف الزيادة 1750 دينارا ونريد تعاون الحكومة وعدم التحجج بتعطيل التنمية.
وأكد أن الحكومة تدفع نحو التأزيم موضحاً أن آخر زيادة كانت في عام 1992 ولم تراجع الحكومة الزيادة المطلوبة للرواتب وفق القانون طوال الفترة الماضية. وأكد أننا على يقين ان مكرمة سمو الأمير ستكون أكبر من مقدار الزيادة المحددة في هذا القانون.
وأضاف: هناك نقطة يجب ان يلتفت لها وزير الداخلية بالنظر لرواتب العسكريين مشيراً الى عدم الانتباه الى هذا الأمر.
وأكد الوزير العوضي ان الزيادة العامة للرواتب ستكون للجميع سواء القطاع العام أو الخاص وستكون جاهزة في فبراير.
ورد النائب المحيلبي بأن الزيادة يجب ان تتوافق والظروف داعياً الى النظر في العلاوة السنوية في السلك العسكري.
واستغرب ايقاف رواتب 2000 موظف في الجمعيات من قبل الوزير الحجي مستغرباً عدم اعطاء الاهتمام لهذا الموضوع المهم منذ 3 أشهر لم يأخذوا رواتبهم.
ورد الوزير الحجي بالقول انني لا أستطيع ايقاف قرار يجب ان يصدر من مجلس الخدمة المدنية او مجلس الوزراء ويجب ان تكون الكلمة بنصابها لا ان تطلق هكذا.
ورد المحيلبي انك يا الحجي مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الأمر ولقد حذرتك قبل العيد وقلت لي انه سوف يُحل واستغرب كلامك الآن داعياً اياه الى توضيح الأسباب.
ورد الحجي: لقد كلمت جهاز الهيكلة بموضوع الجمعيات وهناك مخالفات بالنسبة للوظائف وقد اعطيت تعليمات بهذا الموضوع وجهاز الهيكلة اوقف الرواتب بعد عمليات الكشف لانهم غير موظفين اصلاً.
ورد المحيلبي: انا قلت للحجي منذ فترة وهو يعلم لا أدري هل هو توجيه منه لضبط الوظائف الوهمية ولماذا لا يكون التحديث لكل القطاع الخاص.
ورد الحجي بأن الموضوع معني بعمليات التفتيش الدورية لوزارة الشؤون ومن يثبت انه لا يستحق توقف عنه.
وتحدث النائب فيصل الشايع بأن كثيراً من القطاعات بحاجة الى زيادة ولكن ليس بهذه الطريقة التي تمت مطالباً بدراسة شاملة وفنية ومسح شامل لجميع الموظفين لتحديد الفئة المستحقة.
وقال الشايع انه لا توجد عملية تنسيق بين هذه الكوادر وكان على الحكومة ان تبادر بإجراء هذه الدراسة حتى لا يظلم أحد.
وتحدث النائب جمال العمر ان نسبة الزيادة على الرواتب ادت الى تضخم كبير ويجب الا يفهم ان هذه الزيادة مشمولة مع الزيادة التي اعلن عنها في شهر فبراير محذراً الحكومة من البخل او يكون في العملية «مكاسر» ومطالباً بأن لا تتأثر بالتعديلات القادمة للزيادة.
وتساءل العمر لو لم يطالب المجلس بشراء المديونيات هل كانت الحكومة ستأتي بمشروع الصندوق، مشيراً الى ان الحكومة تعيش حالة تخبط والحكومة تلحس كلامها ونحن لن نعطي لهم مدة طويلة وسنطلب مدة شهر لتقديم الحكومة لقانونها والا سنعود للدائرة الاولى.
ويوافق المجلس على المشروع بقانون في المداولة الاولى بعد ان قرأ رئيس اللجنة التعديلات التي تمت على القانون وهي ان تكون الزيادة لكل مواطن في جميع القطاعات العامة والخاصة وكذلك المتقاعدين «46» موافقة و«3» امتناع الحضور «49».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان اسلوب منع الوزير او العضو من ان يبدي وجهة النظر فهذا ليس هو الاسلوب المقبول واتمنى ان يتيحوا الفرصة وان نحتكم للتصويت.
