المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إقرار القوانين غير كافٍ لدفع عجلة الاقتصاد… والأهم التطبيق وحسن الإدارة


مخلد الذيابي
10-18-2012, 07:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا لكم


إقرار القوانين غير كافٍ لدفع عجلة الاقتصاد… والأهم التطبيق وحسن الإدارة

كتب: سند الشمري وعبدلله خليل وأحمد فتحي
نشر في 15, July 2012 :: الساعه 12:01

http://img02.arabsh.com/uploads/image/2012/10/18/0d354c4e63f40d.jpg

بالرغم من الأهمية القصوى للملف الاقتصادي في الكويت، فإن الحكومات المتعاقبة لم تول هذا الملف الكثير من الاهتمام. ويطالب المهتمون بالشؤون الاقتصادية بضرورة تعديل القوانين الاقتصادية لجذب المستثمر الأجنبي وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، ومن ثم تنفيذ الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
ومن هذا المنظور، سألت «الجريدة» اقتصاديين عن القوانين التي يحتاج اليها السوق الكويتي في الوقت الراهن، وكان الجانب الذي اتفق عليه الجميع، أن على دولة الكويت أن تقوم بتعديل قوانينها الاقتصادية لتتماشى مع النظام الاقتصادي العالمي، وذلك بعد قيام دول عدة بتطوير وتعديل قوانينها الاقتصادية والتجارية لتواكب واقعها المتطور.
وقال الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر إن الكويت تمتلك قوانين أكثر من اللازم، إلا أن القانون الوحيد الذي يحتاج الى تعديل هو قانون الخصخصة، لافتا إلى ان القوانين التي أقرها مجلس الأمة واقترحتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت غير فعالة وأقرب إلى ما يسمى بـ«قوانين الغضب».
أما مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان فذكر أن المطلوب في الوقت الحالي هو مجموعة قوانين اقتصادية تشمل جميع جوانبه ومن شأنها أن تنتشل البلاد من حالة الكساد التي هي عليها الآن، مشيرا إلى أن على الحكومة تطوير وتعديل قانون الشركات التجارية المتهالك، والذي لا يتماشى مع وضع الشركات الحالي.
وأشار رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق عبدالمجيد الشطي الى ان قوانين الخصخصة والـB.O.T والقانونين 8 و9 لسنة 2008 يجب أن تراجع وتعدل لأنها تحتوي على العديد من الثغرات والعيوب، مقترحاً إلغاء القانونين 8 و9 المعنيين في توفير السكن الخاص، فمنذ وضعه حيز التنفيذ واسعار السكن الخاص في صعود فما هي الفائدة منه.
أما رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية فؤاد العمر فأوضح أن القوانين التي مر عليه زمن طويل أصبحت تعوق تطور الشركات، مبينا أن هذا النهج يجب أن يتغير، وهي خطوة على الحكومة القيام بها لتطوير قوانين الدولة التجارية، كما يجب تطوير قانون الشركات التجارية بالشكل الذي يجعله قادرا على استيعاب النظم المتطورة للشركات الحديثة.

قوانين «الغضب»

في البداية، أشار الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر الى أننا نمتلك قوانين أكثر من اللازم، موضحاً أن القانون الوحيد الذي نحتاج الى تعديله هو قانون الخصخصة.
وأضاف البدر أنه “حتى القوانين التي أقرها مجلس الامة واقترحتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت غير فعالة وأقرب إلى ما يسمى بـ”قوانين الغضب”، فقانون الاستقرار المالي منذ إقراره وحتى الآن لم تدخل فيه إلا عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة للاستفادة منه وطلب الحماية من الدائنين، أما البنوك فقد ساعدتها الحكومة بزيادة الودائع وإقرار قانون حماية الودائع فقط لا غير، اما قانون الاستقرار فلم تكن له حاجة تذكر لإقراره رغم أنه جيد، لكنه لم يخرج بنتيجة لأنه وضع شروطاً أشبه بالتعجيزية على الشركات الراغبة بالاستفادة منه”.
وقال ان قانون الـB.O.T يعتبر من أضعف القوانين الاقتصادية، موضحاً أنهم وضعوا به شروطاً أدت إلى عدم استفادة أي مستثمر منه منذ إقراره منذ ما يقارب 4 سنوات وحتى الآن، رغم أن الحاجة لم تكن له بل إلى تحرير الأراضي للمستثمرين وإبعاد يد الحكومة عن احتكارها، أما قانون الخصخصة فقد خرج بشكل عقيم وبشكل يؤدي إلى إبعاده عن الهدف الرئيسي منه، وركز على شراء المواطنين لأسهم في المرافق والخدمات العامة، وشركات مثل المطاحن والبترول والنقل العام كانت أساساً مملوكة لمساهمين وتم شراؤها من قبل الحكومة، فلماذا لا أعيدها للمساهمين دون الحاجة للقوانين.

