المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بوشهري: إغلاق مكب النفايات في منطقة الجهراء


مخلد الذيابي
11-08-2012, 01:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقدم لكم

بوشهري: إغلاق مكب النفايات في منطقة الجهراء



توصية أقرتها اللجنة البيئية
وطالبت الجهاز التنفيذي بالإسراع في افتتاح الموقع البديل في كبد
بوشهري: إغلاق مكب النفايات في منطقة الجهراء
الخميس 8 نوفمبر 2012 الأنباء

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/337882-jnan_bo_shehry.jpg

م.جنان بوشهري

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/337882-abdul_karim_salim.jpg

عبدالكريم السليم



تحديد إحداثيات ومساحات مواقع ردم النفايات المغلقة
الطلب من الجهاز التنفيذي تسليم موقع أرحية للإطارات للهيئة العامة للصناعة

بداح العنزي

أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بإغلاق مكب النفايات في منطقة الجهراء شريطة بدء العمل في موقع ردم النفايات في كبد.

وقالت رئيسة اللجنة م.جنان بوشهري ان موقع كبد يعتبر بديلا لموقع الجهراء، كما تم الطلب من الجهاز التنفيذي الإسراع بافتتاح الموقع الجديد في كبد.

وقالت انه تم الموافقة على اقتراحها بشأن قيام البلدية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بحملة توعوية عن النفايات وإضافة جزء خاص يتعلق بالنفايات الإنشائية.

وأشارت الى ان اللجنة بحثت مشروع إنشاء مصنع لإعادة وتدوير الإطارات التالفة حيث تم رفضه وتم الطلب من الجهاز التنفيذي تسليم موقع ارحية الى الهيئة العامة للصناعة والتأكيد على قرار المجلس البلدي الصادر في شهر ابريل الماضي بهذا الخصوص.

وذكرت أنه تم بحث طلب احدى الشركات بشأن تخصيص موقع لتشوين النفايات الإنشائية وناتج المصنع، حيث تمت إحالته الى إدارة شؤون البيئة للتنسيق مع وزارة المالية والإدارة القانونية والجهاز الفني للمشاريع التنموية لإعداد مذكرة بهذا الخصوص لبحثها باللجنة.

وبينت بوشهري أنه تم الاطلاع على تويتر بشأن مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة للبلدية، حيث تمت الموافقة على قيام البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات الإنشائية الأخرى تحديد إحداثيات ومساحات مواقع ردم النفايات المغلقة لضمان عدم تعارضها مع اي مواقع تخصصها البلدية لوزارات الدولة.

وأشارت الى أن المذكرة تتضمن التالي: انه قد تم طلب تشكيل فريق عمل يختص بتحديد حدود وإحداثيات جميع مواقع ردم النفايات السكانية العاملة والمغلقة، حيث تم ترشيح ممثلين من الإدارات المعنية في البلدية (إدارة شؤون البيئة ـ إدارة التنظيم ـ إدارة المساحة ـ إدارة المخطط الهيكلي) بالإضافة الى ممثلين من الهيئة العامة للبيئة.

كما تم عقد عدة اجتماعات لممثلي الإدارات المعنية المذكورة اعلاه، وفيما يتعلق بمواقع ردم النفايات المغلقة فقد تم حصر ودراسة كافة مواقع ردم النفايات المغلقة في الكويت هذا وبعد الحصر والتدقيق فإن مواقع الردم المغلقة التي تتم دراسة وضعها الحالي هي: موقع شرق الصليبية ـ موقع صبحان الشمالي (قطعة 11) ـ مواقع جزيرة فيلكا ـ موقع الشعيبة (لردم مخلفات الاسبست) ـ موقع الري لمخلفات الاسبست ـ موقع كبد ـ موقع القرين ـ موقع غرب الصليبية (شرق امغرة) ـ موقع جليب الشيوخ ـ موقع شمال الدائري السابع ـ موقع غرب اليرموك ـ موقع صبحان الجنوبي (العسكري) ـ موقع العقيلة.

(مرفق لكم تقرير رقم (1) بشأن مواقع ردم النفايات المغلقة ـ تقرير رقم (2) بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص كل موقع من مواقع ردم النفايات المغلقة). إضافة إلى عقد اجتماع خاص بمواقع ردم النفايات السكانية المغلقة بتاريخ 19/1/2012 في مكتب مساعد المدير العام لقطاع المشاريع وبحضور ممثلي عن إدارة شؤون البيئة وإدارة التنظيم وذلك برئاسة مساعد المدير العام لقطاع المشاريع.

وجار حاليا التنسيق بين كل من إدارة شؤون البيئة وإدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماعات فريق العمل والاجتماع المنعقد بمكتب مساعد المدير العام لقطاع المشاريع، وذلك لتحديد ما يلي: المواقع المطلوب تخصيصها لبلدية الكويت كمواقع ردم نفايات، المواقع المطلوب تخصيصها لجهات اخرى في الدولة، الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص المواقع الصادر بها قرارات تخصيص سابقة، او المتعارضة مع مواقع مخصصة سابقا.

مواقع ردم النفايات المغلقة التي ستشملها دراسة الخدمات الاستشارية تمهيدا لإعادة تأهيل هذه المواقع.

كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 19/1/2012 بشأن طلب تزويد البلدية بإحداثيات جميع مواقع الردم المغلقة والتي تم تحديدها من قبل الهيئة وذلك لاستكمال اجراءات تخصيص هذه المواقع.

وعليه فقد أفادت الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 3/5/2012 بأنها لا تملك اي احداثيات تخص المواقع وان تحديد الاحداثيات يقع على عاتق البلدية.