ويصوت المجلس في المداولة الثانية بالنداء باسم الحضور «48» الموافقة «41» عدم موافقة «5» امتناع «2».
ويتحدث النائب مشاري العنجري معترضاً على طريقة التصويت وموضحاً بأنه يجب اعادة التصويت حتى يتبين رأي الممتنع.
فرد الرئيس جاسم الخرافي ان ما قمت فيه هو ما نقوم فيه في كل مرة.
ويعقب النائب احمد السعدون ان الطلب هو استثناء والآن المجلس اذاً وافق على استناد القانون من المادة 104.
ويعيد الرئيس التصويت على القانون بالنداء بالاسم.
الحضور «50» موافق «46» غير موافق «4».. موافق ويحال الى الحكومة.
ويتلو الامين العام اقتراحاً بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في الظروف التي شابت تشكيل شركة «امانة» على ان تكون الموافقة على الاقتراح النداء بالاسم.
ويطلب النائب احمد المليفي تحويل الاقتراح الى ديوان المحاسبة، ويوافق المجلس.
ويتلو الامين العام اقتراحاً بالاستعجال بتقرير لجنة الشؤون المالية حول شركات الصرافة.
ويعقب النائب احمد باقر ان القانون من مادة واحدة وتم الانتهاء منه.
ويوافق المجلس على اقتراح الاستعجال ويتلو الامين العام اقتراحا حول الوظائف وتنظيم المقابلات الشخصية.
ويتلو الامين العام اقتراحا آخرا حول تقديم الدولة تقرير فحص دوري عن الحسابات الختامية وملاحظات الديوان على الجهات الحكومية الى مجلس الامة. ويوافق المجلس على الاقتراح.
ويتلو الامين العام اقتراحا حول رفع اسعار التبغ ويوافق المجلس على الاقتراح.
ويتلو الامين العام اقتراحا حول النقد وتنظيم المهنة المصرفية ويوافق المجلس على الاقتراح.
ووافق المجلس عليه باجمالي عدد الحضور 54 نائبا.
ثم انتقل المجلس للتصويت على استثناء القانون من المادة (104) للتصويت على المداولة الثانية.
وطلب النائب احمد السعدون من اللجنتين التشريعية والمالية استعجال بعض القوانين المتعلقة بالاسكان تمهيدا لمناقشتها في لقاءات اللجنة الاسكانية مع الحكومة.. والتي تستكمل غدا.
ورد الوزير فيصل الحجي بالتأكيد على هذا الطلب من اجل ايجاد حل لارتفاع الاسعار غير المبرر للاراضي.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن تعميم المكافأة الطلابية على الكويتيين الدارسين في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويت.
ورد الحجي على ذلك بالتأكيد على ان الحكومة اصدرت قرار يتيح استفادة كل الطلبة من المكافأة الطلابية المخصصة للدارسين في الجامعة والتطبيقي.
واكد النائب خضير العنزي بأن قرار مجلس الوزراء غير ملزم وربما يلغى بقرار آخر.. وهذا قانون.
الامين العام يتلو اقتراحا نيابيا بالاكتفاء بتقرير اللجنة والانتقال مباشرة للتصويت عليه دون نقاش.
وانتقل المجلس للتصويت على القانون عن طريق النداء بالاسم.. فوافق عليه المجلس باجمالي الحضور.
ثم صوت المجلس على استثناء القانون من المادة (104) للتصويت عليه في المداولة الثانية فوافق عليه المجلس باجمالي الحضور 52 نائبا.
وتحدث النائب د.جمعان الحربش (المقرر) مشيدا بمثل هذا الانجاز الذي اكد انه يسجل للمجلس والحكومة والذي يوكد حرص الوزيرة الصبيح على التعاون مع المجلس متمنيا استمرار مثل هذا التعاون لمزيد من الانجاز.