قنوات تمويلية

ومن ناحيته، يرى مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان أن المطلوب في الوقت الحالي هو مجموعة قوانين اقتصادية تشمل جميع جوانبه ومن شأنها أن تنتشل البلاد من حالة الكساد التي هي عليها الآن، مشيرا إلى أن على الحكومة تطوير وتعديل قانون الشركات التجارية المتهالك، والذي لا يتناسب مع وضع الشركات الحالي.
واكد السلطان ضرورة إصدار قوانين من شأنها أن تخلق قنوات تمويلية جديدة، مثل الصكوك والسندات، وذلك لمواكبة أي تطورات مستقبلية أو مشاريع عملاقة، إضافة إلى انهما يعتبران من الأدوات الاستثمارية المهمة مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
ومضى السلطان الى القول ان الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم اجمع وبالكويت أثبتت أن القوانين الموجودة ضعيفة ولا تمثل الرقابة الكاملة على الشركات وعلى مجالس إدارتها، فكم من مساهم خسر أمواله في الشركات بسبب سوء الإدارة، مشيرا الى انه من المفترض أن تقوم الحكومة بعد الأزمة مباشرة بسن قوانين تحمي أموال المساهمين وتشدد الرقابة على مجالس الإدارة.
ودعا هيئة أسواق المال الى إعادة تنظيم السوق، بحيث يشمل التداول وكيفية منع التداولات الوهمية إضافة إلى الشركات المدرجة وكيفية تصنيفها على حسب رأس المال أو نشاطات الشركة، مشيرا إلى انه يجب التخلص من الشركات الوهمية الورقية ودمج الشركات التي تعثرت من جراء الأزمة المالية، بحيث تعود تلك الشركات المندمجة تحت كيان اقتصادي كبير قادر على التصدي للازمات والوصول إلى أعلى المراحل.

محاربة الاحتكار

وعلى صعيد متصل، اكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق عبدالمجيد الشطي أهمية مراجعة قوانين الخصخصة والـB.O.T والقانونين 8 و9 لسنة 2008 الموجودة حالياً وتعديلها لأنها تحتوي على العديد من الثغرات والعيوب، مقترحاً إلغاء القانونين 8 و9 بشأن توفير السكن الخاص، فمنذ وضعه حيز التنفيذ واسعار السكن الخاص في صعود، فما هي الفائدة منه، متسائلاً: ألم يوضع لمحاربة الاحتكار وجعل سوق السكن الخاص اكثر كفاءة؟
وقال الشطي ان قانون الشركات التجارية قانون مهم جداً وليس من المعقول ألا يتم تعديله طوال هذه السنوات وعدم إقرار أي قانون يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار في البلد واعطاء فرص اكثر للقطاع الخاص، أو تعديل الموجود منه حالياً وفتح المجال للاستثمار الاجنبي.
وأشار الشطي إلى أن المستثمر الأجنبي لا يستطيع أن يستثمر في القطاع النفطي أو المصرفي أو العقاري، وإذا ما أراد الاستثمار في سوق الاوراق المالية فالقانون يمنعه من الاستحواذ على حصص تسمح له بالسيطرة على إدارة الشركة، وإذا ما أردنا الحديث عن المستثمرين الأجانب وكيفية جذبهم، فإن ذلك يمكن من خلال تعديل القوانين الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وبذلك ننجح في هذا الاطار، فالكويت تأتي على رأس دول الخليج من حيث المزايا الموجودة فيها، وأهمها الديموقراطية التي نعيشها رغم ما نعانيه من أزمات سياسية فيها.

