المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حماد: يدعو إلى الخروج على الدستور مَن يتحدّث عن إمارة دستورية


مجلس الأمه
10-11-2011, 01:11 AM
حماد: يدعو إلى الخروج على الدستور مَن يتحدّث عن إمارة دستورية



("")
(**********:void();)


انتقد النائب سعدون حماد العتيبي تصريحات نيابية تتحدث عن ضرورة احداث ربيع عربي في الكويت أسوة بما شهدته دول عربية، موضحاً ان «فارق التشبيه كبير بين الحالتين، والكويت في ربيع ديموقراطية وحريات منذ تأسيسها».
وقال العتيبي إن «الكويت هي النموذج العربي والطموح الذي تتمناه الشعوب العربية التي ثارت على حكامها للوصول الى دستور فعال وممارسات ديموقراطية أصيلة وبرلمان لديه صلاحيات حقيقية وحريات كبيرة».
وزاد: «هؤلاء الذين يتحدثون عن ربيع عربي في الكويت، ألم يتساءلوا عن سبب دعواتهم هذه وأهدافها»، مجيباً «ألم تضمن الكويت لأبنائها حرية التعبير عن الرأي بشفافية ومؤسسات إعلامية تكتب وتنشر وتتحدث من دون قيود أو فرض الرأي الواحد، وانتخابات شفافة يختار فيها الناخبون ممثليهم في مشاهد ديموقراطية أصبحت فخراً للكويتيين وبلدهم؟»، موضحاً ان «دستور الكويت يضمن توفير فرص العمل ومجانية التعليم والعلاج، وتأمين نواح اجتماعية عديدة تعتبر بحق خيالاً بالنسبة لأرقى الدول، وليس فقط للدول النامية.
وشدد على أن «الدستور الكويتي وضع نظام الحكم وحدده بذرية مبارك الصباح، وهذا التعاقد الاجتماعي ليس اليوم، بل منذ تأسيس الكويت وبالتراضي وليس بالقوة، مضيفاً ان «الأسرة الحاكمة هي جزء من النسيج الكويتي، وعلاقة الحاكم بالمحكوم لم يقف بينها حواجز، بل كان حكامنا في تواصل تام مع الجميع، والأبواب مفتوحة في ما بيننا».
وأكد أن «الشرعية الكويتية واضحة دستورياً في الكويت، ومن يتحدث عن إمارة دستورية أو غيرها إنما يدعو الى الخروج على الدستور وضرب نصوصه»، مبيناً ان «مثل هذه الأحاديث والدعوات تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان أصحابها يمثلون أجندة خارجية أو سيناريوهات مرسومة لهم لزعزعة الكويت وضرب أمنها واستقرارها.
وتابع: «الأسرة الحاكمة خط أحمر، والاختلاف مع الحكومة لا يعني الوصول بدعوات الى ربيع عربي أو إمارة دستورية، ومن يطالب بذلك، فإنما يمثل نفسه، لأن عموم الكويتيين يرفضون ذلك، باعتبار أن الأسرة الحاكمة هي الخيمة التي يستظل تحتها الكويتيون وتوحدهم جميعاً وتدعم وحدتهم الوطنية»، منتقداً «التأجيج في مظاهرات لا نجني من خلالها سوى الفرقة والشتات وضياع الجهود».
وذكر أن «لكل نائب قناعاته وأطروحاته وهذه سمة الديموقراطية، لكن البعض يريد أن يُسير المواقف والقوانين وفقاً لما يريد، ويطلق الاتهامات ويصف باللا وطنية كل من يختلف معه، وهذه هي اللا ديموقراطية بعينها»، مشيراً الى ان «الاختلاف بالرأي جزء من العمل الديموقراطي، وفي النهاية يكون الاحتكام الى الغالبية، والأقلية يجب أن تخضع لذلك، وليس في هذا بدعة أو استحداث أمر جديد، بل هو معمول به في أرقى الدول الديموقراطية في العالم».
وقال: «لو مارسنا هذه الأصول الديموقراطية، لما وصلنا الى هذا المستوى من الاختلاف وتهديد استقرار الكويت ووحدتها الوطنية»، مبيناً ان «الاختلاف مع الحكومة حدده الدستور بمواد واضحة، ومن يريد اسقاطها له صلاحياته وأدواته وكلها محصورة تحت قبة عبدالله السالم، وان لم يستطع، فليحترم أكثرية أعضاء المجلس، من غير أن يلجأ الى التهديد والوعيد وممارسات ما أنزل الله بها من سلطان.



http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298431&date=19092011