المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 15 عضواً سابقاً محالون من البنوك تحت بند «غسيل أموال» لتضخم حساباتهم مع بعض أقربائهم


مجلس الأمه
12-12-2011, 01:25 PM
كتب فرحان الفحيمان وأحمد لازم ووليد الهولان وأنور الفكر |
باغتت النيابة العامة الأجواء الانتخابية بقرار للنائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي امس استدعاء النواب الـ 15 السابقين المحالين من البنوك لتضخم حساباتهم في قضية الايداعات المليونية.
وقررت النيابة استدعاء عدد من النواب السابقين اضافة الى بعض اقربائهم، بعد ان اطلعت على تقارير وحدة التحريات من البنك المركزي، اضافة الى سماع شهادة المسؤولين في تلك البنوك. وتم تصنيف تلك الاحالات من البنوك تحت بند غسيل الاموال وفق قانون الجزاء على ان تباشر الادارة العامة لامن الدولة استدعاءهم والتحقيق معهم كونها الجهة المختصة في تلك القضايا، واحالتهم وأقوالهم التي سيدلون بها الى نيابة الاموال لمواجهتهم بشهادة مسؤولي البنوك وحساباتهم المتضخمة.
وستتركز تحقيقات النيابة على كيفية حصول النواب السابقين وأقربائهم على تلك المبالغ الضخمة ومصدر الحصول عليها والهدف من وراء تلك الاموال، بالاشارة عما إذا كان النواب استغلوا عملهم للحصول على تلك الاموال من عدمه.
وعقد مرشحو قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة ليلة اول من أمس اجتماعا تشاوريا في ديوانية طلال المنديل القحص أفضى الى تشكيل لجنة تكلف اختيار مرشحين اثنين يمثلان القبيلة في الانتخابات من أصل 9 مرشحين بعد اعلان 4 منهم انسحابهم أثناء الاجتماع.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا أوضح حرص المرشحين على ايصال الأقدر والأكفأ لتمثيل القبيلة.
وبين ان المرشحين كانوا 13 لدى بدء الاجتماع وانتهى بهم المطاف الى 9 بعد انسحاب كل من ابراهيم الحجب وهلال صاهود وجمال العلاطي والقحص، والابقاء على خضير العنزي وعلي دخيل ومحمد طنا والدكتور خالد الكفيفة وعبيد شحاذة ومشعل سعود وطلال منيزل ومحمد نايف وعبدالله فهاد الذي لم يحضر الاجتماع.
وأكد المصدر أن الإيثار غلب على أجواء الاجتماع، ومن المرجح انسحاب 4 مرشحين آخرين قبل بدء اللجنة المكلفة أعمالها.
وذكر أن اللجنة التي تتألف من نواف جديد (http://www.alraimedia.com/SearchWords.aspx?****=نواف جديد) رئيسا وعضوية الدكتور خالد مرضي وعلي مناحي وجمال العلاطي ومحمد ندا اوكل اليها مهمة الرجوع الى شباب القبيلة لاختيار الآلية التي يتم في ضوئها اختيار المرشحين اللذين يمثلان القبيلة.
وأفاد ان اللجنة ستعلن بعد أسبوع أسماء المرشحين تمهيدا للتحالف مع قبيلة العجمان أو قبيلة الظفير.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة عقدت مساء أول من امس أيضا اجتماعها الأول لبحث الآلية التي ستخوض من خلالها غمار الانتخابات، وقد توصل الاجتماع بغالبية الحضور الى رفض فكرة «الفرعية» بتاتا انسجاما مع التوجهات العليا بضرورة التزام القانون.
وقالت المصادر إن الاجتماع زكى بعض الأفراد لتشكيل لجنة تضع التصورات التي تتفق بها القبيلة مع مرشحيها وهم الدكتور حسين جليعب وفهيد الهيلم وخالد الشليمي ومبارك وسمي.
ونفت المصادر تزكية أي من مرشحي القبيلة، موضحة بأن فكرة التحالف قائمة ولم تحسم حتى الآن، ومشيرة الى ان القبيلة لن تزكي الا مرشحا واحدا يخوض الانتخابات باسمها كي يحظى بدعم أكبر، مثمنة جهود شباب القبيلة على التزامهم بالقانون ورفضهم منهج الانتخابات الفرعية، بالإضافة الى دعم الجهود الإصلاحية وذوي الكفاءة من أبناء القبيلة التي تلتزم الحرص على أن يكون من يمثلها ذا مكانة وكفاءة يستحق أن يمثل الأمة.
على صعيد متصل نفت مصادر مطلعة في الدائرة الرابعة بلورة اي قوائم قبلية حتى الان، وذلك لعدم استقرار القبائل على مرشحين بعينهم.
وعلمت «الراي» ان كتلة المقاطعة اتفقت بغالبية اعضائها على مقاطعة المشاركة او اعلان الدعم لأي مرشح يخوض غمار هذا الموسم عبر مركب «الفرعية» وسيقتصر الدعم من خلال الاكتفاء بحض القواعد الانتخابية على دعمهم بالتصويت.