وردت الوزيرة الصبيح بالتأكيد على ان الاتفاق على المنح الداخلية فقط لدفع المبلغ واما الدارسون في الخارج فلا ينطبق عليهم القانون بالنسبة للمنح الداخلية بمعنى ان أي طالب يتسلم راتبا يدرس وضعه قبل منح استحقاقه المكافأة.
الامين العام يتلو اقتراحا بتقديم لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الاحوال الشخصية فوافق عليه 42 نائبا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 43 نائبا ورفض نائب واحد وهو النائب دعيج الشمري.
ووافق المجلس عليه في مداولته الثانية بنفس العدد.
ورفع الرئيس الجلسة على ان تعقد 12/25 بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
لقطات
الشعبي أفشل القروض
تصويت نواب التكتل الشعبي أحمد لاري واحمد السعدون وعدنان عبدالصمد بالموافقة على طلب الحكومة باعادة تقرير اللجنة المالية حول شراء المديونيات الى اللجنة المختصة هو الذي اسقط مشروع قانون شراء مديونيات المواطنين وكان واضحا منذ البداية ان التكتل الشعبي يسعى لكسب الاصوات الانتخابية من وراء هذه القضية ووجد المخرج لان يتنصل منها بانشقاق ثلاثة من اعضائه.
نزلة برد
تحدث رئيس المجلس جاسم الخرافي بصوت فيه «بحة» ما يدل على انه تعرض لنزلة برد وكان صوته خافتا وكلما تحدث طالبه النواب برفع صوته ليسمعوا ما يقول فيرد عليهم «ما عندي صوت».
وقال وزير الصحة عبدالله الطويل للصحافيين عقب ذلك بانه عرض على الخرافي ارساله للعلاج في الخارج الا انه «ما يبي»!
تشكيك
خاطب النائب د.ضيف الله بورمية عقب رفع الجلسة لمدة ربع ساعة الجماهير وطلب منهم أن يلتزموا الصمت مؤكدا لهم أن طلب الحكومة احالة التقرير الى اللجنة وما اعلن عنه من تأسيس صندوق ما هو الا محاولة لافشال قانون شراء المديونيات واعدا الجماهير أن قانون شراء المديونيات سيقر.
منتدى برلماني
وصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مجلس الامة بأنه «منتدى برلماني» فعارضه بعض النواب موضحين ان هذا هو بيت الشعب وليس منتدى لطرح الآراء ووجهات النظر فرد عليهم لا نريد ان ندخل في تفاصيل المصطلحات السياسية.
شريدة الحاضر الغائب
نادى الرئيس على الامين العام لمجلس الامة علام الكندري قائلا: شريدة فعلق النواب بأن شريدة في قلب الرئيس وبالطبع كانوا يقصدون الوزير شريدة المعوشرجي الامين السابق لمجلس الامة.
يمين الوسط
اعترض النائب خالد العدوة على عدم منحه نقطة نظام وخاطب الرئيس قائلا: انت تعطي اليمين واليسار ونحن جالسون في يمين الوسط وامامك وتتجاهلنا فاعطاه الرئيس نقطة نظام وسأله على اية مادة فقال المادة 55 على ذمة مسلم البراك.
ديوانية الرئيس
عندما بدأ النائب د.حسن جوهر الحديث لاحظ ان الرئيس منشغلا بالحديث مع مجموعة من النواب على منصة الرئاسة فقال له «الاخ الرئيس انت دائما تنبهنا وانا اشوفك مشغول بالديوانية اللي عندك» فرد عليه الرئيس قائلا: «هم اللي جايين ديوانيتي».
نصيحة
حينما اعترض النواب على قرار الرئيس بالتصويت على طلب الحكومة باعادة التقرير الى اللجنة المالية وضجت القاعة بأصوات النواب توجه الى المنصة النائب عدنان عبدالصمد ونصح الرئيس أن يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
جمال ما يشّوش
خلال حديث النائب د.علي العمير كان النائبان علي الراشد وجمال الكندري يتناقشان بالقرب منه فقال العمير «الاخ الرئيس فيه تشويش» فنظر الرئيس فإذا بالراشد يؤشر على الكندري فقال الرئيس «جمال ما يشوش».