مواكبة التطورات

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية فؤاد العمر إن هناك قوانين كثيرة يجب أن تتغير وتتطور لتنشيط وتحريك الدورة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى مواكبة التطورات التجارية في العالم وتنفيذ رغبة الأمير جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.
وأشار العمر إلى أن القوانين التي مر عليه زمن كبير أصبحت تعوق حركة الشركات نحو تطورها، وأن هذا النهج يجب أن يتغير، كما إنها خطوة تحسب للحكومة نحو تطوير قوانين الدولة التجارية، لافتا إلى أن يجب تطوير قانون الشركات التجارية بالشكل الذي يجعله قادرا على استيعاب النظم المتطورة للشركات الحديثة، حيث أن قانون الشركات المعمول به حاليا وضع في عام 1960 ما يجعل الحاجة ماسة لتطويره لكي يتماشى مع النمو الحاصل في نظم الشركات بما يعزز من دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتابع بقوله أن يجب تعديل قانون الـ بي أو تي، حيث انه ومنذ إقرار ذلك القانون لم تدخل إلا القليل، وذلك بسبب الشروط التي لا تتناسب مع الشركات وتعرضها بعد انتهاء العقد المبرم بينها وبين الدولة إلى خسارة اصل مدر لها، لافتا إلى أن يجب خلق قنوات تمويلية ضخمة لتتناسب مع المشروعات التي من المفترض أن تطرح من قبل الدول وذلك بإصدار تشريع لعدم سوق الصكوك والسندات في دولة الكويت.

تطبيق القوانين

أما رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار حامد البدر فقال إن السوق الكويتي لا يحتاج إلى تشريع قوانين جديدة بل هي بحاجة إلى تطبيق القوانين مع تحديثها لتواكب التطور الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين موجودة في ارفف وزارة التجارة ولا تعمل بها.
وأضاف البدر أن التطورات التي شهدتها جميع القطاعات تؤكد الحاجة إلى تطوير وتطبيق القوانين واللوائح والتشريعات التي تؤدي إلى تحسين وضع القطاعات؛ ما ينعكس بالتالي على الاقتصاد ويدعم الانتعاش الاقتصادي ويدفع به نحو الإمام وهو هدف يجب السعي إليه بالشراكة مع مختلف القطاعات المعنية بالقطاع الخاص والحكومي.
واشار الحامد إلى أن إعادة النظر في القوانين واستحداث قوانين تلبي احتياجات المرحلة المقبلة أصبح أمراً ملحّاً، معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة بمبادرات لتطوير القوانين لتحفيز الاستثمارات وجعل الكويت بيئة استثمارية آمنة ومتطورة؛ مما سيساهم بصورة كبيرة في تحفيز شركات على العمل ويخلق ويستقطب ويفتح باب الاستثمارات في جميع القطاعات.
وأوضح البدر أن تطوير القوانين سيصب في تطوير القدرات التقنية والمؤسسية في القطاعين الحكومي والخاص لتمكينهما من مواجهة التعقيدات الطارئة على بيئة العمل بحلول استباقية، وعدم كفاية اللجوء إلى الاستشارات فقط، فمنذ اندلاع الأزمة المالية، وتأثيرها الحاد خلال السنوات الأخيرة، شهدت شركات الاستثمار الكويتية العديد من التحديات، وأظهرت حاجتها الملحة لتطوير التشريعات.