واتساقا مع ما سبق كشفت مصادر كتلة العمل الشعبي ان كوادر الكتلة لن يشاركوا في الحديث في مقر اي مرشح لها في حال وصوله الى الانتخابات الرئيسية من خلال «فرعية» القبيلة، وهو ما ينسحب على القريبين من «الشعبي» في الدائرة الخامسة.
اما على صعيد الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» فقد كشفت مصادرها ان الحركة لم تحسم بعد اسماء مرشحيها في الدوائر الانتخابية، وهي لا تزال محل بحث وتشاور، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن ممثلي الحركة في مختلف الدوائر بعد اعلان مرسوم الدعوة، مشيرة الى ان الحركة في اجتماعات مستمرة لمناقشة هذا الشأن لبلورة مرشحيها، وفي هذا الإطار عقد المكتب السياسي للحركة اجتماعا صباح أمس.
وفيما عقد المكتب السياسي وبعض رموز التجمع الاسلامي السلفي اجتماعهم الرابع مساء امس، كشفت مصادر التجمع عن ان التيار يواجه اشكالية ارتفاع عدد المرشحين من قبل المكاتب السياسية في الدوائر الانتخابية المختلفة، خصوصاً الدائرتين الثانية التي تتردد رغبة 5 مرشحين خوض الانتخابات فيها والرابعة بواقع 4 مرشحين، مشيرةً الى ان حسم الاتفاق على ممثلي التجمع قد لا يتبلور قبل اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية.
وقال النائب السابق خالد السلطان لـ «الراي» ان مرشحي التجمع الاسلامي السلفي في الدائرة الثانية لم يحسم بشكل نهائي بعد ولم يزل قيد التداول «وإذا اتفقنا على الأسماء فسنعلن ذلك في بيان صحافي».
وحول الاختيار بينه وبين الدكتور فهد الخنة وعبداللطيف العميري، قال السلطان ان الاختيار ليس محصورا في الأسماء المذكورة وإنما هناك مرشحون غيرهم والأمر يخضع للتداول.
وفي ما يتعلق بالحراك الشبابي في هذا الموسم، قرر كل من تجمع العدالة الدستورية والسور الخامس والتيار التقدمي تبني 3 قوانين تعنى بضمان وتنظيم العملية الانتخابية وكشف الذمة المالية وفصل ومخاصمة القضاء، على ان تنطلق هذه الدعوة على مستوى مرشحي الدائرة الخامسة، ومن ثم تعميم فكرتها على جميع الدوائر من خلال حض تجمع «نهج» والمجاميع والقوى الشبابية على تبنيها.
وفي هذا الصدد اكد منسق حركة العدالة الدستورية الشبابية فلاح العتيبي انه تم الاتفاق بينهم وشباب السور الخامس والتيار التقدمي على تبني حزمة قوانين تعنى بضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال انشاء هيئة انتخابية مستقلة تشرف على كافة عمليات الاقتراع العام في البلاد، بالاضافة الى استعجال قانون كشف الذمة المالية لمسؤولي الدولة كشرط من شروط تولي المناصب القيادية، ناهيك عن قانون فصل القضاء ومخاصمته.
واوضح العتيبي ان هذه الخطوة تم الاتفاق بشأنها على مستوى الدائرة الخامسة وسيتم عرضها على مرشحي الدائرة، «وسنعلن دعمنا وتأييدنا لمن يتبناها ويتبنى النهج الاصلاحي، وسنعمل على تعميم هذه الفكرة على مستوى مختلف الدوائر من خلال التنسيق مع تجمع (نهج) لتكون ضمن برامج انتخابات المرحلة المقبلة».
وأعلن النائب السابق خلف دميثير عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الثانية. وأكد «الحاجة الى وجود التناغم والتفاهم بالعمل السياسي والإداري والاجتماعي، ولكن من يرد وضع العقبات امام الشيخ جابر المبارك (http://www.alraimedia.com/SearchWords.aspx?****=جابر المبارك) فلا طبنا ولا غدا الشر».
ورأى أن «عدد نواب المعارضة في المجلس السابق لن يستمر كما هو، فقد يزيد أو ينقص «ونحن مع المعارضة من اجل التنمية والاستقرار وليس من أجل المصالح الشخصية».
وقال النائب السابق ناجي العبدالهادي ان قرارات ستصدر من مجلس الوزراء «لن تترك الامور على عواهنها بالنسبة لبعض القنوات التي اعتادت إثارة الفتنة أو المساس بالدول».
وحض رئيس الوزراء على اختيار تشكيل حكومي جديد يعتمد على الأداء وليس الأسماء.
ودعا النائب السابق محمد هايف (http://www.alraimedia.com/SearchWords.aspx?****=محمد هايف) رئيس الوزراء الى «محاربة الاعلام الفاسد الذي يكيل الاتهامات دون دليل وينحاز الى التجني ويثير الفتنة، والى التعامل بجدية مع ملف الفساد، خصوصا شراء الأصوات، كما طالب وزارة الداخلية ان تعلن عن خط ساخن لتلقي البلاغات «لأن الوزارة ستكون محل اتهام إن لم تضبط مرشحين عُرفوا بشراء الأصوات عند الجميع، ولا اظن ان هذا الأمر يخفى على أجهزة المباحث».

http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=315366&date=12122011