ونظرا لصعوبة تحديد الإحداثيات النهائية الدقيقة لمواقع ردم النفايات السكانية المغلقة وذلك لصعوبة التعرف على طبقات النفايات والمساحات التي تمتد اليها، وبناء على مشروع دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت والذي سبق ان تم طرحه من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية على المكاتب الاستشارية الهندسية والبيئية، حيث تقدمت عدة مكاتب لتنفيذ الدراسة، وتم تقديم دراسات الجدوى الفنية والمالية الخاصة بالمشروع وتم تشكيل فريق عمل من بلدية الكويت ـ إدارة شؤون البيئة وكذلك ممثلون عن الهيئة العامة للبيئة وذلك لتقييم دراسات الجدوى الفنية الخاصة بالمشروع حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية:

بتاريخ 19/8/2010 أفادت الهيئة للبيئة بأن عملية تقييم العروض الفنية من اختصاص ممثلي بلدية الكويت، ويقتصر دور الهيئة العامة للبيئة على التأكيد على الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية المعمول بها، كما تضمن كتاب الهيئة العامة للبيئة رأي الهيئة في الدراسات المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية المؤهلة لتنفيذ المشروع.

كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بشأن طلب تزويدنا بنتيجة التقييم المعتمدة من قبل ممثلي الهيئة لكل مقيم على حدة وذلك حسب البنود الواردة في نموذج التقييم المعد من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية، حيث انه لن تقبل الملاحظات الواردة في كتابهم المذكور أعلاه كنتيجة لتقييم المكاتب الاستشارية.

بتاريخ 13/10/2010 تم افادتنا بكتاب الهيئة العامة للبيئة بأن الهيئة العامة للبيئة لن تستكمل اجراءات تقييم الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية والخاصة بممثلي الهيئة في اللجنة وذلك حسب ما تم ابداؤه من ملاحظات.

كما تمت مخاطبة رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمتضمن نتائج تقييم فريق بلدية الكويت للعروض الفنية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية المؤهلة لتنفيذ المشروع دون مشاركة فريق الهيئة العامة للبيئة، حيث تمت الاشارة الى اسباب عدم مشاركة الهيئة العامة للبيئة في تقديم الرأي الفني للعروض الفنية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية.

هذا، وقد تضمن الكتاب طلب عرض الموضوع على لجنة اختيار البيوت الاستشارية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

الا انه لم يصل اي رد من لجنة اختيار البيوت الاستشارية خاص بهذا الموضوع.

بتاريخ 21/1/2011 تمت مخاطبة رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية لإفادتهم بأن مواقع ردم النفايات المغلقة التي تشملها الاتفاقية الأولى والثانية للدراسة جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات بتخصيصها من قبل المجلس البلدي، حيث انه وبعد التدقيق على بعض هذه المواقع اتضح انها مخصصة لجهات خارج البلدية، الأمر الذي يستدعي إلغاء هذه المواقع من الدراسة وتعديل مواقع ردم النفايات المغلقة التي تشملها الاتفاقية الأولى والثانية للمشروع مما يؤثر على دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع والمقدمة من قبل المكاتب الاستشارية المؤهلة، حيث تم طلب عرض الموضوع على لجنة اختيار البيوت الاستشارية لإصدار القرار المناسب بهذا الشأن.

الا انه لم يصل اي رد بشأن هذا الموضوع من لجنة اختيار البيوت الاستشارية.

كما طلبت لجنة اختيار البيوت الاستشارية افادتها بما يلي:

٭أسباب عدم تقديم الرأي الفني لفريق الهيئة العامة للبيئة حول العروض الفنية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية وأسباب عدم مشاركتهم للتقييم الفني.

٭ الوضع الحالي للمشروعين الاتفاقية الأولى والثانية.

٭ المخصصات المالية اللازمة للصرف على المشروعين للسنة المالية الحالية 2011/2012 مع ذكر الاعتماد المالي والصرفي والباب ورقم البند.

بتاريخ 16/11/2011 تم مخاطبة رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية حيث تمت افادتهم بأسباب عدم مشاركة الهيئة العامة للبيئة في التقييم الفني للدراسات المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية وكذلك بالوضع الحالي للمشروع، كما تمت الاشارة الى انه سبق ان تمت مخاطبة اللجنة بذلك.

لذا وبناء على ما سبق فإنه تمت الموافقة على التالي:

٭ تحديد إحداثيات وحدود ومساحات مواقع ردم النفايات المغلقة بشكل مبدئي من قبل البلدية، وذلك بالتنسيق بين الادارات المختصة في البلدية.

٭ تعديل كراسة الشروط المرجعية (المعدة من قبل ادارة شؤون البيئة) لمشروع دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت بحيث يتم اضافة بند على الخدمات الاستشارية المطلوبة ضمن الدراسة الفنية يتضمن تحديد الاحداثيات النهائية والدقيقة لمواقع ردم النفايات المغلقة، وبعد الانتهاء من الدراسة الاستشارية بشكل كامل يتم استكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص هذه المواقع تمهيدا لإعادة تأهيلها.

علما بأن اعادة طرح الدراسة الاستشارية المذكورة أعلاه مرة ثانية يتطلب أولا الانتهاء من تحديد مواقع ردم النفايات المغلقة التي ستتضمنها هذه الدراسة حيث ان العديد من هذه المواقع وكما ذكرنا سابقا متعارضة مع مواقع مخصصة لجهات أخرى في الدولة وجار حاليا التنسيق بين الإدارات المعنية في البلدية (إدارة شؤون البيئة ـ إدارة التنظيم ـ إدارة المخطط الهيكلي) وهذه الجهات وذلك لدراسة امكانية ضم هذه المواقع ضمن الدراسة الاستشارية المزمع طرحها من قبل البلدية.






المصدر الانباء