حبيس الأدراج

أما نائب رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام فأفاد بأن هناك العديد من القوانين التي يجب اقرارها خلال الفترة القادمة لعودة النشاط ودفع عجلة الاقتصاد في الكويت، أغلبها كثر الحديث عنه، ولكنه لم ير النور حتي الان، وظل حبيس الادراج.
وأشار البسام إلى أن رفع نسب النمو يحتاج إلى خطوات عدة مهمة، الأولى هي دعم السوق وهو المطلب الرئيسي لأنه عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد الكويتي، لافتاً إلى ان أكثر من نصف أهل الكويت يساهمون في الشركات المدرجة في السوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف البسام أن الخطوة الثانية تتطلب تفعيل الخطط التنموية والاسراع في تنفيذ المشروعات التنموية الهامة التي تمس المواطن وتساعد على نمو الاقتصاد، لافتاً إلى المشروعات التنموية المتوقفة رغم بحثها ودراستها ورصد الاموال لها من قبل الحكومات السابقة، ولكن تم تأجيلها لسبب ما أو لآخر، وهذا ما يبث على عدم الثقة لدى المواطنين تجاه الحكومات المتعاقبة.
وزاد أن القطاع الخاص يواصل هروبه من الاستثمار داخل الكويت بسبب العديد من المشكلات البيروقراطية وصعوبة البيئة التشريعية فيما يخص القوانين الاقتصادية، موضحاً أن الخطوة الثالثة هي تعديل قوانين وسرعة اصدار أخرى مثل تعديل قانون المستثمر الاجنبي لتهيئة البيئة الاستثمارية في الكويت لتكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية ولاستقطاب السيولة الاجنبية، اضافة الى تعديل قانون BOT، الذي صدر وهو مليء بالعيوب، معرباً عن أمله في ان يتم اصدار تشريعات تدفع بنمو الاقتصاد من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي يعد الضمانة الرئيسية لسرعة تنفيذ هذه المشاريع وحسن إدارتها.

الجهاز الإداري

ومن ناحيته، ذكر رئيس مجلس ادارة شركة مزايا القابضة رشيد النفيسي أن تطبيق القوانين وتفعيلها أهم من اصدارها، موضحاً أن هناك مشكلة في الجهاز الاداري بالدولة لا تجعله يقوم بالتطبيق الصحيح للقوانين، فالبرغم من وجود العديد من القوانين الاقتصادية الهامة فإن تعطيل تفعيلها بسبب البيرقراطية والتجاذبات السياسية أدى إلى التدهور الحالي للاقتصاد.
وأوضح النفيسي أن هذا لا يمنع من وجود العديد من الثغرات في التشريعات، ويجب معالجتها، مثل قوانين الخصخصة والـBOT، وقانون الشركات ودعم الصناعة وقانون المستثمر الاجنبي وغيرها من القوانين المعيبة التي عفا عليها الزمن، مشيراً إلى وجود عدد من التشريعات التي لا بد من اقرارها لتحفيز وتنمية الاقتصاد، لجذب الاستثمارات الكويتية التي دأبت على الهرب خلال الفترة الماضية.
ودعا إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية عبر استخدام كفاءات وقدرات القطاع الخاص الذي يمتلك كوادر وخبرات قادرة على الانجاز، بعكس القطاع الحكومي الذي يتحرك ببطء وبيرقراطية وهما السبب في تعطيل خطة التنمية ومشاريعها، مؤكداً ضرورة توفير الأراضي الصناعية، لا سيما أن شح الأراضي هو العائق الأول للصناعة في الكويت.
واشار إلى ضرورة مراجعة الدورة المستندية للمشاريع لتخفيض مدتها للتسهيل على المستثمرين في اجراءات تمتد شهورا وسنوات في الكويت، بالرغم من أنها لا تأخذ سوى أيام معدودة في بعض دول المنطقة.
وطالب النفيسي بضرورة النظر في المشكلات التي تواجه الشركات المتعثرة، اذ ان على الحكومة حماية الشركات القادرة على الاستمرار مع وضع حلول للشركات التي لا أمل في انقاذها إما بتصفيتها أو دمجها، لاسيما أنها تؤثر على الشركات الجيدة، مؤكداً أن هذا الامر لا يمنع من ضرورة دعم آليات الرقابة على هذه الشركات بشكل خاص وعلى جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام، لاسيما أن الازمة المالية والاقتصادية التي مازالت تعاني منها الكويت تظهر مدى النقص الواضح في هذه الآليات مما أدى إلى ترهل القطاع العام بالشكل الحالي.
شارك هذه المقالة

المصدر الجريدة
http://aljarida.com/2012/07/15/2012520209/
والله اعلم